يبدو أن الأثر الإيجابي الذي أحدثه تبني الحكومة لقانون رعاية الأطفال مجهولي النسب سيضيعه تأخر التطبيق, ليقتصر احتضانه على أروقة مجلس الوزراء والأوراق التي دونت عليه, ورغم قبول شريحه واسعة في الشارع للمشروع وانتظار آلية تطبيق “الملف العتيق” من قبل المختصين والمتابعين, مازالت حكاية فاقد الوالدين أو أحدهما “حساسة” لدى وزارة الشؤون الاجتماعية , حيث بدأت رحلة البحث بمحاولاتنا المتكررة بالتذكير به عبر السؤال للخروج بالجديد إن وجد, فبعد طرق باب الوزارة منذ أكثر من شهرين لذات الغاية, جاء الرد من قبل المكتب الصحفي بأن الموضوع حساس لا يمكن الحديث عنه في الوقت الراهن, ونزولاً عند رغبة القائمين على الشؤون الصحفية في الشؤون الاجتماعية توقفنا عن الكتابة ريثما حلّ ملف “مجهولي النسب” ضيفاً ذو قيمة وثقل على طاولة مجلس الوزراء الذي أنصفه وجعله واحد من أولوياته, ما زادنا شجاعة لطرق باب “الشؤون” مرة أخرى والإضاءة على آلية التطبيق وعن الخطة المعتمدة بالاقتراب من الرقم الصحيح , إلى جانب رغبتنا في معرفة اتجاه بوصلة الوزارة وبأي محافظة ستبدأ رحلة البحث عن فاقدي الوالدين، والأطفال اللذين ولدتهم الحرب وحتى من يحمل علّة جسدية ووضع جانباً على قارعة الطريق.
وظناً بأن وزارة الشؤون من المفترض أن تكون قد أعدت العدة لذلك باعتبار الملف متداول منذ أربع سنين, كانت المفاجأة بجعبة خاوية من أدوات العمل لوزارة لم تضع حتى الآن إستراتيجية محددة لعملها.
قد لا ننكر حق المسؤولين بأخذ وقت كاف للخروج بآليات تخدم المشاريع الآنية التي تخص الوزارات, لكن عندما تطلق الحكومة على نفسها اسم حكومة حرب يتوجب على الجميع أن يكون وزير ومدير حرب, وملف الشؤون الاجتماعية أحد أهم الملفات في زمن الأزمة وقد يكون أهمها في بعض النقاط وقضية مجهولي النسب التي تداولتها الصحف والمواقع الإلكترونية ليست حديثة على الوزارة التي استحدثت “في فترة من الفترات” وحدة حماية المرأة والطفولة التي لطالما تعاونت مع منظمات دولية تهتم بمواضيع حساسة أفرزتها الأزمة, وكان لمجهولي النسب حصتهم آنذاك, لكن لسبب من الأسباب قل العمل والنشاط .!!
وما ازدياد اهتمام الخبراء الاجتماعيين والأكاديمين بشريحة الأطفال وإثارة مواضيع مهمة على صفحات التواصل الاجتماعي كاحتضان كل الأطفال الذين ولدوا في الحرب ومحاولة دمجهم في المجتمع وتعليمهم ومنحهم النسب إلا دليل ضعف دور”الشؤون” – كما يقول البعض – ليحق للإعلام هنا أن يسأل هل الوزارة عاجزة عن احتضان أكثر الشرائح هشاشة في المجتمع وجعل الخبراء يأخذون على عاتقهم هذه المهمة ؟وأين هي من الإقلاع بآلية تطبيق القوانين, وماذا عن الاستفادة من تجارب دول الجوار التي سارت على نهج مجهولي النسب ووضعت خطط وبرامج كتب لمعظمها النجاح. ؟ ولأن الطريق بات مفتوحاً أمام “الشؤون” والصيغة القانونية موجودة لم يبق فقط سوى الإسراع بالعمل.! ليتوقف انتظار مجهول النسب مسألة احتضانه أمام ما تخبئه الحرب ؟؟ لأنه حسب القاضي الشرعي الأول محمود معراوي فإن مشروع القانون الحالي أعطى امتيازات لمجهولي النسب بتوفير كل أساليب الرعاية وإحداث دار مؤقتة للضيافة متوافر فيها كل ما يحتاج إليه مجهول النسب وهي مؤقتة تستقبل الطفل من مخافر الشرطة أو من الشخص الذي وجده ثم تنظم الإجراءات لتسليمهم لأحد دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى جانب نيّة الحكومة بحذف كلمة اللقطاء أينما وردت في القوانين لأنها تشكل وصمة عار على الأطفال واستبدالها كلمة مجهولي النسب وهو الطفل الذي لم يعرف والداه أو أحدهما.
نجوى عيدة- “البعث”
التعليقات مغلقة.