الخبير السوري:

يعيد المصرف الصناعي السوري ترتيب أوراقه، في الوقت الذي بدأ باستثمار إمكاناته الصاعدة وفق أولويات تنموية دقيقة، لتكون الحصيلة تنموية خالصة بعيداً عن التسليفات الاستهلاكية وقروض التجزئة وإطلاق الأموال في الميدان لأغراض غير بناءة بالمطلق.

وكشف مدير عام المصرف وجيه البيطار، أن المصرف قدم خلال العام الماضي تمويلاً بمقدار 31.6 مليار ليرة كقروض خلال العام الماضي لقطاعات استثمارية حصراً، (صناعية وتجارية وحرفية ومهنية وخدمية وعلمية وسياحية وزراعية حيوانية) .

وبين البيطار أن لدى المصرف الآن خطة زمنية لإعادة ترميم المحفظة، والتي ارتفعت خلال فترة قصيرة من صفر إلى 77 ملياراً في أغلب المحافظات والفروع والتي تشهد نشاطاً في دمشق وريفها، حمص، طرطوس واللاذقية ,حلب , السويداء, درعا والقنيطرة، وقد استهلكت هذه المحافظات جزءاً كبيراً من المحفظة، لتعود وترمم المنشآت والأماكن لمتابعة عملها.

وقد تمت زيادة رأس المال في عام 2021، وتم الاقتراح بدراسة إمكانية زيادة رأسماله، مؤكداً أن القطاع الصناعي يحتاج إلى تمويل كبير، وأي بنك سواء كان صناعياً أو غيره، يمول بموجب قرارات مجلس النقد والتسليف.

رفع السقوف

وأضاف مدير عام ” الصناعي”: وفي سنوات الحرب على سورية، لحقت بالمصرف خسائر كبيرة في بعض الفروع بقيم تفوق الـ3مليارات ليرة، أما الآن ومع تصاعد المؤشرات في الفترة الحالية، فقد ارتفع سقف الإقراض بقيمة 4.5 مليارات ليرة، ومع كل زيادة في الأرباح فإن سقف التمويل سيزيد، وهناك توجه واضح لتمويل القطاع الصناعي و الإنتاجي مع قرارات جديدة من مجلس إدارة المصرف.

لافتاً إلى أنه في عام 2018 عندما صدر قرار الإقراض كان ملزماً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسقف إقراض 500 مليون ليرة، أي لم يكن هناك توجه لتمويل المشاريع الصناعية الكبيرة، وبعد صدور القرار 204 وفتح سقوف الإقراض أصبحت المصارف تمول الصغير و المتوسط والكبير ضمن ضوابط صارمة من المصرف المركزي، لجهة أن تكون محافظ القروض المنتجة لكافة المصارف 75% من هذه المحافظ للقطاعات الإنتاجية حد أدنى و25% للقطاعات الأخرى كحد أقصى مع ضوابط اخرى أثناء دراسة الملف الائتماني.

تسهيلات

وأما عن الإجراءات التي اتخذها المصرف لتسهيل الحصول على التسهيلات الائتمانية من المصرف، فيؤكد البيطار أنه منذ عام 2018 تم إعادة منح القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون لإعادة العجلة الإنتاجية وكانت لا تزال بعض المناطق وحتى بعض الأسواق في حالة عدم استقرار، ولذلك كانت التعليمات التي صدرت من أغلب البنوك متشددة، وفي عام 2022 تم تعديل التعليمات وذلك بازدياد حالة الاستقرار في أغلب المناطق, وبدأ العمل بالمناطق المستقرة ومن ثم تدرج إلى بقية المحافظات، وبدأت تسهيلات القروض في المدن والمناطق الصناعية، وبناء وإكساء في بعض المناطق، وحتى إدخال الآلات والتجهيزات، ورأس مال تشغيلي، وفي بعض المناطق الحرفية كان هناك تدخل للصناعي أيضاً.

مرونة

وبحسب بيطار فإن العقبة الأساسية بالنسبة للصناعيين كانت سقف الإقراض غير المرتفع والذي تم تعديله حسب القرار 204, الذي سمح لكل البنوك وليس فقط للصناعي بتمويل النشاطات الصناعية الكبيرة.

كما طالب الصناعيون بالاستفادة من نفس التسهيلات غير المباشرة والكفالات التي كانت مخصصة للمقاولين وصدر قرار مجلس الإدارة بالاستفادة الصناعية من هذه الميزات وهناك لقاءات ودراسة لتسهيلات غير مباشرة جديدة للصناعيين.

مؤشرات جديدة

يذكر أن المصرف الصناعي السوري يعتبر من المصارف المتوسطة، وذلك نسبة للمعايير المصرفية المعتمدة، أما قياساً لنشاطه و تأثيره في الناتج المحلي، فقد بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الماضي 77.3% بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.2 مليارات ليرة سورية. كما يمول المصرف الصناعي القطاع الصناعي تاريخياً و يبلغ رأس ماله 14مليار ليرة سورية وقد تم زيادة رأسماله لهذه القيمة في عام 2021 وكان هناك جزء مدفوع وجزء غير مدفوع والآن تم دفع كامل رأس المال.

وفي فترة انقطاع التوظيف السابقة توقفت القروض من 2011 وحتى 2018 تقريباً، وطالت الخسائر جزءاً كبيراً من البنوك بسبب توقف الإقراض والنشاط الاستثماري فيما يخص التسهيلات، وكان هناك بعض الودائع تدفع لها الفوائد من دون أن يقابلها أي توظيف، وبعد عودة المنح في 2018، بدأ المصرف الصناعي بإعادة الإقلاع لمحفظته الائتمانية والتسهيلات والتوظيفات وبدء البناء التصاعدي للمحفظة مع شروط إقراض تم تعديلها عدة مرات خلال الفترة السابقة مع استقرار الوضع الامني ودوران العجلة الانتاجية.

تخصص

وتمويل المصرف للقطاع الصناعي هو أمر تاريخي، ولكن، وفقاً للبيطار، فإنه في عصر الشمول المالي دخلت العديد من البنوك الخاصة في تمويل الصناعة، ولكن ما يميز الصناعي عن غيره هو أن مرسوم إحداثه، ومحفظته تسمح له بتمويل المشاريع الاستثمارية فقط، لا يمول قروض شخصية ,عقارية, سكنية ولا حتى دخل محدود.

حيث يبلغ إجمالي القروض الصناعية والحرفية مايقارب 60% من إجمالي المحفظة وتبلغ التسهيلات الإنتاجية من المحفظة المنتجة حسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم/204/ وتصنيف /iscc4/ نسبة 63 % وهي نسبة قريبة من النسبة المطلوبة التي تبلغ 75%.