الخبير السوري:

أقامت مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام، ورشة عمل حول الطاقات المتجددة..وأشار معاون مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة د. سنجار طعمة، إلى الاستخدامات المتعددة للطاقات صناعياً وتجارياً وحتى منزلياً في التزود بالطاقة، والتسخين والتبريد، وإنتاج الغاز المنزلي عبر الهواضم الحيوية، ورغم الجدوى الكبيرة للانتقال للطاقة النظيفة، إلا أن موضوع التمويل يبقى العامل الحاسم، سواء للمستثمر أو حتى المواطن، فالمركز، بحسب طعمة، عقد اتفاقات مع المصرفين الزراعي والصناعي، إلا أن باقي المصارف لم تبدأ بعد في هذا المجال، وهنا تقع مسؤولية جديدة بنشر الثقافة لدى المصارف أيضاً، وليس فقط لدى المواطنين، كاشفاً عن فتح باب التواصل والتنسيق مع شركات التأمين لإيجاد صيغة تأمينية لمشاريع الطاقات.

بدورها مديرة تنظيم قطاع الكهرباء هيام الإمام أكدت أن الاستثمار مازال متواضعاً جداً، فيما سمح القانون بشراء إنتاج الطاقات المتجددة إما بحال وجود فائض لدى المستثمر، أو شراء كامل الإنتاج، وألزم قانون الكهرباء مؤسسة النقل بربط إنتاج الطاقات المتجددة على شبكتها.

وأشارت الإمام إلى الحوافز المقدمة للاستثمار بالطاقة، سواء بالإنتاج أو التوزيع، مبيّنة أنه نفذ حتى الآن 12.5 م.و من الطاقة الشمسية، و2.5 م.و من الطاقة الريحية عبر عنفة واحدة في سورية، فيما يجري التحضير لتركيب العنفة الثانية، بينما تهدف استراتيجية الطاقات المتجددة 2020-2030 لإنتاج 2500 م.و كهرضوئي، و900 م.و ريحي، وتركيب 1.2 مليون سخان شمسي، بحيث تساهم بنسبة 7% من مجمل إنتاج الكهرباء.

يُشار إلى أن ثقافة الاعتماد على الطاقات المتجددة لا تزال بعيدة بشكل كبير عن فئة واسعة في المجتمع، فالاعتقاد السائد أنها مرتبطة بالاستثمارات والقطاع الخاص، ولم تنتشر بعد فكرة الاستفادة منها في كل منزل لتأمين احتياجاته من الطاقة دون الاعتماد على الشبكة الرئيسية، فالمعلومات حتى اللحظة، وفقاً ، لا تزال ضبابية، رغم الوفر الكبير الذي يحققه استخدام الطاقات على الفرد أولاً، وعلى المنظومة الكهربائية ثانياً، إلا أن هناك خوفاً مسيطراً من الكلفة التأسيسية للمشروع، وهي تكلفة كبيرة، وقلائل من يجرؤون على دفعها من البداية.