الخبير السوري:

هل قرار المصرف المركزي بمنع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية من المواد الأولية و البضائع من أجل منع خروج الدولار يؤدي لتخفيض سعر صرف الدولار ؟

الجواب لا يقول الباحث الاقتصادي جورج خزام .. بل يؤكد أنّه على العكس يؤدي لإرتفاع سعر صرف الدولارباستثناء إستيراد السيارات و العطورات للسلع الكمالية البحتة عديمة الإنتاجية

وأضاف في منشور له على الفيبس بوك :

إن أي بضاعة مستوردة تؤدي لخلق مصدر للدخل لسلسلة طويلة من الحلقات الوسيطة حتى و لو كانت بضاعة كمالية ( ليست بحتة) هي بضاعة تؤدي لتحريك العجلة الإقتصادية و تخفيض سعر الدولار

كما أنّ  منع إستيراد أي بضاعة يعني بأن يخرج من السوق كل من يتاجر بها مع تصفية أعماله و هروب رأس المال للخارج بالدولار و معه إرتفاع سعر الدولار

وعلى التوازي فإن  منع إستيراد أي بضاعة يعني دخولها عن طريق التهريب و إرتفاع سعرها بشكل كبير بسبب غياب المنافسة بالإضافة لخسارة الخزينة العامة للضرائب

و معه إرتفاع الدولار

خزام قال : إنّ حماية أي منتج وطني لا تكون بمنع إستيراد الصنف المنافس و إنما تكون بزيادة الضرائب على المستوردات المنافسة للمنتج الوطني مع إعادة توزيع هذه الضرائب الإضافية على شكل إعانات مالية و إعفاءات ضريبية للمنتجين للصنف نفسه

الخبير السوري قال :

إن الأصل في عملية البيع و الشراء النقدي هو المقايضة بإستبدال البضائع ببعضها

و مع تطور الأسواق تم إستبدال مبدأ بضاعة مقابل بضاعة بمبدأ أموال مقابل بضاعة

و ذلك لسهولة التداول بالأجزاء و لسهولة حملها

و لهذا السبب إذا لم يكن هنالك بضاعة كافية بالأسواق قيمتها تساوي قيمة السيولة من الأوراق النقدية المتداولة بالليرة السورية فإنها تصبح أموال بدون قيمة تؤدي لحدوث التضخم النقدي

إن احتياطيات الذهب بالمصرف المركزي هي أهم تلك البضائع

لأن عملية بيعها تكون سريعة عندما تبدأ بوادر التضخم النقدي بالظهور بالأسواق

و ذلك من خلال بيع الذهب و سحب فائض كمية الأموال من الليرة السورية في السوق

حتى يعود التوازن بين كمية البضائع المعروضة للبيع مع كمية الأوراق النقدية المتداولة بالأسواق

وختم حديثه بابقول :  إن زيادة إنتاج البضاعة القابلة للتصدير و البديلة عن المستوردات و الكافية لتلبية الطلب الداخلي بالأسواق بدون كساد هي فقط الأساس القوي لبناء إقتصاد ينعم فيه الشعب بالرفاهية و الدخل المرتفع