الخبير السوري:

شهد التخليص على مركبات البنزين في عدد من الدول العربية وفي مقدمتها الأردن تراجعا تاريخيا وغير مسبوق في الربع الأول من العام الجاري بواقع 1355 مركبة فقط، مقارنة بـ3309 مركبات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة انخفاض 59%.

وفي المقابل، ارتفع التخليص على المركبات الكهربائية بشكل ملحوظ بواقع 12617 مركبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقابل 5686 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 122%، وذلك حسب إحصائيات هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

وشهد العام الماضي التخليص على 38277 مركبة كهربائية مقارنة بـ15576 مركبة كهربائية عام 2022 حسب إحصائيات الهيئة.

الإقبال على السيارات الكهربائية

تشير الأرقام التي نشرتها صحيفة تشرين السورية، إلى زيادة كبيرة في إقبال عدد من الدول العربية على اقتناء السيارات الكهربائية بدلا من السيارات التي تعمل بالبنزين أو غيرها من أنواع الوقود الأحفوري.

ويعود هذا إلى عدة أسباب أجملها ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة بما يلي:

الدعم الحكومي المقدم للسيارات الكهربائية من خلال فرض نسبة ضريبة خاصة مخفضة على هذه السيارات أسهمت بتقديمها بأسعار معتدلة للمواطنين مما أدى لزيادة الإقبال عليها.

توفير المحروقات وفاتورة الصيانة عند اقتناء سيارة كهربائية قد تصل لتوفير ما يعادل مبلغ 200 دينار شهريا (282 دولارا) لكثير من المستخدمين، وخاصة لمن يسير بمعدل يومي يتجاوز 100 كيلومتر.

وكان الأردن قد خفّض رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية إلى 10% فقط، وهي أقل بكثير من رسوم السيارات الهجينة (55%) والسيارات التي تعمل بالبنزين (86%)، حسب ما ذكرت قناة المملكة الأردنية.

ويعمل كثير من المواطنين والشباب العاطلين عن العمل في تطبيقات “التاكسي الذكي” وتوصيل الطلبات، وتعد السيارات الكهربائية مثالية لهذا النوع من العمل،.

وفي هذا السياق سقول أحد السائقين وهو يعمل في توصيل الطلبات، وكان قد استبدل بسيارته التي تعمل بالبنزين سيارة كهربائية “إن التوفير كبير جدا” حيث تكلفه سيارته الكهربائية نحو 50 دينارا أردنيا (70 دولارا) فقط في الشهر، بينما كان يحتاج لأكثر من 230 دينارا شهريا (324 دولارا) عندما كان يستخدم سيارة تعمل بالبنزين.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو:

هل البنية التحتية في الدول العربية مستعدة لاستقبال هذه التحولات؟

يجيب أحد الخبراء عن هذا السؤال بالقول: “إن البنية التحتية غير مهيأة لاستقبال هذا العدد الكبير من السيارات الكهربائية. صحيح أن الحكومات قد تكون داعم لهذا القطاع من خلال تخفيض الضرائب على السيارة نفسها، ولكنها تترك للقطاع الخاص مسؤولية إنشاء البنية التحتية”.

ويضيف أن هذا “الأمر يتقدم ببطء شديد في البلاد، ومعظم المواطنين اليوم يشحنون مركباتهم في بيوتهم، وهي عملية تأخذ الكثير من الوقت، ولو كانت هناك بنية تحتية واسعة وممتدة لرأينا المزيد من الإقبال على شراء واقتناء هذه السيارات، خاصة من قبل المواطنين الذين لا تتوفر لديهم أماكن آمنة خاصة بهم لبناء محطات شحن منزلية يستطيعون من خلالها شحن سياراتهم”.

مستقبل محطات الوقود

يصل متوسط عدد محطات الوقود في بعض الدول العربية إلى نحو 730 محطة وهذه المحطات تواجه تحديات حقيقية وفرصا جديدة ناتجة عن التحول نحو استخدام المركبات الكهربائية”.

ويرى بعض الخبراء أنه “إذا استطاع أصحاب المحطات فهم العوامل والمتغيرات الجديدة، وتطبيق الإستراتيجيات المناسبة، وكذلك إذا استجابت الحكومات لمطالب النقابة بأن يكون ترخيص منافذ الشحن للسيارات الكهربائية حصريا لمحطات الوقود لضمان استمراريتها، فستكون هذه المحطات قادرة على التكيف والازدهار في البيئة الجديدة”.

وفي سياق متصل، قال صاحب محطة محروقات “إن حجم المبيعات انخفض بنسبة كبيرة ليس عندي فقط، ولكن لدى كافة أصحاب محطات المحروقات في البلاد”.

معتبراً أن مبيعات المحروقات تراجعت بنسبة كبيرة

ويضيف: “انخفضت مبيعات المحروقات في محطتي خلال الربع الأول من هذا العام من 12 ألف لتر يومي إلى 8 آلاف لتر، وهو ما يمثل نحو 33% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية 2023، وطبعا هناك دور مهم للسيارات الكهربائية في هذا الانخفاض”.

ولكن -كما يقول- “هناك دور آخر قد يكون أكثر أهمية وهو الضائقة المادية الشديدة التي يعيشها المواطن العربي وهو ما أدى بالعديد من المواطنين للاقتصاد في الحركة والتقليل من السير بمركباتهم بهدف التوفير”.

وعن مستقبل محطات الوقود وهل هي في طريقها للزوال، قال إن محطات الوقود ستبقى موجودة لمدة طويلة لأنه في المتوسط في الدول العربية يوجد نحو مليوني مركبة منها نحو 5% فقط سيارات كهربائية، وحتى يحدث تغيير شمولي فهذا يحتاج لفترة طويلة”.

ويضيف أن سيارات البنزين “لن تنتهي قريبا لكن من المفترض أن تواكب محطات الوقود الموجودة في البلاد التغييرات الحاصلة، وأن تتوسع وتبني محطات شحن خاصة بالسيارات الكهربائية، وهو ما نلاحظه فعلا خصوصا لدى محطات الوقود الجديدة”.

ويتفق الخبراء في هذا الرأي، حيث يؤكد أن تأثير السيارات الكهربائية ما زال في بداياته حاليا، ولكن هذا التأثير يزداد يوميا، وسيصبح كبيرا جدا في المستقبل بسبب انتشار السيارات الكهربائية خصوصا مع الدعم المقدم لها، إذ إن أغلب السيارات التي يتم التخليص عليها وترخيصها حاليا هي السيارات الكهربائية.

ويمثل هذا تحديا حقيقيا لأصحاب محطات الوقود الذين بدؤوا فعليا بمواكبة هذه التحولات من خلال بناء منافذ شحن خاصة لشحن السيارات الكهربائية في محطاتهم.

ويوضح الخبراء هذه النقطة: “بدأنا في مواكبة هذه التطورات للمحافظة على عملنا ويؤكدون أن العديد من أصحاب محطات الوقود سيقومون ببناء منافذ شحن خاصة للمركبات الكهربائية داخل محطاتهم، خصوصا التي بها مساحة كافية، وقادرة على تحمل الضغط كي يعوّضوا النقص الحاصل من مبيع المحروقات من خلال الدخل العائد من شحن هذه المركبات.

فماذا عن الحال لدينا في سورية؟؟