مصافحة دافئة بين الحكومة والتجار..تكافل ضد الفساد والتهريب..وتوافق على أجندة وطنية جديدة
دمشق – الخبير السوري
تحول اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس للقاء تجار مدينة دمشق في غرفتهم إلى جلسة مكاشفة ومصارحة بين أعضاء الفريق الواحد لا الفريقين كما وصفها الحضور التجاري والصناعي والزراعي والرسمي الذي تقدمه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان والدكتور أديب ميالة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفواز أسعد مدير عام الجمارك وغسان قلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية.
اللقاء وُصف بـ”الهادئ” على عكس التوقعات بأنه سيكون حافلاً بالانتقادات والسلبيات، خصوصاً لعمل الجهاز الجمركي كما توقع البعض، لقاءاً رد فيه تجار مدينة دمشق التحية لوزارة المالية ومديرية جماركها العامة بمثلها ومرات بأحسن منها من خلال التصفيق المتكرر لكل إجراء أو خطوة استثنائية سيتم اتخاذها اعتباراً من يوم أمس والتي تصب في المصلحة العامة للدولة والاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية والصحة والسلامة العامة للمواطن، الرافضة وبشكل قاطع لأي شكل من أشكال التهريب الذي هدفه الرئيس تخريب دعائم الاقتصاد الوطني وهذا بند مهم من أجندة عمل الجهات الداعمة والممولة والمساندة للمجموعات الإرهابية المسلحة.
ضد الفساد
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أكد أن مديرية الجمارك العامة إنما وجدت لحماية المصلحة العامة ولا شيء إلا المصلحة العامة، مبيناً أن أبواب مكتبه مفتوحة لاستقبال أي تاجر أو صناعي أو مواطن للكشف عن أي خطأ أو أي حالة فساد في أي قطاع من قطاعات الوزارة.
وأشار حمدان أن السيد الرئيس بشار الأسد وجه في أول اجتماع له مع الحكومة الحالية أن يكون المواطن هو بوصلة العمل الحقيقية وهذا ما تعمل عليه حكومة المهندس عماد خميس، مشيراً إلى أن على الجميع محاربة التهريب، التاجر والصناعي والفلاح السوري الذين لم تتوقف عجلة إنتاجهم يومياً والدليل على ذلك هو عدم فقدان أي منتج وطني طيلة أيام الحرب الكونية التي تتعرض لها البلاد بعض النظر عن قيمتها الذي سجلت بعض الارتفاعات لأسباب تتعلق بهذه الحرب الظالمة والعقوبات الاقتصادية الجائرة، والسبب في هذا النجاح هي صفة التدبير التي يتميز بها المواطن والأسرة السورية.
وقال حمدان، إذا ما تم التصويت من مع التهريب ومن ضده فإنه حكماً سيأتي الجواب مع رفض التهريب وبشكل مطلق، فالتهريب لم يقتصر على المواد الصناعية أو التجارية بل امتد ليشمل الأغذية والأطعمة غير الصالحة للاستهلاك البشري على الإطلاق، وحكومة المهندس عماد خميس ستحمي التاجر السوري والصناعي السوري والفلاح السوري كما المواطن السوري من أي مواد مضرة.
وأضاف حمدان أن بوصلة عمل مديرية الجمارك العامة حماية الاقتصاد الوطني فحسب، منوهاً إلى وضع الحرب التي تتعرض لها البلاد وتواجد العناصر الإرهابية المسلحة في بعض المناطق الحدودية هو الذي سهل عمل المهربين الذي من المستحيل أن يكون أي واحد منهم سورياً ويحب بلده، وإنما هو اداة لمشغليه لا أكثر.
وفيما يخص موضوع التهريب قال حمدان انه تم وضع اللمسات الأخيرة لقانون الجمارك الجديد وهو قانون عصري كما تم الأخذ بالعديد من الملاحظات الهامة التي تخص الفعاليات التجارية والصناعية، مشيراً إلى ان التعرفة الجمركية الحالية تتراوح بين 1 و5 و10% وان معظمها 1% وان الحكومة سمحت باستيراد كل مستلزمات الانتاج والمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية .
في مواجهة التهريب
من جهته وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة كشف عن نية الوزارة والحكومة إصدار تعديلات جديدة فيما يخص آلية الاستيراد وبما يتناسب مع الظروف والمستجدات الراهنة، مشيراً إلى أن الاجتماع جاء بتكليف من الحكومة للبحث في موضوع الجمارك متوقعا الكثير من الاسئلة والاستفسارات الا أنه بدأ بموضوع السماح باستيراد البطاطا قائلا إن الحكومة حرصت على أن يكون الاستيراد بالتشارك ما بين القطاع الخاص والعام وتم توزيع الكمية المسموح باستيرادها بين السورية للتجارة 5 آلاف طن ومثلها للجنة تسيير سوق الهال وهذا دليل جديد على التشاركية حيث كان بإمكانية الحكومة الموافقة للسورية للتجارة على استيراد كامل الكمية، والدليل الإضافي الذي قدمته الحكومة يوم أمس هو تمديد مهلة السماح للذين لم يتمكنوا من استيراد كامل الكمية المخصصة لهم مدة أسبوع إضافي لـ 22 الشهر الجاري بدلاً من 15.
وفيما يخص الجمارك بين ميالة أن الموضوع اشبع نقاشا وبحثا داخل أروقة المجلس وأخذ اهتماما كبيرا ولولا ذلك لما دعت الحكومة ثلاثة وزراء للحضور الى الغرفة للبحث في هذا الموضوع والنقاش تمحور حول صلاحيات الجمارك هل هي على الحدود أم على الطرقات أو داخل المستودعات أو في منافذ البيع وأضاف أن الجميع يوافق على مقاربة تقول بأن كل الحاضرين ضد التهريب ومع حماية الإنتاج الوطني وأنه لا مصلحة لأحد بتهريب مواد تصنع محليا كونها تضر وبشكل مباشر بالمنتج الوطني.
ولفت الى أن آلية الاستيراد لاتتضمن أية مواد كمالية وإنما هي لاتزال محصورة بمستلزمات الانتاج والمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسية لمعيشة المواطن و حاجة الصناعة الوطنية.
استجابة
أما وزير التجارة الداخلية الدكتور عبد الله الغربي فقد تجاوب بدوره وبشكل سريع مع مطالب التجار لجهة القرار الخاص بإلزام كافة المستوردين بتسليم 15 من مستورداتهم إلى المؤسسات العامة، حيث تم تحديد يوم بعد غد الخميس موعداً للقاء وفد من التجار لدراسة الأمر من كافة جوانبه.
معالجة استدراكية
أما مدير عام الجمارك فواز أسعد الذي أقنع الجميع بردوده على حزمة الاستفسارات وأثلج صدورهم بالوعود والتأكيدات التي أعلن عنها ونال التصفق على القسم الكبير منها، فقد أكد أن المديرية العامة للجمارك هي جهة تنفيذية بامتياز لترجمة سياسة وتوجهات حكومة المهندس عماد خميس إلى واقع عملي على الأرض، وعليه فإن المسؤولية الكبيرة والمهمة والحساسة الموكلة إلى المديرية تحتم علينا التحرك بكافة الاتجاهات لاجتثاث ظاهرة التهريب وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق مالم نتساعد جميعاً يداً بيداً وكفريق عمل واحد وعلى قلب رجل واحد (كما أكد للثورة) لمحاربة هذه الظاهرة السيئة والسلبية التي تهدف وبشكل رئيسي إلى تخريب قواعد وأساسات اقتصادنا الوطني الصلبة والمتينة وهذا ما يعمل على تحقيقه (أضغاث أحلام) أعداء سورية القوية المقاومة الصامدة، من خلال استهدافهم المستمر لليرة السورية والخزينة العامة الذين مازالوا وسيبقون صامدين.
وأشار أسعد، لا اعتقد أن أحدا من الحضور يرحب أو يقبل أن تقف المديرية العامة للجمارك مكتوفة الأيدي لجهة وجود مواد مهربة داخل هذا المحل أو المستودع أو السيارة، مؤكداً أن لا الحكومة ولا وزارة المالية ولا المديرية العامة للجمارك يقبل بدخول أي عنصر من عناصر الضابطة إلى أي سوق أو محل وهو مسلح، وهذا ما أشار إليه أحد أعضاء غرفة تجارة ريف دمشق عندما قاطع الأسعد قائلاً: عناصر المديرية غير مسلحين ولم يدخلوا يوماً بسلاحهم إلى أي سوق.
ووعد أسعد أنه واعتباراً من اليوم (أمس) لن تدخل دوريات الجمارك إلى المدينة إلا في أضيق الحالات وان حدث فسيكون ذلك برئاسة رئيس الضابطة شخصياً، وأنه لن يسكت عن أي مسيء ليس فقط التاجر أو الصناعي وإنما للمديرية العامة حيث ستتم محاسبته أشد محاسبة، مؤكداً أنه مستعد وبشكل شخصي ويومي لمعالجة كافة الملفات العالقة واستقبال الشكاوى ومعالجتها بعد التدقيق والتأكد من صحة المعلومات الواردة فيه على وجه السرعة، فلا مكان لأي فاسد داخل أسوار المديرية العامة، مضيفاً (بعد تزويد الجميع بأرقام مكتب الشكاوى في المديرية) أنه تم التعميم على غرفتي التجارة والصناعة لتزويد لجنة ترشيد التعرفة التي تجتمع يومياً في مبنى المديرية بملاحظاتهما للحظها خلال عملية إعادة قراءة التعرفة تمهيداً لرفعها ضمن حزمة كاملة متكاملة إلى رئاسة مجلس الوزراء على شكل مسودة.
بدوره ثمن القلاع جهود مدير الجمارك بحضور رؤساء اتحادات غرفة الصناعة سامر الدبس والزراعة محمد كشتو والمصدرين محمد السواح قائلا إنه لم يتوان عن ايجاد الحلول لكل ما تم طرحه من اشكاليات من غرفة تجارة دمشق والتي تهم كافة التجار والجواب على كافة الاسئلة والاستفسارات المقدمة اليهم.
“الثورة”
التعليقات مغلقة.