دمشق -الخبير السوري
بدأت الجهات صاحبة الصلاحية بوضع الترتيبات اللازمة التي من شأنها الحد من فساد موظفي الدوائر المالية، لاسيما في مفصل الاستعلام الضريبي الذي كان البوابة الواسعة جداً لـ”نزيف” الأموال العامة في قنوات التهرب الضريبي، التي تقذف بمئات المليارات سنوياً أو تستبقيها في صناديق وجيوب كبار المكلفين، لا سيما من شريحة الكبار المعنيين بضريبة الأرباح الحقيقية.
إذ تشهد طاولة الجهاز المركزي للرقابة المالية مزيداً من الملفات المطروحة للبحث والتدقيق، أشار إليها رئيس الجهاز مازن يوسف أهمها موضوع التدقيق في مجال الاستعلام الضريبي في وزارة المالية، وإعادة إيجاد أنظمة لاستثمار الأملاك العامة، وأخرى لها علاقة في مجال توظيف الأموال لدى المصارف من خلال الإقراض.
وأكد يوسف أن كل هذه الملفات تنعكس إيجاباً على مجال تعزيز قدرة الحكومة وتعزيز إيراداتها، والأهم من ذلك ضبط الإنفاق وتوجيهه في مجالات ذات ريعية.
وفي سياق متصل أكد رئيس الجهاز أنه وفي ظل توجيهات الحكومة الحالية تم إيجاد صيغة من التعاون بشكل فعال بين الجهاز والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، كونهما توأمين كل منهما في اختصاصه، وهناك العديد من التجارب الجيدة مثل لجنة القروض المتعثرة، ولجنة الأملاك العامة، وهناك أيضاً بعثات مشتركة ممتازة أدت إلى نتائج ممتازة من خلال التكامل ما بين خبرة الجهاز وخبرة الهيئة في مجال العمل الرقابي والتدقيقي.
التعليقات مغلقة.