يعوّل على أن يحدث مشروع دعم وقياس الأداء الإداري فارقاً في المشهد الإداري، لما يحمله من تطوير لعمل الجهات العامة ودعم الشفافية المؤسساتية من خلال الاستجابة لتطلعات رضا المواطن وتلبية استحقاقات المصلحة العامة، إلى جانب مكافحة الفساد الإداري، ولعل ما قدمته وزير التنمية الإدارية الدكتورة سلام السفاف -وهي إحدى معدي المشروع في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة- من عرض حول هذا المشروع يكن كافيا للإعلام المتعطش للحديث عن تفاصيله، ومن المتوقع توزيع المشروع على الوزارات كافة خلال الأيام القليلة القادمة لإبداء الرأي وتدوين ملاحظاتهم مع بيان المبررات.
لقد ارتأت وزارة التنمية الإدارية بداية وجوب إحداث مركز دعم وقياس للأداء الإداري بغية الإشراف على جودة الهيكل الإداري للدولة ومراجعته وتقديم الدراسات والمعلومات اللازمة المتعلقة “بالدمج – الإحداث – الحل”، والعمل على وضع الهيكل الإداري والوظيفي للدولة، واقتراح تحديد مزايا المنصب، وتأتي رؤية الوزارة هذه ضمن سياق المذكرة التي رفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بخصوص هذا المشروع، مركزة على تطوير مؤشرات قياس الأداء الإداري للجهود العامة للدولة، من خلال قياس نسب الأداء واحتسابها للوصول إلى المرصد الوطني للأداء الاداري، الى جانب رصد الأداء للمشروع بعد التنفيذ والالتزام بالأنظمة الجديدة ورصد الوزارات والجهات العامة ومدى دقتها بتطبيق أنظمتها الداخلية وأنظمة الإدارة، إضافة إلى تحديد الموارد البشرية وآليات تقييم العاملين.
تجارب وطنية
وبموجب المذكرة فإن المطلوب من المركز المزمع إحداثه متابعة البرنامج الزمني التنفيذي لكافة مشاريع وزارة التنمية الإدارية وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة لها، ومتابعة مشاريع التنمية الإدارية، ورصد أداء المشروع بعد التنفيذ والتحقق من نتائجه مقارنة بالأهداف والغايات التي نشأ لها المشروع ونشر ثقافة المعرفة الإدارية إضافة إلى رصد المشاريع التنموية والتجارب النوعية في الدول المجاورة والدول الإقليمية والدولية وتقديم المعلومات اللازمة عن الآليات والإمكانيات الكامنة التي يمكن الاستفادة منها في تجارب وطنية مماثلة، إلى جانب إعداد الدراسات والتقارير التي تتناول القضايا التنموية الهامة بتكليف من متخذ القرار، وإعداد النشرات الدورية بهدف وضع متخذ القرار في صورة واقع الأداء بشكل دوري على محاور التنمية المختلفة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوضحت المذكرة الهيكل التنظيمي المقترح للمركز المتمثل بإحداث دائرتين الأولى دائرة للإشراف والمتابعة للهيكل الإداري، والثانية لتقويم وقياس الأداء الإداري، فيما حددت المذكرة مدخلات ومفردات العملية الجوهرية لهذا المركز المتمثلة بـ”استمارات واستبيانات – تقارير- رصد ومتابعة – مراسلات رسمية – استمارات منبر صلة وصل – رضا المواطن – رضا الموظف ” فيما تمثلت مخرجات المركز بـ”مرصد الأداء الإداري – تصنيف الجهات العامة على مقياس جودة الأداء وتحديد ترتبيها عليه”.
مؤشرات القياس
وحددت المذكرة جملة من مؤشرات قياس الأداء الإداري معتبرة أن جودة التنظيم المؤسساتي هي المؤشر الأول والذي يعتمد على شرائح قياس تتمثل في نظام داخلي محدث واضح من حيث توزيع المهام وتقسيم الوحدات التنظيمية، وعلى هيكل وظيفي، وعلى جودة التوصيف الوظيفي ومدى الالتزام بتطبيق النظام الداخلي والتدريب والتأهيل المستمر، على أن يعتمد هذا المؤشر على أدوات تتعلق بـ”التقارير الدورية وتقرير نتائج تحليل القوى العاملة – الاستبيانات واستطلاعات الرأي -وضع خطط للتنمية الإدارية والبشرية…إلخ مشيرة إلى أن الإجراء المتخذ لهذا المؤشر هو مراسلة الجهات العامة للحصول على الثبوتيات والعمل وفق البرنامج التنفيذي لخطة التنمية الإدارية، ووضع خطة للتدريب والتأهيل وسبر الاحتياجات التدريبية ومراجعة قرارات التسمية والتكليف ومراجعة النظام الداخلي ومدى الالتزام به والحاجة.
ويأتي تبسيط الإجراءات كمؤشر ثان وتكون شرائح قياسه محصورة في أتمتة الدورات المستندية وتطبيق أحد أنظمة إدارة موارد المؤسسات، وعدد الخدمات التي يتم العمل على تبسيطها، وبينت المذكرة أن أدوات قياس هذا المؤشر هي وثائق وتقارير واستبيانات وجولات وزيارات ميدانية، مبينة أن إجراء هذا المؤشر هو مراسلة الجهات العامة والتواصل معها للإشراف على التنفيذ ومتابعة مشاريع تبسيط الإجراءات.
خلل وفساد
واعتبرت المذكرة أن مكافحة الخلل والفساد الإداري هو المؤشر الثالث، مؤكدة أنه يتطلب دراسة متأنية من الجهات الحكومية لإبداء رأيها في شرائح قياسه من حيث الاستجابة للشكاوي في المعالجة الشاملة للمشكلة ومعالجتها ضمن مهلة 15 يوم، على أن يعتمد هذا المؤشر على أدوات قياس تتمثل بوضع استمارة على منبر “صلة وصل” تتيح للمواطن تسجيل الشكوى وتوثيق حالة الفساد التي تعرض لها، إضافة إلى استطلاعات رأي، على أن يكون الإجراء المناسب لهذا المؤشر هو تحويل الاستمارة إلى الجهة المعنية وانتظار المعالجة.
وتمثل المؤشر الرابع بقياس رضا المواطن هو المؤشر الذي يبنى عليه نجاح هذا المشروع، إذ حددت المذكرة شرائح قياسه من خلال جودة الخدمة المقدمة وسرعتها وتعامل الموظفين معها، على أن تكون أدوات قياسه هي وضع استمارة على منبر “صلة وصل” والحصول على استطلاعات رأي، ويتمثل الإجراء المتخذ بتحويل الاستمارة لاحتساب النقاط على قاعدة بيانات مؤتمتة في مركز دعم وقياس الإداري. وارتبط المؤشر الخامس بقياس رضا الموظفين وتكون شرائحه “بيئة العمل والتحفيز وتكافؤ الفرص وتلائم العمل مع التأهيل والتخصص والتدريب والتأهيل والإشراف وأسلوب الإدارة”، وأدوات قياسه هي”استمارة توضع على منبر صلة وصل واستطلاعات رأي وجولات ميدانية “.
برنامج تنفيذي
ولم تغفل المذكرة البرنامج التنفيذي للمشروع إذ يتضمن مراحل محددة تتمثل في مرحلة التأسيس لجهة تامين متطلبات عمل المشروع التشريعية الفنية اللوجستية، وتأتي الحضانة كمرحلة ثانية للبرنامج التنفيذي وتتضمن وضع واعتماد الإجراءات التنفيذية لعملية قياس الأداء الإداري، وجاء عامل التمكين والاستجابة كمرحلة ثالثة بحيث تبدأ الوزارات بالعمل ذاتيا على إصلاح الخلل والاستجابة لتحسين الخدمات ومراجعة بنيتها التنظيمية والعمل على تمكينها ودعمها وفق الخطط التنفيذية للتنمية الإدارية والبشرية المعتمدة من قبل وزارة التنمية الإدارية، وتمحور قياس الأثر كمرحلة رابعة وهي فترة نضوج حقيقي للمشروع ولحظ الأثر الايجابي على الأداء المؤسساتي والفني للجهات العامة.
دمشق – محمد زكريا
التعليقات مغلقة.