ناقش مجلس الوزراء في جلسته المسائية أمس الملف المتعلق باعادة النظر برفع بدلات الاستثمارت للأبنية والعقارات التابعة للوزارات والجهات التابعة لها. ,والنتائج التي حققتها الوزارات نتيجة ذلك.
ولفت المجلس الى أن اجمالي الايرادات السنوية المحققة نتيجة رفع بدلات الايجار والاستثمار من الجهات العامة بلغ 23مليارا ومئتين وثمانين مليون ليرة . بالاضافة لايرادات سنوية تقدر بحوالي 360 مليون ليرة لمنشآت سياحية أبرمت عقودانشائها من قبل وزارة السياحة مع القطاع الخاص وسوف تبدأ العمل بعد ثلاث سنوات من تاريخ توقيع عقود ابرام انشائها .
وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أهمية بحث هذا الملف والخطوات الواجب اتخاذها للارتقاء به وتصويب واقع الاستثمار إلى واقع أفضل ، بما يحقق عائدات أفضل للدولة والمواطن والتركيز على معالجة الصعوبات التي تعترض متابعة هذا الموضوع بشكل كامل وبمؤشرات عالية حتى تصبح أغلب استثمارات الدولة آمنة.
وأضاف: على مدى عام واربعة أشهر عملنا في هذا الملف من نواح عدة، وكان لدينا عائدات تزيد على 28 مليار ليرة منوها بسعي الحكومة لتطوير آلية عملها كفريق حكومي متكامل وقال: نحن لسنا ضد أي مستثمر وانما ضد أي خلل بالعقد وكل متر مربع أو منزل أو فندق أو مشفى ملك للدولة يجب ان تكون في الاسعار الرائجة ولن نتراجع عن هذا الموضوع .وهدفنا هو تذليل الصعوبات ليكون الملف بالاطار الصحيح وكل املاك الدولة يجب إعادة النظر بأسعارها لتحقيق عائدات إضافية تدعم ميزانية الدولة
ولفت المهندس خميس الى أن موضوع الاملاك البحرية تم تحقيق تقدم ملموس فيه ولكنه يحتاج لمتابعة كونه ملفا شائكا.
وشدد على ضرورة وضع جدول معين عن المشاكل التي تعترض هذا الملف مع المحافظين لإيجاد الحلول اللازمة له وإغلاقه بشكل كامل. وضرورة وضع منهجية عمل مختلفة وحصر العقارات تمهيدا لترتيبها حسب أولوية التعاطي معها مقترحا إعادة النظر بتشكيل فرق العمل المشكلة والالتزام بخطة عمل وإطار زمني لكل جهة كل املاك الدولة يجب إعادة النظر بأسعارها لتحقيق عائدات إضافية تدعم ميزانية الدولة .
من جانبه قال وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس بأن الملف مفتوح على مستوى القطر، وكان هنال استثمارات في اللاذقية وطرطوس ضمن المخططات التنظيمية لمجالس المدن وقد حققت ارقاما جيدة،
وفيما يخص الاملاك البجرية قال عرنوس: أقرينا تعديل قانون جديد لرفع الإيرادات وبمجرد صدوره وتعديله سيفرض على مجالس المدن والوحدات الادارية تحصيل الحد الأدنى الذي في مستوى ايراداتها. منوهابأن اللجان الوزارية تتابع هذا الموضوع باستمرار لإيجاد الحلول اللازمة له .
بدوره أكد المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أهمية إعادة النظر بالاستثمارات القائمة والبحث عن استثمارات جديدة منوها بأن كل محافظ أصبح همه الاكبر هذا الموضوع لأنه ملزم بتقارير دورية يرسلها إلينا، مشيرا الى أنه تم تحصيل مليار و800 مليون كإيرادات محققة في المحافظات وهو رقم جيد .
ولفت مخلوف الى أن تعديل القرار 1546 يحقق قفزة نوعية في هذا المجال، منوها بأن محافظة دمشق انتهت من تقييم الخبراء المختصين للعقارات وفي الفترة القادمة ستظهر النتائج بشكل كامل، وختم بالقول عام 2018 في الادارة المحلية سيكون عام إعادة الحقوق الحقيقية لمجالس الوحدات الادارية.
من جانبها أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثماروالمشاريع الحيوية المهندسة وفيقة حسني أنه بموجب عمل اللجنة 261 تم معالجة العديد من الملفات وأبرزها ملف وزارة الزراعة وكان هناك أراض زراعية وعقارات موجهة لنشاطات صناعية حيث زادت الاجور بمقدار عشرة أضعاف وبلغت الإيرادات مليار ،أما الملف الثاني الذي تم العمل عليه من خلال المحافظين 9135 عقد تم معالجة 39% منها
وأضافت: لقد تم تعديل أجور الاسطح والاراضي المستأجرة من قبل شركتي الاتصالات وحققت المعالجة بالمجمل 10.5 مليار ليرة ونصف. كما تم وضع الاساس للعمل من خلال اللجان المشكلة في كافة الجهات . وأشارت الوزيرة الى وجود العديد من الصوبات والعقبات التي تعترض سير العمل وأبرزها أن البيانات لم تكن دقيقة منوهة بضرورة بناء قاعدة بيانات متكاملة للاملاك الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص . وبناء قاعدة بيانات متكاملة للاملاك الحكومية المؤجرة للقطاع الخاص ، عبر إدخال هذه البيانات بشكل يتم الاستفادة منها وايجاد نقطة اتصال مركزية في المجلس وفي الوزارات نقاط اتصال متفرعة وهي تعطي المؤشرات للوزارة صاحبة العلاقة.وإدخال البيانات ضمن برنامج إلكتروني مختص. والتواصل المباشر مع الوزارات والجهات العامة للوقوف على واقع التنفيذ والإنجاز والاتفاق على آلية عمل موحدة وتقييم الاداء من خلال قياس المخرجات،.
التعليقات مغلقة.