وزارة النقل “تحشد” للقضاء على ظاهرة لوحاة السيارات المزورة..و قريباً تشريع جديد زاجر مانع..

يبدو أن ظاهرة وجود سيارات تحمل لوحات مزورة في طريقها للمعالجة من خلال التنسيق بين وزارتي الداخلية والنقل، وذلك بعد أن أصبحت تؤرق كثير من أصحاب ومالكي المركبات الآلية من جهة احتمال تطابق أرقام لوحاتهم مع تلك المزورة.

وقد وضعت وزارة النقل اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم ينص على فرض عقوبة بحق مرتكبي مخالفات اللوحات المزورة للسيارات أو المركبات الآلية، والتي تقضي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية  من 100 إلى 200 ألف ليرة، وحدد المشروع  حالات الحجز والمتمثلة في كل من يسرق لوحة نظامية عائدة لمركبة آلية، ومن يحوز أو يصنع لوحة غير صادرة عن وزارة النقل، إضافة إلى من يستعمل رقما أو لوحة على أية مركب غير مخصصة لها، وكل من يسير مركبة غير مسجلة دون لوحات أو بلوحات غير صادرة عن وزارة النقل، كما تضمن مشروع المرسوم عدم  تطبيق الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ على الجرائم المعاقب عليها، على أن يتناول العقاب كل من حاول ارتكاب المخالفات المنصوص عليه ضمن هذا المشروع، على أن يستثنى من هذا المرسوم سيارات وزارة الداخلية والدفاع.

وفي السياق ذاته بينت وزارة النقل في المذكرة التي رفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء الأسباب الموجبة للمشروع والمتمثلة بوجود العديد من المركبات الآلية بمختلف أنواعها تحمل لوحات وأرقام ليست صادرة عن مديريات النقل، وبالتالي فإن هذه اللوحات ليست مصنعة من قبل وزارة النقل، وهذا مخالف لأحكام قانون السير والمركبات النافذ رقم 31 لعام 2004 وتعديلاته، إضافة إلى وجود عدد من المركبات الآلية تسير إما بدون لوحات، أو بلوحات مزورة، ووجود عدد من المركبات الآلية تحمل لوحات ليست عائدة لها، ويمكن أن تكون هذه اللوحات مسجلة لدى مديريات النقل أو غير مسجلة.

دمشق – محمد زكريا