تُعتبر المرحلة الحالية هي الأصعب على المواطن السوري بسبب الظروف الصعبة التي يعيشها البلد جراء الازمة، ولكن بالمطلق ليست المرحلة الاضعف بالنسبة للدولة السورية، فالدولة مازالت تعطي الرواتب في موعدها لجميع العاملين في الدولة،و رئيس الحكومة أصدر قراراً ألزم بموجبه تسليم الراتب و الأجر و التعويضات وكل المستحقات المالية أيضاً إلى العامل أو الموظف في «المناطق غير الآمنة»، و الدولة حافظت على سعر شبه ثابت لصرف الليرة امام الدولار رغم انعدام الموارد، وأعفت المكلفين من ضريبة الدخل المقطوع في المناطق المتضررة، وحسنت صناعة الرغيف وجدولت القروض وافتتحت مراكز للخدمات للتقليل من الاعباء على المواطنين، إضافة لكثير من الخدمات الاخرى الناتجة عن الازمة، مثل اعادة تاهيل المشافي والمدارس واعادة شبكات المياه والكهرباء وازالة الانقاض من المناطق المتضررة بالاعمال التخريبية للمجموعات الإرهابية .
فالدولة التي تقدم كل هذه الامور بعد ست سنوات من الحرب، والعقوبات والمؤامرات ليست دولة ضعيفة، ولا يمكن تحميلها أعباء إضافية حتى في إطار واجبات الدولة وحقوق المواطن، بل على العكس يجب ان يكون المواطن مواكباً ومُقدراً لهذه الظروف يُقدم واجباته، أو يُقدر على الاقل ما تقدمه الدولة ويتفهم الظروف الصعبة.
ما يثار اليوم من ملفات يوحي بعكس ذلك، إذ يوجد عدد كبير من المُتهربين من التزاماتهم، ومن المستثمرين للأزمة، ومن هذه الملفات الديون المتعثرة والاعتداء على الاملاك العامة والثروات كالغابات والتطاول على الشوارع ومخالفات البناء وامتلاء الاسواق بالمواد المُهربة وغير ذلك من الامور.
الدولة التي تستطيع أن تحافظ على قوتها، وتستمر في تقديم الخدمات والاعلان عن مسابقات للتوظيف تستطيع أن تضبط كل التجاوزات والمخالفين الذين يحاولون النيل من هيبة الدولة والعبث بأمنها والنيل من صمود المواطنين.
المخالفة شكل من أشكال التمرد، ولذلك على الجهات المعنية كل من مهامه التصدي لهذه الظواهر في كل مكان.. في الاحياء الشعبية والغابات والمدن وفي المؤسسات، لأن التقاعس في قمعها يُضعف من هيبة الدولة، ويؤشر الى خلل في أداء هذه الجهات ويُضيع الجهود المبذولة من الجميع ويفقدها قيمتها ونتائجها.
لكل مواطن دور مطالب به، كما يطالب هو الحكومة بدورها، وعندما تلتقي الجهود يكون وقع الأزمة أقل على الجميع.
التعليقات مغلقة.