بيّن الخبير المالي الدكتور علي محمد قال أن الاعتمادات الأولية لموازنة العام القادم ارتفعت بنسبة 115 %من 16550 مليار ليرة إلى 35500 ألف مليار ليرة لكن بالمقابل تقديرها بسعر الصرف الرسمي إذا اعتبرنا أن سعر صرف الحوالات الرسمي 11500 ألف فهي انخفضت كانت في العام 2023 ما يقدر بـ 5 ونصف مليار دولار حيث كان سعر الصرف آنذاك عند إقرار الموازنة حوالي 3000 ليرة واليوم في موازنة العام 2024 سعر الصرف 11500 ألف ليرة فهي بالتالي بنحو 3,1 مليار دولار، عملياً انخفضت عند تقويمها بالعملة الأجنبية حوالي 44%.
وأضاف محمد أنه بالنسبة لتبويبات اعتمادات الموازنة العامة كإنفاق جاري واستثماري بالليرة السورية هناك ارتفاع من 13550 مليار ليرة في العام 2023 إلى 26550 مليار ليرة في العام 2024 للإنفاق الجاري لكن عند تقويمها بالعملة الأجنبية نلاحظ انخفاضها من 4 ونصف مليار دولار إلى 2,3 مليار دولار أي ما نسبته 49% كذلك الحال بالنسبة للإنفاق الاستثماري فقد ارتفع من 3000 مليار إلى 9000 مليار ليرة في اعتمادات موازنة العام 2024 أي أنها ارتفعت بمقدار 200% بالليرة السورية لكن عند تقويمها بالعملة الأجنبية فقد انخفضت بواقع 22%.
وأشار إلى أن نسبة الأنفاق الاستثماري تشكل من موازنة العام 2024 حوالي 25% مقارنة بـ 18% بالعام 2023 وحسب الأعراف يجب ألا تقل عن 30 بالمئة كلما ارتفع الإنفاق الاستثماري مقارنة بالجاري فهو دليل على تركيز السياسات المالية والاقتصادية على النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة وتحسين الواقع الاقتصادي لكن نلاحظ أنها 25%، وبالنسبة للإنفاق الجاري إذا أردنا أن ندخل بتفاصيل الإنفاق الجاري التي تضم بند الرواتب والأجور وكل ما له علاقة بإنفاق الدولة ومؤسساتها العامة، صحيح أن الإنفاق الجاري ارتفع بواقع 96 % أي 12 ألف مليار و950 مليون ليرة لكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن من هذا الارتفاع هناك 4000 مليار هي تكلفة الزيادة الأخيرة للرواتب والأجور التي أقرت من نحو شهرين، هذا يعني أن بند الإنفاق الجاري زاد فعلا 8950 مليار ليرة فقط، يعني ارتفع من 11436 مليار ليرة في العام 2023 إلى 20386 مليار ليرة في العام 2024 وإذا ما سأل أحدهم من أين أتينا بهذين الرقمين فالجواب: هذان الرقمان هما الإنفاق الجاري ككل مخصوم منه كتلة الرواتب والأجور والتي كانت في العام 2023 حوالي 2114 مليار ليرة، اليوم هي الكتلة مضاف إليها الـ 4000 مليار ليرة، بمعنى أن الإنفاق الجاري بعد عزل بند الرواتب والأجور ارتفع بنحو78 % بالليرة السورية أما بالدولار فقد انخفض بنسبة 53%.
ولخص كلامه بأن الإنفاق الجاري خسر ملياري دولار في اعتمادات موازنة العام 2024، مقارنة بموازنة العام 2023 في حين خسر الإنفاق الاستثماري ٠،٢٢ مليار دولار في موازنة 2024 مقارنة بموازنة العام 2023.
وأضاف أن رقم الدعم الاجتماعي وإن كان قد ظهر بكتلة مالية وصلت إلى 6210 مليار ليرة مرتفعاً من 4927 ملياراً في موازنة العام 2023 أي ارتفاع بنسبة 26% لكن عند تقويمه بالعملة الأجنبية فهناك انخفاض بواقع 66%, والملاحظ بالدعم الاجتماعي بقاء بعض البنود على حالها على سبيل المثال 50 ملياراً للمعونة الاجتماعية و75 ملياراً لدعم الإنتاج الزراعي و50 ملياراً لدعم الري الحديث لكن يضاف له في موازنة العام القادم 103 مليارات دعم خميرة و75% دعم مناطق متضررة من الزلزال، لكن عند المقارنة بين تبويب الدعم الاجتماعي خلال العامين الماضين نلاحظ أن المشتقات النفطية انخفضت من 3000 مليار دعم اجتماعي إلى 2000 مليار دعم في موازنة العام 2024 أي أنها انخفضت بواقع 33% وهذا أحد أسبابه هو تخفيض الدعم عن المشتقات النفطية منذ فترة بسيطة من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية، وما يلاحظ أيضاً أن بند دعم السكر والرز تم إلغاؤه وبالتالي لا يوجد دعم للسكر والرز في موازنة العام 2024، وبند الدقيق التمويني أيضاً غير موجود في العام 2024 حيث كان 1500 في موازنة العام 2023.
وحول تقدير العجز في موازنة العام 2024 بين محمد أنه لا يمكن تقديره نتيجة عدم القدرة على معرفة حجم الإيرادات المتوقعة وعدم الإفصاح عنها، لحين إقرار الموازنة كقانون لكن في العام 2023 كان حجم الإيرادات حوالي 11690 مليار ليرة وكان حجم العجز المقدر 4860 مليار ليرة وبحسب رئيس الحكومة الذي صرح في اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي أن نسب التنفيذ كانت نحو 80% بالإنفاق الاستثماري و100% بالإنفاق الجاري مع نهاية العام 2023.
وقال إن الموازنة العامة في سورية خلال سنوات الأزمة موازنة تقليدية أي موازنة البنود والأقسام والأبواب وبالتالي ليست موازنة إقليمية أو وظيفية بمعنى أنها موازنة أزمة لاستمرار واقع عمل المؤسسات مع محاولة تحسين الواقع الإنتاجي والاقتصادي وبالتالي لا يمكن الجزم بأن هذه الموازنة وسابقاتها أنه تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين ولكنها تحاول البقاء على رتم الظروف التي تعاني منها موارد الخزينة العامة على ندرتها وبالتالي أي دولة تعاني من نسب تضخم مرتفعة لا يمكنها أن تضع موازنات توازي نسب التضخم المرتفعة لأن ذلك يعني بشكل أو بآخر تفاقم العجز في الموازنة العامة أي الاضطرار إلى طباعة فئات نقدية وكتلة نقدية بدون تغطية حقيقية لها وإنتاج سلعي.
التعليقات مغلقة.