يُظهر واقع الحال عدم اكتراث من الوزراء بدور المعاون كمفصل رئيسي سواء على مستوى الإدارة المركزية أو على مستوى الوزارة ككل، وإلا ما معنى أن يستقبل وزير سفير دولة صديقة دون حضور لأي من معاونيه الثلاث مفضلاً حضور بعض موظفي الوزارة من الصف الثاني، لاسيما وأن النقاش يتمحور حول قضايا ومواضيع ذات بعد فني وتقني..!.
بالصميم ولكن..!.
وبالعودة إلى الصك التشريعي الناظم لعمل معاوني الوزراء وتحديد صلاحياتهم وتوضيح مركزهم الوظيفي، فقد حدد آلية واضحة لاختيار معاوني الوزراء تتضمن معايير وشروط ومؤهلات لابد من توفرها في المرشحين فضلاً عن مقابلة شخصية تجرى للمرشح في مجلس الوزراء، ولعل طرح هيئة التخطيط والتعاون الدولي أصابت في ملاحظاتها على مشروع المرسوم جوهر القضية والغاية الفعلية الكفيلة بتصويب مسار هذا المفصل المهم، إذ تمثلت هذه الملاحظات بضرورة إحداث منصب معاون وزير أول يكون متقدما على باقي المعاونين وهو ينوب عن الوزير إداريا في حال غيابه على نحو مشروع في كل وزارة، إلا أن هذا الطرح لم يلق قبولاً من اللجنة المكلفة بدراسة مشروع هذا المرسوم، لاعتبارات لها علاقة بإيجاد مستويات إدارية إضافية لا مبرر لها لذات الوظيفة، فالمهام –حسب محضر اجتماع هذه اللجنة- هي التي تحدد بتكليف الوزير..!.
وحدة تنظيمية
وتشير المذكرة التنفيذية المرسلة من وزارة التنمية الإدارية إلى رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الغاية الفعلية لهذا الصك هي توصيف مركز عمل معاون انطلاقا من كونه وحدة تنظيمية ثابتة في الهيكل التنظيمي بمهام محددة في النظام الداخلي تستجيب لاختصاصات الوزارة المختلفة مما ينعكس إيجابا على آليات العمل الإداري وضمان تأديته لدوره بفاعلية بما يؤمن لاحقا الاستمرارية المؤسساتية في حالات التغيير والتعديل الحكومي بالإضافة إلى بناء أسس العلاقة الوظيفية بينه وبين الوزير وبين المديريات والعاملين التابعين إشرافيا لمعاون الوزير.
جملة تغييرات
ويأتي ذلك كمقدمة أولى لجملة تغييرات كبيرة تجري على صعيد المعاونين للوصول إلى كادر متميز وخبير، إلى جانب بعض الموجود حاليا من أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة إداريا ومهنياً وفنياً، على أن يتولى هذا الكادر مهامه ومسؤولياته والتي لن تتغير بتغيير الوزير، بحيث يكون معاون الوزير وفقا لاختصاصه صمام أمان بالفعل. ولحظت المذكرة التنفيذية الإطار القانوني الناظم لوظيفة معاون الوزير وإشكاليات آلية إسناد المهام بحيث يتم تعيين معاون الوزير بمرسوم، مشيرة إلى أنه يتم حالياً تعيين بعض المعاونين وتذكر مهامهم واختصاصاتهم ضمن نص مرسوم التعيين، بينما هناك معاوني وزير تم صدور مرسوم تعيينهم دون ذكر الاختصاص والمهام المسندة إليهم وفق الآلية المعتمدة سابقاً والتي تكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء ينص على تفويضاتهم وذلك استنادا للمرسوم التشريعي رقم 22 الناظم لآلية عمل معاون الوزير في مادته 1 البند أ والتي نصت على أنه يتم توزيع المهام والاختصاصات بينهم – معاونو الوزراء حسب طبيعتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص أو بتفويض من الوزير، وهذا ما ينعكس –بحسب المذكرة- سلبا على استقرار عمل المعاون حيث يتفاوت السند القانوني لتعويضاتهم بين مرسوم وقرار مما يستدعي تنظيما واضحا لها يأخذ بالرؤى الجديدة بناء على نص مشروع المرسوم التشريعي المقترح من وزارة التنمية الإدارية ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2002.
غياب
ويعتبر معاون وزير الزراعة أحمد قاديش أن الغاية من هذا المشروع بالأساس هي مأسسة دور معاوني الوزراء من خلال توصيف وظيفي محدد بدقة، وتوطينه ضمن وحدة تنظيمية تحقق استقرار العمل المؤسساتي بحيث لا يبقى دوره مرهونا بما يكلفه به الوزير، حيث غابت محددات صلاحياته وشكل مركزه الوظيفي على سلم الهيكل الإداري للدولة، وانخفضت تعويضاته بما لا يتلاءم مع المسؤوليات التي تمنح له في حال تفعليه والتي يجب أن تمنح له وفق رؤية المشروع المقترح.
إطار متطور
وخلصت اللجنة المكلفة في رئاسة مجلس الوزراء بدراسة الصكوك المتعلقة بمهام واختصاصات معاون الوزير إلى أن مشروع المرسوم الذي أعدته وزارة التنمية الإدارية يضع إطارا متطورا ناظما لعمل معاوني الوزراء، ويحدد وظيفة المعاون كمركز عمل ووحدة تنظيمية ثابتة في الهيكل التنظيمي بمهام محددة في النظام الداخلي، مما يدعم دور هذه الوظيفة في المستوى الأعلى مرتبة من الهرم الإداري ويؤمن الاستمرارية المؤسساتية في حالة التغيير والتعديل الحكومي ويدعم استقرار البنية التنظيمية للوزارة وأدائها لمهامها الفنية، كما يحدد الصلاحيات الإدارية والفنية للمعاون.
نقل العبء
واعتبرت اللجنة أن المشروع يضمن نقل جزء مهم من العبء الإداري والقانوني والتقني إلى معاون الوزير ويضمن أجر وتعويضات تتناسب مع الظروف المعيشية الحالية بالنسبة لشاغل هذه الوظيفية، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المشروع المقترح يلبي الغاية الأساسية وهي مأسسة دور معاون الوزير، والارتقاء بدوره بما يتوافق مع الدور المنوط بمعاون الوزير بحيث يمكنه من القيام بأعماله بشكل ايجابي وفاعل وفقا لرؤية الحكومة في إطار توجيهات مجلس الوزراء حول منح دور فعال لمعاون الوزير، وأنه في الواقع يؤمن مشروع المرسوم التشريعي المقترح استقرار دور معاون الوزير من خلال التأكيد على توصيفه وتحديد عدد مراكز العمل لمعاون الوزير ليصار لاحقا لاعتماده كوحدة تنظيمية في الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي.
يذكر مشروع الصك حدد الراتب الشهري المقطوع الذي سيتقاضاه المعاون والمقدر ب، 64400 ليرة سورية مع تعويض عمل يكون 30 % من قيمة الراتب المقطوع، وبحسب مصدر في وزارة المالية فإن تعديل الوضع المادي والوظيفي لمعاوني الوزراء بما يحتويه من راتب مقطوع وتعويض عمل سيشكل كتلة مالية إضافية تتحملها وزارة المالية، وأن المعاون سيحصل على راتب متوسط بين الوزير والمحافظ وعلى تعويض تمثيل جيد غير تعويض العمل، كما تم لحظ حصوله على راتب تقاعدي خاص كما هو حال المحافظين.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.