الخبير السوري :
بيّن القاضي الشرعي الأول المؤازر بدمشق د.عمار مرشحة أنه قد وصل عدد المعاملالت التي تنجزها المحكمة يومياً من ألف معاملة يومياً إلى3300، مبيناً أن معاملات تثبيت الزواج الإداري والطلاق الإداري هي من أكثر المعاملات.
وضمن خطة وزارة العدل لتبسيط الإجراءات، أكد القاضي مرشحة أنه تم إحداث جهاز دور إلكتروني في المحكمة، إضافة لصالة انتظار، مضيفاً أن آلية العمل تبدأ عند مراجعة المواطن للشخص المسؤول عن الجهاز لتحديد وجهته حسب معاملته، ما اختصر انتظار بشكل كبير خصوصاً في وقت ذروة العمل من الساعة العاشرة صباحاً إلى الواحدة والنصف ظهراً.
وأوضح القاضي مرشحة أنه يتم العمل لإحداث غرفة تحكيم خاصة بين الزوجين، إذ كان الزوجان سابقاً يحولان إلى مراكز خاصة للإصلاح الأسري، أما اليوم تم إنشاء غرفة تحكيم خاصة لتصبح المصالحة ضمن المحكمة الشرعية، وتحوي الغرفة شاشة عرض لأفلام وثائقية توعوية هادفة عن الإصلاح الأسري، وعن آثار الطلاق على الطفل والمجتمع، نُفذت بتوصيات وزارة العدل.
والجدير ذكره أن المحكمة الشرعية استطاعت في العام الماضي إصلاح 37% من حالات الطلاق التي عُرضت عليها، حسب القاضي مرشحة.
وأضاف القاضي مرشحة: يتم العمل على أتمتة المحاكم الشرعية، بتزويد كل محكمة بكل الأجهزة من كمبيوتر وطابعة وسكنر، لإلغاء الأوراق في الدعاوى، وتصبح الدعوى عبارة عن ملف على جهاز الكمبيوتر، كما أن الوثائق التي تصدر من المحكمة الشرعية ككتاب الوصاية أو إذن السفر سيكون مطبوعاً وليس مكتوباً باليد.
وأوضح القاضي الشرعي الأول المؤازر أنه تمت مضاعفة أعداد قضاة المحكمة الشرعية من عشرة قضاة إلى عشرين قاضياً، إذ إن القاضي الشرعي الأول يؤازره قاضٍ، إضافة لمناوبة 3 قضاة بشكل يومي، لتسريع المعاملة الإدارية، وبجهد جبار من قبل القضاة ما انعكس بشكل إيجابي على سير العمل.
المصدر : تشرين
التعليقات مغلقة.