الخبير السوري:

عدل مصرف سورية المركزي بتاريخ 1/10/2023 سعر صرف الليرة مقابل الدولار في نشرة الحوالات والصرافة، بحيث أصبح 11500 ليرة، وكذلك سعر الصرف في نشرة السوق الرسمية، بحيث أصبح السعر الوسطي فيها 11557 ليرة مقابل الدولار الواحد!

صحيفة “قاسيون” المحلية قالت أن الزيادات التي أقرها المصرف المركزي على سعر الصرف مؤخراً، ومع واقع الاستقرار النسبي بسعر الصرف، هي غير مبررة.

وأضافت : المصرف المركزي أصبح يسابق نفسه في سعر الصرف بالانتقال من عتبة إلى عتبة أعلى، وليس بالتنافس مع السوق الموازي فقط!

ونوهت الصحيفة أن سعر الدولار مقابل الليرة كان مطلع العام 3015 ليرة، ثم صدرت نشرة الحوالات والصرافة بشكل متتابع حتى تاريخه، ليصل سعر الصرف فيها الآن 11500 ليرة.

على ذلك، فإن الزيادة على سعر الصرف بموجب نشرة الحوالات والصرافة منذ مطلع العام وحتى الآن بلغت نسبة 281,42%!

الصحيفة أشارات إلى الانعكاسات السلبية نتيجة متغيرات سعر الصرف على واقع الأسعار في السوق على السلع والخدمات، وعلى تراجع القيمة الشرائية لليرة مقابلها، وبالتالي، على مستوى المزيد من انخفاض معدلات الاستهلاك بالنسبة للغالبية المفقرة، وكذلك الانعكاسات السلبية على أسعار مستلزمات الإنتاج، وبالتالي على أسعار المنتجات، وتأثير ذلك على حركة السوق المحلية وعلى أسواق التصدير، وكل ذلك كيف ينعكس سلباً على مستوى تسجيل المزيد من معدلات التضخم، كسلسلة غير متناهية من الأسباب والنتائج التي تحيل حياة المواطنين بغالبيتهم المفقرة إلى جحيم، والاقتصاد الوطني إلى عتبة التموت!

وأضافت الصحيفة : إن عوامل الحفاظ على الليرة بقيمتها مقابل العملات الأجنبية لم يطرأ عليها أي تغير إيجابي خلال الفترة القريبة الماضية، فلا زيادة في معدلات الإنتاج والاستهلاك، بل هناك تقلص مستمر بمعدلات الاستهلاك وتراجع بمعدلات الإنتاج، ولا بضائع مصدرة بكميات إضافية، أو نوعية، تستقطب المزيد من القطع الأجنبي، ومقابل تراجع الإنتاج ترتفع فاتورة الاستيراد، أي مزيد من استنزاف القطع الأجنبي، ومعدل التحويلات الخارجية من السوريين في الخارج لذويهم في الداخل على حالها نسبياً، والواقع السياسي العام على مستوى الأزمة الوطنية الشاملة من سيئ إلى أسوأ دون حلول منظورة!

أما الكارثة المستجدة بعد كل ما سبق، فهي بالزيادة السعرية على سعر الصرف بموجب نشرة السوق الرسمية، والتي ستفرض على جهات القطاع العام إعادة حسابات عملياتها وتكاليفها استناداً إليها ، فنسبة الزيادة التي طرأت على سعر هذه النشرة بلغت 35,29%، حيث كان وسطي السعر في هذه النشرة 8542 ليرة، وأصبح 11557 ليرة!

وتابعت الصحيفة : وعلى ذلك، فإن إعادة الحسابات والتكاليف ستكون مقاربة لنسبة الزيادة أعلاه، والتي ستتم إضافتها على سلع وخدمات الجهات العامة، ومن جيوب المواطنين بالمحصلة، ناهيك عن عجز هذه الجهات عن تنفيذ خططها ومشاريعها، ما يعني المزيد من التراجع على مستوى دور الدولة نفسه!

ووفق الصحيفة فإن المصرف المركزي بحسب آليات عمله، أصبح مشاركاً بلعبة سعر الصرف، ومنافساً لنفسه فيها أكثر من تنافسيته مع السوق الموازي، بذريعة توحيد سعر الصرف في النشرات المختلفة وتقاربها مع السوق الموازي، وبمحاولة استقطاب المزيد من الحوالات الخارجية، وهو على ذلك مساهم رئيسي على مستوى تراجع قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية، وعلى مستوى تراجع قيمتها الشرائية في الأسواق على السلع والخدمات، والأسوأ تكريس تراجع الإنتاج وتقويضه، وتكريس وزيادة نسب التضخم!

الصحيفة اعتبرت أن كل ذلك يتم على حساب ومن جيوب الغالبية المفقرة بالنتيجة، فيما ما زال كبار أصحاب الأرباح المحظيين يحصدون المزيد من الأرباح على حساب المفقرين والاقتصاد الوطني!

الصحيفة حذرت من استمرار تسجيل الليرة مزيد من الخسارة أمام العملات الأجنبية، مع ما يتبع ذلك من كوارث على المستوى الاقتصادي العام، وعلى المستوى المعيشي والخدمي للغالبية المفقرة إن استمر المصرف المركزي باالعمل  وفقاً للسياسات النقدية المتبعة من قبله، بالتوازي مع بقية السياسات الليبرالية المطبقة، الظالمة والمنحازة لمصلحة كبار أصحاب الأرباح على طول الخط، بما في ذلك طبعاً حيتان المضاربين على العملة والمتاجرين فيها، ومع الاستمرار بسياسات إضعاف وتقويض الإنتاج (الزراعي والصناعي- العام والخاص).

وبحسب الصحيفة فإن جملة السياسات الجائرة المعمول بها مولدة للأزمات وعاجزة عن حلها، وهي تزيد من الأزمات يومياً ولحظياً، وهو الملموس بشكل فاقع وفج وصولاً إلى درجة التوحش، وبكل اختصار، لا حلول ممكنة إلا من خلال إنهاء هذه السياسات كلياً، مع تقويض إمكانات المستفيدين منها طبعاً، كبار أصحاب الثروة والفاسدين والناهبين!

صحيفة قاسيون