“طبخة” عدالة ضريبية في وزارة المالية ..وذوي الدخل المحدود تحت مظلّة الوزير..

دمشق  – الخبير السوري
كشف الدكتور مأمون حمدان وزير المالية أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال حزمة القوانين والتشريعات المالية التي من شأنها الوصول إلى العدالة الضريبية وذلك من خلال قانون للإصلاح الضريبي تكون نتائجه جيدة على خزينة الدولة ولا يمس ذوي الدخل المحدود .‏

لفت حمدان إلى أن الوزارة انتهت بشكل كامل من مشروع قانون البيوع العقارية، وبانتظار صدوره خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أهميته لجهة تحقيق العدالة الضريبية في هذا القطاع.

مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بتحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في المناطق كافة تعمل حاليا على استكمال التقارير التي تردها من الجهات المعنية، و قد قطعت – اللجنة – أشواطا في هذا المجال لكنها بحاجة إلى وقت لإجراء المسح بشكل دقيق.‏

وأوضح الوزير أن اللجنة ستعمل على تقييم العقارات السكنية والتجارية والخدمية وغيرها حسب السعر الرائج لها في كل منطقة في جميع المحافظات وذلك وفق معايير مدروسة ومنطقية من شأنها الاستغناء عن العامل الشخصي والمزاجي للموظف الموكل إليه تقدير قيم هذه العقارات عند حدوث عمليات البيع والشراء لجهة استيفاء ضريبة البيوع العقارية المستحقة للمالية أو لجهة إعطاء ضمانات للمصارف عند إجراء عمليات الإقراض الأمر الذي سينهي حالات الفساد في هذا القطاع ويضمن حصول الدولة على حقها من ضريبة البيوع العقارية دون أن يتعرض المكلفون لأي ظلم.‏

وفيما يخص الاتفاق الأخير مع أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم قال حمدان: إن عدداً من العقود أبرمت مع أصحاب المنشآت السياحية والمطاعم فيما يتعلق برسم الانفاق الاستهلاكي والأيام القادمة ستشهد إقبالا على هذا الاتفاق كونه سيحارب الفساد والرشوة التي كانت تحدث أحيانا من قبل بعض الموظفين من ذوي النفوس الضعيفة ناهيك عن التهرب الضريبي الذي حرم الخزينة إيرادات كانت من حقها، مشدداً على ضرورة العمل بنظام الدفع الالكتروني للوصول إلى النتائج المثلى التي تتمناها الوزارة .‏

عن “الثورة”