بين التشاركية الفعلية والشفافة مع القطاع الخاص والمخاوف من استغلال التسهيلات المتعددة والقروض التي تمنحها القوانين والقرارات التي تدعم الاستثمار في الطاقات المتجددة دون أن تحقق الجدوى المطلوبة منها وطنياً، تمنى الباحث البيئي الدكتور موسى السمارة أن يكون المستفيد من العطاء المقدم من بلدنا هي رؤية حقيقية لمد طاقة بديلة، في وقت بلغ فيه عدد مشاريع الطاقات المتجددة المستقطبة بموجب القانون 18 لعام 2021 والتي منحتها الهيئة العامة للاستثمار ،أربعة مشاريع بتكلفة تقديرية
/433/ مليار ليرة وتتجاوز طاقتها الإنتاجية 165 ميغا واط سنوياً.
شراكة حقيقية
وقال السمارة نأمل أن يكون القطاع الخاص الشريك الحقيقي والفاعل في الاقتصاد الوطني ويساهم في تطوير هذا القطاع الذي يشكل العمود الفقري لعودة التعافي لبلدنا، مضيفاً: إن تكلفة المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار في الطاقات المتجددة تصنّف كمبالغ كبيرة، مطالباً بتسخير هذه الأموال لتبصر هذه المشاريع النور ضمن المدة المحددة لها .
وطرح السمارة عدة تساؤلات من ضمنها، أين سيتم تنصيب هذه الكمية من إنتاج الطاقة؟ ولماذا لا يدخل القطاع العام ويغذي المناطق بالطاقات البديلة طالما أن المال الأساسي من قروض وتسهيلات مصدرها القطاع العام؟ ولماذا لا يكون العائد المادي من الأرباح لخزينة الدولة والمستفيدين منها هي المنشآت كافة من صناعية وزراعية وكذلك المواطنون في المنازل مقابل تحديد رقم محدد كتكلفة للكيلو واط الساعي، وخاصة أنه منتج من طاقة نظيفة؟.
وركز السمارة على أن تكون هناك رقابة فعلية على المواصفات للمواد المستخدمة سواء مستوردة أو مصنعة محلياً، ومعاييرها إن كانت تتوافق مع المعايير البيئية من حرارة ورطوبة ورياح، مجدداً الإشارة إلى أن العنفات الريحية لها صفة الديمومة عكس ألواح الطاقة التي يصل عمرها الافتراضي إلى 25 عاماً كحد أقصى في ظروف مثالية متكاملة ، حيث من المحتمل أن ينخفض عمرها الزمني أيضاً إن كانت لا تتوافق مع طبيعة المعايير البيئية فضلاً عن أنها تحتاج صيانة دورية وتركيب سليم .
433 مليار ليرة
من جهته أكد المدير العام لهيئة الاستثمار مدين دياب أن عدد مشاريع الطاقات المتجددة المستقطبة بموجب القانون 18 لعام 2021، بلغ /4/ مشاريع تركزت في المدن الصناعية، /3/ مشاريع في المدينة الصناعية في حسياء ومشروع واحد في المدينة الصناعية في عدرا، مبيناً أن التكلفة التقديرية لهذه المشاريع بلغت
/433/ مليار ليرة ، وتتجاوز طاقتها الإنتاجية /165/ ميغا واط سنوياً، و جميعها تقوم على توليد الكهرباء بعدة مصادر على رأسها الطاقة الكهروضوئية.
وحول الخطة المستقبلية للهيئة لتفعيل المزيد من الاستثمارات في حقل الطاقات المتجددة قال دياب: ستعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات العامة وعلى مختلف المستويات لتقديم كامل الدعم للمشاريع المستقبلية ومتابعتها بشكل حثيث وعن قرب ومعالجة عقباتها وتحدياتها لضمان دخولها في مرحلة الإنتاج بأقصر مدة ممكنة، كما أن الهيئة تتعاون مع وزارة الكهرباء لطرح فرص استثمارية جاهزة ومغرية للمستثمر بحيث تكون محددة العقارات ومدعومة بحوافز خاصة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع .
دعم قانوني
وبالنسبة لإمكانية دخول مؤسسات حكومية على خط الاستثمار وإقامة مشروعات في الطاقة البديلة، وكيف يمكن أن يتم ذلك؟ أوضح دياب أن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 يشجع شركات القطاع العام على الاستثمار والدخول بشراكات مع القطاع الخاص لاسيما بعد صدور القرار / 693/ لعام 2022 والذي وضع نظاماً لاستخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها في المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 18 بالتشارك مع القطاع الخاص لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة…تشرين
رشا عيسى
التعليقات مغلقة.