الخبير السوري:

قررت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مؤخرًا مضاعفة الضميمة المفروضة على السكر الأبيض المستورد، لتزيد من 50 إلى 100 دولار لكل طن، وذلك استجابةً لطلب أحد المصانع المحلية لإنتاج السكر لضمان استمراريته.

وعن هذا القرار، شرح الخبير الاقتصادي علي محمد في تصريح لـ “كيو بزنس” أن الضميمة تشبه الرسم الجمركي والضريبة، حيث تهدف إلى زيادة تكلفة المنتجات المستوردة.

وأوضح محمد أن تكلفة إنتاج السكر في سورية عالية بسبب أسعار المواد الأولية المرتفعة، إلى جانب تكاليف المحروقات والكهرباء وغيرها، ما يجعل سعر المنتج النهائي أعلى مقارنةً بالسكر المستورد، الذي تكون تكاليفه مستقرة إلى حد ما في بلد المنشأ.

أضاف محمد أن تكلفة استيراد السكر من بلد المنشأ إلى سورية، مع إضافة تكاليف الشحن والتأمين، تكون أقل من تكلفة إنتاج السكر محليًا.

وبذلك، فإن رفع الضميمة إلى 100 دولار للطن، يعني زيادة سعر السكر المستورد بنحو 750 ليرة للكيلوغرام، مما يجعل المنتج المحلي أكثر تنافسية.

وقال الخبير الاقتصادي : “الإنتاج المحلي يعني أننا لا ندفع فاتورة الاستيراد بالعملة الأجنبية، وهذا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني”.

ومع ذلك، أشار محمد إلى أن القرارات الحكومية المتعلقة بالاستيراد غالبًا ما تفتقر إلى المتابعة والتوضيح بشأن التأثيرات طويلة الأجل، مثل انعكاسها على فاتورة الاستيراد وسعر الصرف، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الاقتصاد بشكل أوسع.

تجدر الإشارة إلى أن سعر كيلو السكر في الأسواق السورية يتراوح بين 15 و17 ألف ليرة، وهو سعر مرتفع بالنسبة لدخل الموظف الحكومي، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الزيادة في الضميمة على الأسعار المحلية وقدرة المستهلك على تحملها.