يتوعدوننا صحياً برفع أجور العمليات والصور والمعاينات وغيرها في المشافي العامة والخاصة، وأيضاً برفع أجور المعالجات السنية، وكذلك رفع أجور الخدمات الداخلية والخارجية المقدّمة عبر منظومة مراكز خدمة المواطن بمختلف قنواتها لنسبة 30- 35% اعتباراً من بداية الشهر المقبل أيار.
المفارقة أن من يتوعدون -وكالعادة- يستخدمون كلمة “تعديل” الأجور بدلاً ومن “رفع” الأجور.. وهذا ينطبق على كلّ تغيير يطرأ على الأسعار، سواء أكانت أسعار خدمات أم منتجات وسلع.
ومع أن الفارق كبير -على ما نعتقد ونعلم- ما بين كلمتي “الرفع- التعديل”، حيث الأولى صريحة لا تحتمل التأويل في معناها، بينما الثانية تحتمل أكثر من معنى كـ”التصحيح” مثلاً.. لكن التعديل أو التغيير في الأجور هنا، لا وجود للتصحيح فيه، أي خفض الأجور أو الأسعار، بل دائما يأخذ معنى رفع الأجور لا تصحيحها بتخفيضها!.
في المعالجة السنية وتعرفتها الجديدة القادمة، يتخذ أصحاب هذه المهنة مبررات لما سيقدمون عليه من رفع وبمعية وزارة الصحة، ومن تلك المبررات: رفع مستوى الخدمات المقدمة لمرضى وتقييمها وتحسين جودة العمل ومحاكاة التعرفة للواقع.. إلخ، خاصة وأن التعرفة الحالية صدرت منذ عام 2012 ولم يصدر عليها أي تعديل، ولاسيما أن التكاليف اختلفت عما كانت عليه في ذلك الوقت.
المضحك في الأمر، أنهم يريدون منا تصديقهم بأن أطباء ومراكز المعالجات السنية، ملتزمون ومنذ العام 2012 بالتعرفة المحددة آنذاك، وأنهم لم يرفعوا أسعارهم مع كل رفع لسعر “جرزة فجل أو بقدونس” أو لتر بنزين أو مازوت أو أسطوانه غاز أو كيلواط كهرباء وو.. على مدار الـ 12 الماضية.
كيف نصدقهم وهم حتى لم يحسبوا حساباً لوزارة الصحة التي تتدارس معهم حالياً رفع الأسعار، لا تعديلها، إذ يكفي أن نعمل استطلاعاً ليظهر لنا المعلن غير المخفي أو المخبأ من المستوى الذي وصلت إليه أجور وأسعار المعالجات السنية، من زيادات غير نظامية وصادرة عن وزارة الصحة نفسها، التي لا نعلم حقيقة أين رقابتها على الزيادات الكيفية للأجور في هذا القطاع، الذي أصبح مرضاه يعانون ألم الضرس والفلس أضعافاً مضاعفة نتيجة الإهمال في ضبط الأجور والأسعار، وعدم وجود محددات منطقية يستند إليها موضوع التسعير والأسعار في هذا القطاع!.
وما يقال في قطاع المعالجات السنية لناحية رفع الأسعار، لا يبتعد كثيراً عن قطاع الاستشفاء في المشافي العامة والخاصة خاصة، إذ لا يوجد لدى وزارة الصحة حتى تاريخ أي توصيف للمشافي، والذي على أساسه يتم حساب مستوى كل منها وبالتالي تكاليفها ومن ثم أسعار الخدمات والعمليات فيها، أسوة بالمستويات الفندقية والتصنيف النجومي للمنشآت في القطاع السياحي!.
واقع أصبح أشبه بـ”حارة كل من إيدو إلوو”، لا ضوابط ولا معايير ولا اشتراطات.. حتى بلغ الأمر مبلغاً، أن يزيد الطبيب أجرة معاينته -مثلاً- كيفما يشاء ومتى يشاء ولأرقام خيالية لا تتناسب مطلقا مع قدرة حتى المواطن المقتدر مالياً!، وكذا ينسحب الحال على المشافي والمراكز الصحية الخاصة، بعد أن أصبحت أبسط العمليات فيها 10 ملايين ليرة، ناهيك عن التلاعب بالفواتير والأسعار، التي غابت عنها أعين المتابعة والرقابة الصحية والمالية!.
نعم، “لا هكذا تكون خدمة المواطن لا بلا”، والتي هي أيضاً لم تسلم من رفع لأجورها وبتلك النسب المذكورة أعلاه..، والسؤال الذي يفرض نقسه: إلى متى هذا الإنفلات غير المشروع والمضبوط في الأجور والأسعار.. في مقابل هذا “الإنكماش” المرعب في الرواتب والأجور.. وتراجع الدخول؟!!.عن البعث
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.