مع كل ارتفاع “رسمي” لأسعار المحروقات، تزداد شهية محطات الوقود للتلاعب بالكيل فالأرباح “غير الشرعية” طائلة وتكاد تكون فلكية، وما يجري للأسف سرقة موصوفة بحسب القوانين و الأنظمة لمخصصات المواطن “المدعومة” .
في طرطوس الشكاوى كثيرة و أسماء المحطات المتلاعبة معروفة والتهمة تكاد تشمل الجميع، لكن هناك من يكتفي بسرقة ليتر واحد و آخر ” جشع ” لا تكفيه 3 ليترات لكل تنكة محروقات “بنزين أو مازوت” وفي حال كان طلب المحروقات للمحطة بسعة 20 ألف ليتر و تم التلاعب بالكيل لسرقة 2 ليتر وسطياً فالأرباح المحققة للمحطة ستصل إلى 30 مليون ليرة حيث تباع المحروقات “المسروقة” بأسعار السوق السوداء.
ولو افترضنا حصول المحطة على 4 طلبات محروقات شهرياً على الأقل، وقد تكون أكثر، ستصل الأرباح إلى 120 مليون ليرة …شهرياً!
و في هذا الصدد أوضح نديم علوش مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس أن عدد ضبوط نقص الكيل في محطات الوقود على مستوى المحافظة بلغ 8 ضبوط منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بينما بلغ إجمالي ضبوط المحروقات 92 ضبطاً تنوعت ما بين الاتجار بالمادة والتلاعب بنظام البطاقة، و غيرها من المخالفات، وقد تجاوزت الغرامات المحققة ملياري ليرة.
أخيراً.. لمن لا يعرف فإن عقوبة التلاعب بالكيل بحسب المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك إغلاق المحطة 90 يوماً، وفي حال تكرار المخالفة الاغلاق لمدة 180 يوماً، وصولاً في حال التكرار لإحالة الضبط إلى لجنة المحروقات في المحافظة لإغلاقها بشكل نهائي.
التعليقات مغلقة.