بعد أن تحسنت قيم توليد الكهرباء وصلت خلال الفترة الماضية لحدود 2300 ميغا واط كشف مصدر في الوزارة أن (قيم التوليد) عادت لتنخفض لحدود 1700 ميغاواط خلال الأيام الأخيرة بفعل انخفاض وصول توريدات حوامل الطاقة خاصة (الفيول) الذي تراجعت نسبة مساهمته في التوليد لحدود 30 بالمئة، مقدراً حاجة البلد حالياً بحدود 7 آلاف ميغاواط بعد أن كانت 9 آلاف ميغا واط في العام 2010 بسبب تغيرات الطلب المقترنة بتراجع معدلات النشاط الاقتصادي وغيره.
وعن دور الطاقات المتجددة بيّن المصدر لصحيفة الوطن ” عبد الهادي شباط”، أن خطة وزارة الكهرباء حتى العام 2030 إنتاج بحدود 4 آلاف ميغا واط منها 2500 ميغاواط شمسي ونحو 1500 ميغاواط ريحية أوضح أن عدد المشاريع المنفذة (طاقات متجددة) حتى الآن 150 مشروعاً معظمها يتركز في محافظات حماة وطرطوس والسويداء في حين هناك نحو 200 مشروع تم ترخيصها وهي قيد التنفيذ مقابل ترخيص 3 مشروعات (ريحي) تم تنفيذ مشروعاً منها.
وحول إستراتيجية الكهرباء للمشاريع التي ستنفذ من قبل مستهلكي الكهرباء في مجال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة تظهر هذه الإستراتيجية في في قطاع الأبنية، أنها تتضمن منح قروض ميسرة للمواطنين الراغبين في تركيب سخان شمسي أو تركيب منظومة كهروضوئية باستطاعة لا تزيد على /5/ كيلوواط، وتطبيق كود العزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية السكنية والخدمية والتعاونية، وإلزام الجهات والشركات المسؤولة عن تنفيذ الأبنية كافة خلال فترة إعادة الإعمار بتنفيذ أبنية تحقق الشروط الفنية للعمارة الخضراء.
وفي القطاع الزراعي والموارد المائية تقوم وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الزراعة بوضع برنامج زمني ومادي للتحول بشكل مستدام لاستخدام الطاقات المتجددة (الشمسية – الريحية – الحيوية) لتشغيل الآبار والمراكز الإنتاجية النباتية والحيوانية، والعمل على إدخال مشاريع إنتاج الغاز الحيوي ضمن برنامج مشاريع الطاقات المتجددة لدورها في الاستفادة من مخلفات منشآت ومراكز تربية الثروة الحيوانية لتوليد الطاقة وإنتاج الأسمدة العضوية، كذلك وضع خطة وبرنامج تنفيذي حتى عام 2030 لتركيب منظومات طاقة شمسية لضخ المياه من الآبار ولكل المضخات الموجودة ضمن شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب التابعة لوزارتي الزراعة والموارد المائية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتحقيق ذلك، شرط أن تترافق مشاريع ضخ المياه بالطاقة الشمسية بمنظومة قرارات وتعليمات تضمن اعتماد تقنيات الري الحديث (تنقيط- رذاذ) ومنع استنزافها والمحافظة عليها، والاستفادة من المشاريع الكهرومائية في المدن الساحلية أو الشمالية الشرقية والمشاريع التي تعتمد على الطاقة الحيوية.
وفي القطاع الحكومي تظهر الإستراتيجية اختيار أحد المباني الحكومية المخطط تنفيذها في المحافظات لتطبيق إجراءات رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة فيها بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة وعلى نفقة الجهة العامة صاحبة البناء، ووضع برنامج تنفيذي للاستفادة من أسطح الأبنية الحكومية الشاغرة لتركيب لواقط كهروضوئية، واستبدال أنظمة الإنارة بأنظمة كفؤة تدريجياً.
وكان وزير الكهرباء غسان الزامل قال : إن مشكلة تردّي الكهرباء سببه نقص توريدات المشتقات النفطية التي من المتوقع أن تنتهي منتصف الشهر الجاري مع بدء وصول التوريدات، وستعود المخصصات لوزارة الكهرباء، بما يكفي لتشغيل مجموعات التوليد المتوقفة.
وأوضح الزامل أنه نتيجة العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر والظالم، بدأت المشكلة منذ أكثر من 15 يوماً، وتم استهلاك كمية كبيرة من المخزون الإستراتيجي خلال فترة عيد الفطر، ما اضطرنا لإجراء كبح في الاستهلاك وإيقاف بعض محطات التوليد عن العمل
الخبير السوري:
بعد أن تحسنت قيم توليد الكهرباء وصلت خلال الفترة الماضية لحدود 2300 ميغا واط كشف مصدر في الوزارة أن (قيم التوليد) عادت لتنخفض لحدود 1700 ميغاواط خلال الأيام الأخيرة بفعل انخفاض وصول توريدات حوامل الطاقة خاصة (الفيول) الذي تراجعت نسبة مساهمته في التوليد لحدود 30 بالمئة، مقدراً حاجة البلد حالياً بحدود 7 آلاف ميغاواط بعد أن كانت 9 آلاف ميغا واط في العام 2010 بسبب تغيرات الطلب المقترنة بتراجع معدلات النشاط الاقتصادي وغيره.
وعن دور الطاقات المتجددة بيّن المصدر لصحيفة الوطن ” عبد الهادي شباط”، أن خطة وزارة الكهرباء حتى العام 2030 إنتاج بحدود 4 آلاف ميغا واط منها 2500 ميغاواط شمسي ونحو 1500 ميغاواط ريحية أوضح أن عدد المشاريع المنفذة (طاقات متجددة) حتى الآن 150 مشروعاً معظمها يتركز في محافظات حماة وطرطوس والسويداء في حين هناك نحو 200 مشروع تم ترخيصها وهي قيد التنفيذ مقابل ترخيص 3 مشروعات (ريحي) تم تنفيذ مشروعاً منها.
وحول إستراتيجية الكهرباء للمشاريع التي ستنفذ من قبل مستهلكي الكهرباء في مجال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة تظهر هذه الإستراتيجية في في قطاع الأبنية، أنها تتضمن منح قروض ميسرة للمواطنين الراغبين في تركيب سخان شمسي أو تركيب منظومة كهروضوئية باستطاعة لا تزيد على /5/ كيلوواط، وتطبيق كود العزل الحراري واستخدام الطاقة الشمسية في الأبنية السكنية والخدمية والتعاونية، وإلزام الجهات والشركات المسؤولة عن تنفيذ الأبنية كافة خلال فترة إعادة الإعمار بتنفيذ أبنية تحقق الشروط الفنية للعمارة الخضراء.
وفي القطاع الزراعي والموارد المائية تقوم وزارة الكهرباء بالتنسيق مع وزارة الزراعة بوضع برنامج زمني ومادي للتحول بشكل مستدام لاستخدام الطاقات المتجددة (الشمسية – الريحية – الحيوية) لتشغيل الآبار والمراكز الإنتاجية النباتية والحيوانية، والعمل على إدخال مشاريع إنتاج الغاز الحيوي ضمن برنامج مشاريع الطاقات المتجددة لدورها في الاستفادة من مخلفات منشآت ومراكز تربية الثروة الحيوانية لتوليد الطاقة وإنتاج الأسمدة العضوية، كذلك وضع خطة وبرنامج تنفيذي حتى عام 2030 لتركيب منظومات طاقة شمسية لضخ المياه من الآبار ولكل المضخات الموجودة ضمن شبكة الصرف الصحي ومياه الشرب التابعة لوزارتي الزراعة والموارد المائية وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتحقيق ذلك، شرط أن تترافق مشاريع ضخ المياه بالطاقة الشمسية بمنظومة قرارات وتعليمات تضمن اعتماد تقنيات الري الحديث (تنقيط- رذاذ) ومنع استنزافها والمحافظة عليها، والاستفادة من المشاريع الكهرومائية في المدن الساحلية أو الشمالية الشرقية والمشاريع التي تعتمد على الطاقة الحيوية.
وفي القطاع الحكومي تظهر الإستراتيجية اختيار أحد المباني الحكومية المخطط تنفيذها في المحافظات لتطبيق إجراءات رفع كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة فيها بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة وعلى نفقة الجهة العامة صاحبة البناء، ووضع برنامج تنفيذي للاستفادة من أسطح الأبنية الحكومية الشاغرة لتركيب لواقط كهروضوئية، واستبدال أنظمة الإنارة بأنظمة كفؤة تدريجياً.
وكان وزير الكهرباء غسان الزامل قال : إن مشكلة تردّي الكهرباء سببه نقص توريدات المشتقات النفطية التي من المتوقع أن تنتهي منتصف الشهر الجاري مع بدء وصول التوريدات، وستعود المخصصات لوزارة الكهرباء، بما يكفي لتشغيل مجموعات التوليد المتوقفة.
وأوضح الزامل أنه نتيجة العقوبات الاقتصادية والحصار الجائر والظالم، بدأت المشكلة منذ أكثر من 15 يوماً، وتم استهلاك كمية كبيرة من المخزون الإستراتيجي خلال فترة عيد الفطر، ما اضطرنا لإجراء كبح في الاستهلاك وإيقاف بعض محطات التوليد عن العمل.
التعليقات مغلقة.