الخبير السوري:
أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان إن الوزارة تعمل حاليا على إعداد مشروع قانون جديد لمهنة المحاسبة القانونية من خلال إعادة النظر بشكل كامل بالقانون رقم 33 لعام 2009.
حيث تبين وجود العديد من القضايا التي تحتاج إلى تعديل جذري فيما يتعلق بهذه المهنة.
حمدان وخلال الندوة الحوارية التي أقامتها وزارة المالية أمس للمحاسبين القانونيين أكد على أهمية هذه الندوة لجهة إتاحة الفرصة للتشاور مع المحاسبين القانونين والإطلاع على آرائهم فيما يخص مهنتهم والأثر الذي خلفته الحرب التي تتعرض لها سورية على هذه المهنة.
وأضاف: أن مهنة المحاسبة القانونية سيكون لها دور مهم في المرحلة القادمة وخاصة في عملية إعادة الإعمار وقدوم العديد من الشركات وتأسيس شركات مساهمة وقال «إن المحاسب القانوني مؤتمن على أموال أصحاب الشركات وهي شهادة مهمة جدا نيابة عن المجتمع المالي والمجتمع ككل».
من جانبه رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي أكد إن القانون رقم 33 وضع أسس وضوابط ومعايير وشروط الممارسة لهذه المهنة إلا أنها لم تنفذ خلال الفترة الماضية، كاشفا أن الجمعية تعمل على تطوير مهنة المحاسبة القانونية مستفيدة من التوسع في إحداث الشركات المساهمة والمحدودة المسؤولية التي يتطلب عملها وشروط تأسيسها إشراك مدققي الحسابات في تقويم الأداء السنوي للشركات.
في حين دعا المشاركون في الندوة إلى ضرورة اعتماد مبدأ الشفافية في تطابق المعلومات المقدمة من المحاسبين والعمل على إحداث معهد يقوم بتدريب المحاسبين القانونيين الراغبين بالتدريب وإعطائهم شهادات معترف بها مع تصنيف المحاسبين على مبدأ الكفاءة أو الأجور .
التعليقات مغلقة.