الخبير السوري:

أفاد أحد المسؤولين في إدارة الجمارك بأنه تم تسجيل 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ 1202 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل زيادة قدرها 761 قضية.

وأوضح المدير أن هذه الزيادة تعود إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الجمارك لمكافحة التهريب.

وأضاف حسب صحيفة الوطن، أن معظم المواد التي يتم تهريبها تتنوع بين الأغذية والملابس والأجهزة الكهربائية ومواد الزينة والمكياجات والإكسسوارات وغيرها.

وأشار المدير إلى أن هناك عدة مناطق تظل نشطة في التهريب، ويرجع ذلك إلى قربها من الحدود ووجود بعض التقاطعات مع الدول المجاورة، ما يتطلب تعزيز التواجد الجمركي وزيادة عمليات التحري والمتابعة.

وأوضح أن عمليات الجمارك تشمل الدوريات والمفارز في المناطق الجمركية والحدودية، وعلى الطرقات والمداخل الخارجية للمدن، حيث يُمنع الدخول إلى مراكز المدن والأسواق إلا في حالات خاصة، وبتنسيق مسبق مع غرف التجارة والصناعة، وحضور ممثلين عنها.

وقال المسؤول إن 60% من القضايا الجمركية المضبوطة خلال الربع الأول كانت خارج المدن، وهو ما يؤكد تركيز الجمارك على العمل في هذه المناطق دون الإخلال بالأسواق الداخلية.

كما ذكر المدير أن هناك 38 نقطة جمركية، 25 منها داخلية و13 على الحدود، إلى جانب أكثر من 150 مفرزة جمركية تعمل على الأرض لتنفيذ المهام المتعلقة بمكافحة التهريب.

وحول أي مخالفات قد يرتكبها عناصر الجمارك، أكد المسؤول أن هناك آليات لمتابعتها ومحاسبة المخالفين، حيث يمكن لأي مواطن الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الأرقام الخاصة بالشكاوى أو التواصل المباشر مع الإدارة العامة للجمارك.

وأشار إلى أنه يتم التحقيق في كل شكوى بشكل دقيق، وفي حال إثبات المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات صارمة، تشمل إيقاف العمل أو التسريح.