تعج أسواقنا المحلية بكثير من المخالفات والتجاوزات، وهناك آلاف الضبوط التموينية سنوياً يتم تنظيمها وإحالتها إلى القضاء، ومع ذلك فإن المخالفات مستمرة وتتفاقم يوما بعد يوم لدرجة أن هناك تفنن في أساليب الغش والتدليس.
لكن بعض المخالفات باتت تهدد صحة الإنسان وسلامته من قبيل السلع التي يتم ضبطها لاحتوائها على مواد أولية غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية أو فاسدة، أو أن عملية صناعتها وإنتاجها تتم في ورش وأماكن قذرة ولا تراعي شروط الصحة والنظافة العامة، وبين الفينة والأخرى يتصدر عناوين وسائل الإعلام المحلية أخباراً عن ضبط نماذج عن تلك السلع والمواد، إنما المعلومات المنشورة تكون عامة وغير مفيدة ولا تثير سوى مزيد من الشكوك بجميع السلع والمواد المطروحة في الأسواق المحلية…فما الذي يمنع نشر أسماء ماركات السلع والمواد التي تشكل خطراً على صحة وسلامة الإنسان؟!.
لا يمكن لوزارة التجارة الداخلية ولا لوسائل الإعلام المحلية نشر أسماء وماركات السلع والمواد المخالفة إلا بعد صدور حكم قضائي مبرم يدين هذه الشركة أو تلك، وبالتالي فإن النشر المسبق قد يعتبر قدما وذما وإضراراً بالاقتصاد الوطني وتعاقب عليه وسائل الإعلام قضائياً إذا ما تم تحريك دعوى قضائية من تلك الشركات والجهات المخالفة، وهذا أمر يحتاج إلى إعادة نظر وبحث من جديد بحيث يتم وضع آلية شفافة يتم من خلالها التحفظ على أسماء الشركات والماركات التي تكون مخالفاتها محدودة لا تؤثر على صحة الإنسان، ونشر أسماء الشركات والماركات المستهترة بصحة الإنسان وسلامته ليكون ذلك عاملاً رادعاً لكل من يحاول الضرر بالسلامة العامة تحقيقاً مصالح معينة من جهة، ولتحذير المستهلكين من تناول تلك السلع في حال وجدت بطريقة أو بأخرى في الأسواق المحلية من جهة ثانية.
والآلية المقترح إحداثها يمكن أن توضع لها ضوابط تمنع انزلاقها إلى حيث يمكن استغلالها للابتزاز وتصفية حسابات بين بعض المنتجين والتجار والموظفين، فاستمرار الوضع الحالي وفترة التقاضي الطويلة يشجع كثيرين على الاستمرار بتجاوزاتهم الخطيرة، والدليل الحوادث المتتالية الي يتم الإعلان عنها في معظم أسواق المحافظات ومدنها ومناطقها، في حين أن ما لا يتم اكتشافه قد يكون أخطر أيضاً.
التعليقات مغلقة.