الدواء الوطني في مرمى المنافسة غير المتكافئة مع الأدوية المستوردة ..وسياسة التسعير تُدار بأدوات مريبة

الخبير السوري – عن صحيفة البعث

تتعارك المصالح علناً وليس خلف الستار في سوق استيراد وتصنيع الدواء في سورية، فوراء هذا المقبض الأساسي الذي يسير بعجلة أهم سوق اقتصادي ليس في سورية وإنما في العالم تسير مصالح فئات عديدة أبعد ماتكون عن الهم الوطني. فكيف نقبل أن تتحكم مفاصل مستترة بقطاع إنتاج أساسي في بلدنا بحيث تعمل الإدارة الضعيفة والبعيدة عن المتابعة في كل من الصحة والاقتصاد دوراً كبيراً في إيقاف عجلات الإنتاج الوطني ودفع الاستيراد بتسارع لافت لكي يحل الدواء المستورد بدلاً من الوطني، وطبعاً لايمكن أن ننادي بوقف استيراد الدواء، لكن هذا الموضوع يجب أن يكون وفق معايير وأسس وأرقام ومعطيات تؤكد حاجة الاستيراد لهذه النوعيات من الدواء ونفي إمكانية تصنيعها محلياً وأن يتم استيرادها وفق الشروط النظامية والتسعير الذي من المفروض أن يكون من جانب الاقتصاد وليس وزارة الصحة لأنها لاتمتلك إدارات مختصة وخبيرة في هذا الجانب. ونسأل: لماذا سورية التي كانت تصدر 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة تتعرض للتدمير وسرقة أكبر سوق للتصدير خاصة مع دول الجوار؟ كيف نقبل بدخول تجار الشنطة إلى هذه السوق الخطرة اقتصادياً وصحياً دون أي رادع أو متابعة ؟ولماذا وضع المعوقات بكل أشكالها من إجراءات إدارية لدى كافة المؤسسات والوزارات المعنية ما يساهم في وضع صعوبات الشحن وزيادة أسعار المنتج ومنع تنافسيته رغم حضوره اللافت كمنتج وطني في السوق العالمية؟. وبعد خسارة سوق التصدير تضع المؤسسات ذاتها العراقيل بوجه الإنتاج المحلي من خلال صعوبات الاستيراد والإجراءات الداخلية المعقدة والتي تساهم بارتفاع التكاليف والإصرار على إبقاء الأسعار في حدود حافة الربح وصولاً إلى إغلاق عدد من المنشآت المنتجة وتدمير قسم كبير منها من قبل المجموعات الإرهابية، وبالتالي انعكس ذلك على جودة المنتج وانقطاع أنواع من الأدوية من السوق وفتح التهريب والاستيراد، ولكن لاتسألوا عن الأسعار التي قامت نفس اللجان بتسعير بعض المنتجات الدوائية المستوردة بخمسة أضعاف المنتج الوطني، وبالتالي نحن نخسر على صعيدين من خلال الإدارة الضعيفة والبعيدة عن الخبرة، نخسر بإيقاف انتاجنا من الدواء الوطني وتعطيل تطوره ونموه، ونخسر بدفع أكلاف مضاعفة لمستوردات دوائية سواء كانت أسواقنا تحتاجها أم تفيض عن الحاجة وتسير عبر سلسلة وصولاً إلى رفوف الإتلاف.

سلم الأولويات

لماذا الصناعة الثانية في سلم الأولويات بعد النسيج تعيش هذا التدمير المعلن لمقدراتها الكبيرة واستنزاف الخبرة ورؤوس الأموال من خلال أداء الكوادر غير الخبيرة، فهل كادر وزارة الصحة اختصاصي في التسعير ورغم أن التسعير علم اقتصادي وله اختصاصاته ومجالاته الواسعة، وكان مجال التسعير محصوراً في الاقتصاد بما فيه تسعير الأدوية، وتم سحب ذلك بخطأ فاضح وبنوايا غير سليمة وحصره بوزارة الصحة رغم أنها لاتمتلك في نطاق اختصاصات المسؤولين عن إدارة الدواء أي اختصاص في مجال التسعير، ورغم أن المعايير البسيطة والبديهيات تستوجب تحديد أسس ومعايير خاصة في التعامل مع هذا المنتج الخاص والحساس من جانب خصوصية التخزين والجودة والرقابة المطلوبة على المنتج كمادة فعالة ودوائية، وليس أن تتحول الصحة إلى تدقيق فواتير ورقابة عبوات ومتابعة شكلية روتينية، ولعل الأكثر باعثاً على الاعتراض هو أيضاً التعامل الروتيني المبالغ في شكليته مع الدواء من قبل الإدارة المستوردة، وهي مؤسسة التجارة الخارجية فلا تدقيق لأرقام مستوردة تصل إلى أرقام مبالغ فيها لدرجة أن بعض الأدوية التي تم طلب استيرادها تكفي عشرات الأضعاف لبلدان أكبر تعداداً سكانياً من بلادنا، وحتى أن شركات مستوردة اعترضت على ذلك رغم أن الاعتراض يتعارض ومصالحها المالية لدرجة المبالغة بالرقم المطلوب من قطاع محدد، ونتساءل في هذا السياق كيف يمكن لمكتب دوائي صغير أن يستورد للمشافي العامة وهو لا يملك الإمكانيات العديدة المطلوبة لذلك.

تصنيع كل الأصناف

الدكتور زهير فضلون رئيس المجلس العلمي للدواء في سورية أكد أنه لا يوجد دواء لا يمكن تصنيعه في سورية ما عدا أربعة أنواع تتعلق بالأدوية السرطانية والمناعية، والإنتاج المحلي للدواء يغطي 76 ٪ من احتياجات السوق، ولكن هذا الجانب المهم في الاقتصاد السوري يتعرض لهزات أساسها مسألة التسعير التي يصر الجميع على إبقاء سعر الدولار للدواء 61 ل.س والتكلفة الصناعية ثابتة منذ 2009 مع أن التكلفة زادت خمسة أضعاف كحد أدنى بزيادة أسعار المواد الأولية والكرتون والألمنيوم والمعامل تطالب بزيادة الأسعار، والمهم في هذه المرحلة الحفاظ على استمرارية الإنتاج وعدم توقف المعامل وتخفيف تكاليف الاستيراد إلى أقل حد ممكن. وأكد فضلون أن كل دواء مستورد تتوفر إمكانية تصنيعه محالياً، وتم إجراء إحصائية حول الأصناف التي توقف إنتاجها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية والأصناف مطلوبة وتصنع، ولكنها مهددة بالتوقف، والمطلوب رفع سعر الدولار الخاص بالدواء إلى 140 ليرة بدلاً من 60 ليرة، ورفع الإنتاج وإعادة حوالي 20 ٪ من الأدوية المتوقفة عن الإنتاج يمكن أن يعود إنتاجها، وبالتالي التخفيف والحد من الاستيراد. ولفت الدكتور فضلون إلى أن سياسة الاستيراد لا تعكس الاحتياج الدوائي الفعلي ومشكلة حصر الاستيراد عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية التي تتبع آلية شراء خاصة وبطيئة لا تلبي احتياجات الطوارئ الملحة للاستخدام الدوائي واستيراده. ورغم وجود قرار يلزم المشافي بالاعتماد على الدواء المحلي فإن هذ القرار لا يطبق ويتم استيراد أدوية موجودة في السوق المحلية وتصنع محلياً وذلك بسبب عدم وجود آلية واضحة في الوزارة تبين الدواء المفقود ومدى الاحتياج والكميات المطلوبة.

وأكد د. فضلون أن عدم وجود الدواء في الصيدلية لا يعني أنه مفقود لأن الصيادلة يشجعون المستورد ولا يتعاملون مع كل المعامل، وبرزت خلال الأزمة أهمية الخروج من الروتين في التعامل مع القطاع الدوائي ووضع حلول طارئة وآلية عمل تتماشى مع أهمية المنتج الدوائي وقاعدته الاقتصادية الواسعة في الطيف الاقتصادي السوري.

استيراد أضعاف الاحتياج

من جانبه أوضح الدكتور بلال القوصي، مدير قسم الأدوية في شركة سنافارما، أن آلية العمل في وزارة الصحة في إحصاء احتياجاتها الدوائية يشوبها خلل كبير، ما يساهم في وصول كميات كبيرة من الأدوية وبأسماء وزمر مختلفة إلى الإتلاف، والملاحظ أن الخلل الإحصائي المرافق للمحسوبيات وعلاقة القطاع الخاص بالحكومة يساهم بتوسيع هذه الهوة، ونضع مثالاً: الأنسولين تجري مناقصة لاستجرار ثلاثة ملايين عبوة بينما الاستهلاك المحلي يقل عن المليون، وأكد القوصي أنه هناك عدم تنظيم وأخطاء كثيرة في خريطة جرد المعلومات ومعرفة الاحتياج الحقيقي للدواء، حيث يتم جمع المعلومات بطريقة غير منظمة، وكل مشفى أو قطاع يجرد احتياجاته بالحبة والبعض بالعلبة، وهناك من يصر على استجراره للدواء كما العام السابق، ولايوجد من يشرف على هذه المعلومات ويبرمجها معلوماتياً ويدققها، وبالتالي تحدث انقطاعات لبعض الأدوية في وقت تفيض أنواع عديدة عن الحاجة، وتسير إلى حاويات الإتلاف. ويرى القوصي أن التأخير في إعلان المناقصات وحجم المراسلات الكبير بين وزارة الصحة ومؤسسة التجارة الخارجية والاجتماعات المتباعدة لإعطاء القرارات يزيد من اتساع المجال وإفساح الطريق أمام المحسوبيات والفساد الذي يدعمه التقصير الكبير في مجال استخدام التقنية الحديثة من خلال الكمبيوتر ووسائل التواصل الحديثة، فتوقيع ورقة من مكتب إلى آخر في نفس المبنى يحتاج أياماً وأحياناً أسابيع. عدا عن وضع الاختصاصات خارج إطار العمل، فكيف يتم وضع مهندس مدني مثلاً في مجال برمجة كومبيوتر، وكيف يتم إلغاء مناقصة بعد الفوز بها لأنها لم ترسُ على شركة مطلوبة، وهذا يعني أن الفوز بالمناقصات يعود إلى المحسوبيات وليس الجودة والسعر والميزات الفنية، ورغم أزمة البلد والاحتياج لأدوية ضرورية نجد العراقيل في وجه تأمينها، وهذا يعني أننا نحتاج إلى لجان طوارىء فعلية تنفيذية، وليس شكلية، مع التأكيد على عدم التوافق بين السعر الوطني والسعر المستورد من آسيا ومن الغرب ووجود مشكلة سعر الصرف واختلافه بين السوق السوداء والمصرف المركزي وبالتالي ينعكس ذلك على البيانات الجمركية ويؤدي إلى خسائر، والمطلوب أن يكون هناك تنسيق بين الشركات المستوردة والمصانع المحلية ولجان الوزارة للتفاهم على آلية وضع الأسعار، بحيث تكون متقاربة بين المستورد المحلي ومناسبة للمعرض، لحين تشكيل لجنة لدراسة السوق المحلي والجوار الخارجي والتنسيق بين وزارتي الصحة والاقتصاد وبإشراف محايد وتقييم أسعار المواد الأولية ووضع آلية لدعم قطاع الصحة والدواء تكون منصفة لكل من المصنع والوكيل والمستهلك مع أهمية مراقبة استيراد المواد الأولية وربطه بالاستهلاك السنوي وعدم التخزين.

وأشار القوصي إلى عدم وجود دراسات وتحاليل للأدوية المستوردة إلا في حالات التسجيل فقط، وفي منتجات الدم واللقاحات المستوردة كثير منها يكون مطابقاً، على الورق، للمواصفات، وتخزينه غير مناسب، خاصة الأدوية التي تحتاج إلى تبريد 10 و 20 تحت الصفر.

لا دور لنقابة الصيادلة

نقيب صيادلة سورية الدكتور محمد حسن، اعترض على عدم تبرير مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد معظم الأدوية وإقصاء نقابة الصيادلة عن الدور المفترض أن يكون لها باع طويل فيه. وأكد نقيب الصيادلة على أهمية تعديل قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية وتأسيس مراكز علمية تخصصية تدريبية تتبع لنقابة الصيادلة بالتعاون مع وزارة الصحة لمنح موافقات الاستيراد والتصدير وفحص الأدوية للسوق الداخلية والخارجية.

تصميم يخرج عن مسار الاختصاص

اعترضت الشركات المنتجة للدواء على صدور تعميم اللجنة الفنية للدواء تحت رقم 632 بتاريخ 19/5/2013 يتضمن قرار السماح لمستودعات الأدوية باستيراد الأدوية غير المتوفرة بالأسواق المحلية، واستمرار الاستيراد لعامين، حتى لو تم طرح الدواء المماثل من المنتج الوطني، ويأتي اعتراض المنتجين على هذا التصميم بأنه لم تتم مناقشته من المجلس العلمي للصناعات الدوائية، وهذا من البديهيات التي يجب مراعاتها، وهو مجحف بحق الصناعات الوطنية، لأن فقدان الأدوية لم يحدث لأن المعامل مقصرة، بل لأن الترخيص للإنتاج والتسعير المناسب لا يتم للمنتج المحلي أسوة بما تم منحه لأسعار الأدوية المستوردة، واستيراد الأدوية المفقودة بما يعادل خمسة أضعاف المنتج محلياً، وطالب العديد بوجوب إعادة النظر بقائمة الأدوية المفقودة، والتدقيق فيها، والسؤال قبل الاستيراد عن إمكانية التصنيع محلياً، وتقييد استيراد الأدوية بالأصناف الكثيرة المنتجة محلياً، وعدم استنزاف الكتلة النقدية من القطع الأجنبي بعمليات استيراد غير ضرورية، وهناك آخرون من المنتجين تساءلوا حول مبرر وضع طبيبة أسنان مديرة رقابة للدواء لمدة 17 عاماً، وهي غير اختصاصية، وهناك أخطاء تمت بسحب أصناف باسم معامل أخرى، وتكتفي بتبرير ذلك بالاعتذار، وترفض إعطاء جدول المخصصات الذي يساهم بتحديد المواد الأولية اللازمة للتصنيع، ولماذا تتأخر المعاملات لدى مديرية الشؤون الصيدلانية لأشهر تحت مبرر أنها تحت الدراسة؟! ولماذا لا يتم حضور الفعاليات الأساسية المتعلقة والمعنية بإنتاج الدواء في اجتماعات تطوير الصناعات الدوائية على أهمية ذلك؟!.

والجانب الأهم في قضية الدواء هو المنتج تحت الاندرلايسن فهو غير مراقب في سورية، لأن الشركات أوقفت عقودها والمعامل التي تصنع تحت الاندرلايسن والأدوية الضرورية، ويلاحظ أنها تطرح بالأسواق بكثافة دون معرفة أنها مستوردة نظامياً، فهل تعجز وزارة الصحة عن ملاحقة من يزور أسواق الدواء بهذه المنتجات المزورة، في حين نلاحظ أنها تتابع المنتج الوطني بمعايير ومواصفات أكثر من المحدد بالقانون؟!.. وحسب إجابات مرسلة لنا من وزارة الصحة، فإن أرقام الإنفاق على استيراد الأدوية غير واضحة، وتم تزويدنا بأرقام تتعلق بالإنفاق العام تحت حجة أن وزارة الصحة غير مسؤولة عن استيراد الأدوية وتصديرها، فالأمر يعود إلى وزارة الاقتصاد، ونذكر هنا رقم الإنفاق في عام 2010 على الإدارة المركزية 1558080 مليون ليرة، وفي عام 2012 /1370000/ م.ليرة كاعتماد مخصص للإدارة المركزية، وفي عام 2013/155000/م.ليرة ثم إنفاق 966341م.ل منها، ومديريات الصحة في عام 2013 اعتمادها 2608040 م.ل، ثم إنفاق1174930 م.ل منها، أما الهيئات العامة فاعتمادها خلال 2013/639200/ أنفقت124784 م.ل.

خصوصية مفقودة

مؤسسة التجارة الخارجية تتعامل مع منتج الدواء مثل الخشب والدواليب والسكر والأرز، ولا ندري مبرر إعطاء المؤسسة تجارة الدواء، مع أنه يحتاج إلى تعامل خاص، ومستودعات خاصة، وأمكنة خاصة، وهذا ما لا يتوفر في المؤسسة التي أرسلت لنا إجابات حول كميات الدواء.

لا مبررات للأخطاء فأين الحلول؟!

لا يمكن التغاضي والصمت حول ما يحدث في سوق الدواء، فلا يمكن أن يكون مبرر الاحتياج القسري لاستخدام الدواء دافعاً للاستغلال، ولا أن تكون ظروف الأزمة ومسبباتها دافعاً وراء شراء الدواء سيئ الإنتاج، وتبرير استيراد لكميات تفوق الاحتياج بأضعاف، ويوجد مواز لنوعيتها محلياً، ولا يمكن قبول أن تكون وزارة الصحة مقصرة وعدائية لقطاع إنتاج الدواء، وأن تمر كل هذه الأعوام من النجاح بإنتاج الدواء الوطني وتطوره، ولا تضع الوزارة سلم أولويات وأسساً وثوابت في التعامل مع المنتج الدوائي من ناحية الرقابة والموافقات والأرشفة والمتابعة، وفي غياب هذه المسلمات تدخل المحسوبيات والمصالح من باب عريض!.

من المفروض أن تكون هذه الصناعة على أعلى درجات سلم الاهتمام، وتعطى كل مسببات ودوافع ومزايا الاستمرار والنجاح، وأن تدخل الإحصائيات والبرمجة والمعلوماتية والإحصائيات الحيوية في مجال تحديد المطلوب من الأدوية وزمرها المختلفة، لا أن تتراكم المستوردات دون مبرر، ويتم وضع الخطط والاحتياج دون الرجوع لأرقام فعلية؟! كيف توافق الجهات المختلفة على هذه الأرقام من المستوردات الدوائية للمشافي، ولا يوجد مراقب لاستخدامها ولا متابعة لصرفها، والكميات الكبيرة منها يتم إتلافها لأنها تقع تحت بند انتهاء الصلاحية بعد فترة قصيرة من استيرادها، في حين هناك زمر دوائية تعاني من عوز في تأمينها، وتدخل في سياق الابتزاز في الأسواق الخاصة التي تتحكم بأسعارها؟!.

السوق الدوائية خطرة، وأساسية، وتحتاج إلى دعم وجهد مختص في برمجة مشاكلها، وفهم احتياجاتها وإبقائها في مركز مهم كصناعة واحتياج، والمستغرب أن تتعامل جهات مع هذا الموضوع بسلبية، وتداخل صلاحيات، وبتغييب للمسؤولين الاختصاصيين، ولا يعنيها إنتاج الدواء بقدر ما تعنيها خزانة التقاعد، وإحداث مستودع لتوزيع الأدوية، وهذا لا يبرر، لأن الأصل في دور النقابة هو جانب من الحفاظ على السوق الدوائية، وسلامة الدواء، وإن كان المجلس العلمي للدواء لا يقصر في الشكوى والمتابعة، إلا أن الإدارات التنفيذية في واد، والمجلس في واد، والمطلوب فهم أهمية إحداث هيئة عليا للدواء، وإعطاؤها دوراً أساسياً في الرقابة والبحث العلمي والدوائي، والمساهمة في حلول الأزمات الدوائية، وتحديد المطلوب من الاحتياجات الدوائية لكل القطاعات العامة والخاصة.

ابتسام المغربي