فرص عمل تحت الطلب..مجلس التشاركية يدفع بـحزمة مشروعات جاذبة إلى مضمار الاستثمار

التشاركية توجه ورؤية تنموية كبيرة ذات أهداف تصب في تعزيز النشاط الإنتاجي والاقتصادي وكذلك الاجتماعي، يتم تنفيذ هذه الأفكار مجموعة تتعاون فيما بينها، جهات عامة وخاصة وجمعيات مجتمعية، تجتمع على مسعى وحيد في تخطيط وتنفيذ ومراقبة مشاريع ما تعكس إنتاجاً ربما يصعب تحقيق هذا الإنتاج من قبل جهة منفردة.

والقانون رقم 5 لعام 2016 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص والذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والارتقاء بالخدمة العامة وتحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته المباشرة في تنفيذ المرافق العامة، ويأتي في إطار الخطة الرامية إلى تحديث القوانين الوطنية ضمن عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي وذلك لبيان الفوائد التي يعود بها على القطاعين العام والخاص على حد سواء ومن ثم على المواطن.

مطارح استثمارية جديدة

وفي هذا الإطار بيّن وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل أن فكرة التشاركية أتت إيماناً من الحكومة بأن أي انطلاق للعمل الإنتاجي وإعادة البناء في ظل محدودية الموارد في الأزمة يستوجب خلق مطارح استثمارية جديدة للاستفادة من الإمكانات المالية والفنية والبشرية والتسويقية للقطاع الخاص، مبيناً أن التمويل الذي يؤمنه القطاع الخاص في هذه المشاريع بديل مهم جداً لما يتم استدانته من الخارج أو لما يسمى القروض الخارجية. وأكد الخليل أن المشاريع التي تدخل ضمن إطار التشاركية ستعود بالمنفعة على القطاعين العام والخاص، حيث يعني قيام هذه المشاريع زيادة الأصول وزيادة في فرص التشغيل وتخفيض معدل البطالة وتحقيق منتجات جديدة قد تغني عن استيراد منتجات من الخارج وتخفيض فاتورة الاستيراد، إضافة إلى خلق منتجات قابلة للتصدير تؤدي إلى زيادة الصادرات وتحقيق المزيد من الدخل من القطع الأجنبي واستقرار للعملة المحلية. ونوه وزير الاقتصاد بأن الاجتماع التمهيدي لمجلس التشاركية أقر عدداً من المشاريع بشكل أولي في قطاعات النقل والنفط والكهرباء كالمشاريع الخاصة بالمزارع الريحية لتوليد الكهرباء في منطقتي السنديانة وجندر في محافظة حمص، وفي منطقة غباغب في محافظة درعا وفي منطقة قطيني في ريف دمشق، ومشروع خاص بتوليد الطاقة الكهرو- ضوئية في دير عطية في ريف دمشق ومشروع خاص بتوليد الكهرباء عبر محطة بخارية على الفحم الحجري في المنطقة الشمالية الشرقية في الطريفاوي في حلب، أما في مجال النقل فأشار الوزير خليل إلى أن الاجتماع التمهيدي أقر مشروعاً خاصاً بقطار الضواحي باتجاه دمشق، ومشروعاً لتوسيع محطة الركاب في مطار دمشق الدولي، وفي مجال النفط أقر المجلس مشروع مصفاة تكرير النفط الخام وتوليد المشتقات النفطية، أما في مجال السياحة فقد أقر المجلس مشروع المجمع السياحي في طرطوس في منطقة أبو عصا العقارية، ومشروع المجمع السياحي في اللاذقية في رأس البسيط في المدروسية، إضافة إلى مشروع تأهيل معمل الإسمنت في حلب وإقامة معمل لتوفير مشتقات الدم محلياً، مبيناً أن جميع القطاعات يمكن العمل بها وفق قانون التشاركية باستثناء قطاع استثمار الثروات الطبيعية والباطنية.

مشاريع جدية

من جهته، أوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني أن التشاركية تعني زيادة الأصول التي يملكها القطاع العام على المدى الطويل بمشاركة وتمويل من القطاع الخاص مع السماح له باسترداد العائدات على الاستثمار الذي يضعه وليس الهدف منها الوصاية على القطاع الخاص، وإنما زيادة دخوله في الخريطة الاستثمارية الموجودة في البلد، مشيراً إلى أنها تختلف عن الخصخصة التي تقوم الدولة بموجبها ببيع أصول تملكها إلى القطاع الخاص.

وشدد الدكتور صابوني إلى أهمية الثقة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية الحقيقية التي تسعى إليها التشاركية، حيث يجب العمل على بناء هذه الثقة من خلال تحديد الأطر القانونية التي يمكن خلالها حل الخلافات التي تنشأ عند القيام بالمشروع، إضافة إلى حرص الدولة على عرض مشاريع جدية والالتزام بالإعلان عنها وتقييمها بأفضل صورة ممكنة.

وأشار الدكتور صابوني إلى أن تنفيذ مشاريع التشاركية يبدأ بتحديد حاجات المشروع ثم تأتي مرحلة التصور المرجعي حيث تقوم الجهة الحكومية التي تريد أن تطرح المشروع للتشاركية بإجراء شبه دراسة جدوى، يتم بعدها الإعلان عن المشروع ليتم تقديم العروض من قبل الجهات المهتمة، ثم تجري عملية تقييم هذه العروض من الناحية الفنية واختيار العرض الفائز منها ليتم التعاقد معه وتتبع التنفيذ المستمر لهذا المشروع.

الفائدة للمواطن

وبدورها أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار وفيقة حسني أننا بحاجة إلى التشاركية في هذه الفترة لكي نرتب البيت الداخلي، فخلال سنوات الحرب الست تضررت البنية التحتية بشكل كبير، وباتت عائدات الدولة المتاحة للاستثمار غير القابلة للدخول بمشاريع تحتاج رأسمال كبيراً، فكانت الحاجة إلى القطاع الخاص ليبدأ مشروعات كبيرة الاستثمار تتناول البنية التحتية. وبينت الوزيرة حسني أن هدف الدولة من أي مشروع اقتصادي تقوم به هو تقديم خدمة تحقق إنتاجاً يعود بمجمله على المواطن، فمشاريع التشاركية ستعود بالفوائد على البعد الاجتماعي من حيث العمالة، حيث سيكون هناك تشغيل لعمالة نوعية في هذه المشاريع ما سيشكل بدوره دعماً كبيراً للمواطنين.

“تشرين”