الخبير السوري
أكد البرلماني وضاح مراد تقديمه ثبوتيات الى مجلس الشعب تؤكد تعاقد وزارة الصحة مع شركة ممنوع التعامل معها لأنها تقع ضمن دائرة المقاطعة.
وبين مراد أن الشركة التي رسى عليها العرض شركة لها أفرع بدول ممنوع التعامل معها و ضمن دائرة المقاطعة ما يجعلها خارج اطار مناقصات الدولة، إضافة إلى أن ذات الشركة منذ قرابة الشهر قامت ببيع المواد التي اشتركت فيها بالمناقصة لمشافي حكومية بمبلغ ١٦٠٠ ل.س للعبوة الواحدة فيما بلغ سعرها بالمناقصة ٢٨٠٠ مايعني ان الشركة قامت بالبيع بالسعر المفرق للمشافي بمبلغ ١٦٠٠ في الوقت الذي وصل فيه الرقم بالمناقصة الكبيرة التي ستزود من خلالها جميع مشافي الدولة عن طريق وزارة الصحة وعبر المناقصة بمبلغ ٢٨٠٠ فما هذه “الوقاحة” من قبل اللجنة ووزارة الصحة معا فإن كانوا يعلمون بسعر المبيع خارج المناقصة ١٦٠٠ وقبلوا توقيت العقد مع الشركة ب ٢٨٠٠ فإن ال١٢٠٠ ل.س “معروفين لوين رايحين” وان كانوا لا يعلمون فإن الأمر يشير الى وجود خطأ في وزارة الصحة ففروقات الأسعار بمقارنة بسيطة كما ان فتح العروض الأخرى تكشف ان فروقات الأسعار تتجاوز المليار و٥٠٠ مليون وهذا طبعا هدر واضح للمال العام .
و شدد مراد على ان هذا الفساد الإداري لا يبعد المساءلة عن وزير الصحة ففي نهاية الأمر لابد له كوزير من امتلاكه معطيات واللجنة تتبع لوزارته التي يترأسها ويتحمل مسؤوليتها.
وفيما يتعلق بالجلسة البرلمانية التي تحدث فيها مراد عن موضوع الشركة والمناقصة التي عرضته لمواجهة مباشرة مع رئيس مجلس الشعب الذي اعتبر انه في حال عدم ثبوت الأمر سيكون هناك رأي آخر شدد مراد على انه كعضو مجلس شعب لا يسأل او يحاسب عما يقول تبعا للنظام الداخلي و ان ماجرى الحديث عنه ليس الا نوع من الضغوطات، لافتا الى انه من واجبه عندما يتبلغ أخبارا عن هكذا أمور لابد من طرحها وان كانت كاذبة وعلى الحكومة أن تتبين صوابها من خطأها معتبرا موضوع اتهامه بتداول اخبار الانترنت امر غير صحيح وتبعا لمصادره الخاصة غير المطالب
بالتصريح عنها حيث تم استخراج الأوراق والثبوتيات وترجمتها من الانترنت وارسالها ومن دوره كعضو مجلس شعب مؤتمن على أموال الشعب وعلى الشعب لابد من الاشارة لهذا الخلل الأمر الذي يجعله راضيا عن القسم الذي أقسمه تحت القبة.
كما لفت النائب مراد الى أنه ينضوي على المجلس التحرك مباشرة فور وروده الثبوتيات التي تؤكد ضرورة ان تكون الشركة ضمن دائرة المقاطعة التي ارسلها؛ برد مباشر له سواء كان سلبا ام ايجابا الا ان المجلس لم يحرك ساكن بل تبعا لمصادر خاصة تم اعطاء امر المباشرة والمضي بتنفيذ العقود.
هذا و قد أكد مراد الى ان سعر رسو العرض لهذه الشركة لجلسة غسيل الكلية ٨٦٥٠ فيما بلغت قيمة عروض شركات اخرى المانية ويابانية ٧٠٠٠ وما دون اي مايقارب فروقات اسعار تصل ١٦٥٠ ل.س ناهيك عن أن هناك معمل وطني قدم عرضا لغالون غسيل الحمض ب١٦٠٠ وان جرى التعويل على جودة المواصفات فإن هذا سيكون مدينا بحقهم فيما اذا تم الحديث عنه في ضوء وجود “مواده” منذ ثمان سنوات في مشافي الدولة
وقد تمت اللعبة على موضوت العلامات الفنية وهذا الامر غير جائز لأحماض غسيل الكلية خصوصا أنهم اساسا قبلوا بها وتم تسجيلها في وزارة الصحة والتعامل معها منذ ٨ سنوات فالأمر هنا يدين الوزارة.
وفيما إذا كان وزير الصحة قد تواصل مع مراد أو علق على الموضوع لفت البرلماني إلى انه رغم حضور الوزير لجلستين إلا أنه لم يعلق ابدا على الموضوع.
المصدر : صاحبة الجلالة
التعليقات مغلقة.