وضعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة لمساتها الأخيرة على مشروع مرسوم تشريعي خاص بإعفاء مكلفي الرسوم والتكاليف المحلية من الغرامات والفوائد والجزاءات، وذلك بعد توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية بالموافقة عليه في جلستها رقم 11 تاريخ 9/8/2017، وبحسب مصدر حكومي قانوني فإنه ليس ثمة ما يمنع من استكمال أسباب صدور هذا المشروع وفق الرؤى المحددة من قبل وزارة الإدارة المحلية، موضحا أن المشروع يسعى إلى تحقيق سيولة مالية للوحدات الإدارية تستطيع من خلالها السير في مشاريعها وخططها وبرامجها التنموية.
وبين مشروع المرسوم أنه يعفى من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير مكلفو الرسوم البلدية والتكاليف المحلية من غرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية، وكذلك أقساط المساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم، وأقساط قيمة العقارات، بالإضافة إلى كافة الديون والذمم المالية مهما كان نوعها المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنة من سنوات ما قبل 2016، وذلك في حال سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية العام الحالي.
ولا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في هذا المشروع الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير غير المسددة والمترتبة على جميع التكاليف المالية / مهما كان نوعها / التي سددت قبل صدور هذا القانون.
وبينت المذكرة المرسلة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لهذا المشروع والمتعلقة بالظروف الحالية التي يمر بها القطر وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية، مما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مالية، وأوضحت المذكرة مبررات هذا المشروع والمتمثلة بالحاجة الماسة للسيولة المالية للوحدات الإدارية لكي تتمكن من تغطية نفقاتها وتنفيذ برامجها وخططها وتحسين مستوى الجباية من جهة، ولتشجيع المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من تلك الرسوم والتكاليف وتخفيف الأعباء عليهم من جهة ثانية.
محمد زكريا
التعليقات مغلقة.