رأى الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة، أنه لا بد من اتخاذ إجراءات عملية وواقعية ترقى إلى مستوى الطموح في قطاع المشروعات الصغيرة، الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد السوري وقاطرة للتنمية الاقتصادية المجتمعية والإنتاج وتحسين النشاط الاقتصادي.
لافتاً إلى ضرورة حل التشابكات في إدارة هذا الملف سواء على مستوى التخطيط أم التنظيم أو التنفيذ، وتوحيد الجهود وإعادة تصويب العمل في بنية هذا القطاع، وتأطير الجهود الحكومية، وحل مسألة التداخلات والتشابكات وتحديد المرجعيات الإدارية بدقة، وإعادة ترتيب وتنظيم هذا الملف الحيوي والمهم بشكل منهجي، والسعي لتوفير بيئة الأعمال التي تضمن وجود قطاع مشاريع ديناميكي ومتطور يسمح بانتقال المشاريع المتناهية الصغر إلى مشاريع صغيرة، والمشاريع الصغيرة إلى مشاريع متوسطة وكبيرة والارتقاء في حجم العمل لتنشيط الدورة الاقتصادية الوطنية.
وأشار الوزير جوخدار إلى أن رؤية الحكومة تتجلى بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة التي تشكل أساس اقتصادات معظم دول العالم لأنها تؤثر مباشرة في المستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تزاول هذه المشاريع، ولطالما كان توجه الدولة السورية منذ سنوات نحو المشاريع الصغيرة كحامل للاقتصاد السوري ووضعت وأسست لأجل ذلك المؤسسات والهيئات المطلوبة.
وتنطلق التوجهات الجديدة في مجال المشروعات من تحديد الغايات والأهداف العامة إلى رسم السياسات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية، بالتوازي مع بناء سجل وطني للمشروعات يتضمن دليل هذه المشروعات وتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
