67 ألف اعتراض مقدم لمنظومة الهجرة والجوازات عولج منها 17 ألفاً.. الوزير رحمون: حصلت بعض الأخطاء في نقل هذه البيانات

الخبير السوري:

أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن الحكومة مستمرة بسياسة تقديم الدعم للمواطنين، ولكن هذا الدعم سيتم توجيهه للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

و  بين الرحمون أنه ومع بدء تطبيق آلية توجيه الدعم الجديدة، وردت اعتراضات كثيرة لوزارة الاتصالات والتقانة حول أشخاص موجودين داخل سورية، واستبعدوا من هذا الدعم لإقامتهم خارج القطر، وذلك يعود لعدة حالات منها أخطاء فنية وبشرية، حيث وكما هو معلوم تم التحول من الورقيات والسجلات إلى نظام الأتمتة وحصل بعض الأخطاء في نقل هذه البيانات، وأضاف: «إنه وقبل عام 2007 كانت البيانات كلها ورقية، وكان هناك بعض الأخطاء بعمليات الإدخال، إضافة إلى أن جزءاً مهماً ممن راجعنا من المواطنين واعترضوا ممن تم استبعادهم وهم موجودون داخل القطر، غادر بعضهم وخاصة إلى دول الجوار بطريقة مشروعة عبر المنافذ الحدودية إلا أنهم عادوا بطريقة غير مشروعة، وبالتالي هم على قاعدة البيانات في الهجرة والجوازات أصبحوا مقيمين خارج القطر.

ولفت الرحمون إلى أنه وكما هو معلوم فإن الدخول إلى البلاد بصورة غير مشروعة جرم يحاسب عليه القانون، ولكن بقرار حكومي لن يتم مساءلة أحد، وكل من يراجع فروع الهجرة ومنظومة الدعم ستعالج أموره مباشرة من دون أي تكاليف مادية، وذلك للمرة الأخيرة، أما مستقبلاً فهذا الفعل هو جرم سيحاسب عليه القانون.

وعن آلية تقديم الاعتراض، بين الرحمون أن ذلك يتم عبر منظومة الدعم، وهناك من تقدم بصورة مباشرة إلى إدارة الهجرة وفروع الهجرة في المحافظات، ومن تقدم بالاعتراضات للمنظومة 67083 شخصاً عولج منها مباشرة 17353 حالة، علماً أنه وبطبيعة الحال كل المعترضين أصدرت الحكومة قراراً بإعادة الدعم لهم ريثما يبت في اعتراضاتهم، مشيراً إلى أن فروع الهجرة بالمحافظات استقبلت نحو 2364 شخصاً سيتم البت باعتراضاتهم اليوم، وقال: «إدارة الهجرة والجوازات سوف تبت بنحو 2500 شكوى اليوم».

الرحمون أوضح أنه بخصوص الآلية المتبعة حالياً في الوزارة للبت في الاعتراضات، جرى إصدار قرار لإدارة الهجرة والجوازات والفروع في المحافظات بتخصيص حيز مكاني وتخصيص الكادر لاستقبال الإخوة المواطنين يكون معهم جوازات السفر أو بطاقاتهم الشخصية لتدقيق بيانات الحركة لهم والتأكد من وجودهم داخل القطر.

الرحمون أشار إلى أن المعالجة تتم في إدارة الهجرة والجوازات والفروع في المحافظات بناء على مراجعة المواطن الذي استبعد وهو داخل القطر على أساس الإقامة، بصحبة جواز السفر لتسهيل العمل، وتتم مباشرة بيانات الحركة ويتم التصويب بأنه داخل القطر وذلك خلال 24 ساعة، وأضاف: إن كان الاعتراض هاتفياً قد يستغرق زمناً أطول، وعاد ليؤكد أنه لن يترتب على المواطن أي التزامات مالية، وأنه أوعز لفروع الهجرة باستقبال المواطنين ومعالجة أوضاعهم.

وأوضح وزير الداخلية أنه سابقاً كان يتم الاعتماد على رقم جواز السفر في إدارة الهجرة والجوازات حالياً يتم اعتماد رقم جواز السفر والرقم الوطني، وذلك منذ بدء عملية أتمتة البيانات، معتبراً أنه وإلى جانب الأخطاء البشرية والفنية هناك بعض هذه الأخطاء من المواطنين فالكل يعلم أن كثيراً من المواطنين يعملون في لبنان وبشكل دائم بالفترة الأخيرة ولأسباب عدة دخلوا الطرق من معابر غير شرعية، وعدد لا بأس به من المستبعدين ممن دخلوا القطر هم ممن دخلوا بطريقة غير شرعية، وأثناء المعالجة تتم العودة إلى بيانات الحركة وعند وجود خطأ فني أو بشري تتم التسوية بشكل فوري، ومن دخلوا سيتم تسوية وضعهم بتسجيل حركة دخول وذلك لمرة واحدة.

الرحمون جدد التأكيد بأن الحكومة مستمرة بسياسة تقديم الدعم، لكن القصد من إعادة الهيكلة استبعاد بعض الشرائح لوصول الدعم إلى مستحقيه وهي الفئات الأكثر هشاشة بالمجتمع، وكان لا بد من إعادة هيكلة الدعم وتنظيمه كنتيجة للحرب الإرهابية الظالمة على سورية، التي شنت منذ عشر سنوات ونيف وأدت إلى تخريب البنى التحتية، وأدت لحصار استخدم ضد المواطن يضاف إلى ذلك سرقة الموارد الطبيعية السورية من الموارد النفطية والقمح وذلك أدى إلى ضرورة إعادة النظر بإعادة الهيكلة للدعم، والكثير من المواطنين أكدوا أن هناك فئات لا تستحق الدعم وتأخذه والحالة الطبيعية أن يستبعدوا من الدعم وأن يصل إلى مستحقيه، منوهاً بأنه من الممكن أن يدعم مستقبلاً شرائح أخرى من الوفر الحاصل بحاجة إلى الدعم الحكومي.

وأكد وزير الداخلية أنه بالنسبة لإدارة الهجرة وفروعها في المحافظات سوف تستمر بعملها وتقديم البيانات اللازمة والبت بالاعتراضات بخصوص الإقامة لحين الوصول لاستقرار منظومة الدعم.

الرحمون اعتبر أنه بالنسبة للاستمرار بالاعتراضات من المتوقع ألا تستمر أكثر من أسبوع، وتم الإيعاز لإدارة الهجرة للفروع في المحافظات بالعمل واستقبال الإخوة المواطنين من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، وبالنسبة لموضوع الكهرباء بين أن هناك المولدات والطاقة الشمسية والعمل في فروع الهجرة مستمر، وحتى خلال ساعات التقنين التي تخضع له الفروع كأي من مؤسسات الدولة والمواطنين.

الرحمون اعتبر أن اعتراضات المواطنين حالة إيجابية، وقال: إننا لأول مرة ندقق بيانات حركة للمواطنين من دون أي طلب منهم، وهي حالة إيجابية لإدارة الهجرة للتصويب للمواطن بغض النظر عن الدعم ليصبح كل مواطن تقدم باعتراضه له بيانات حركة قد تلزمه لأكثر من موضوع الدعم، بعد أن تم تصويبها ومعالجتها وأصبحت بحقيقتها بأرشفة إدارة الهجرة والجوازات.