أكد مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية مالك حمود أن حاجة سورية من الدواء بكافة أنواعه حوالي ١٨٠ مليون يورو ، علماً أن المؤسسة أبرمت التعاقدات الدوائية اللازمة ولتاريخه قامت بتوريد حوالي أكثر من ٧٠ ٪ من المستحضرات الدوائية المطلوبة لاحتياجات عام ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ والتوريدات مستمرة من الأدوية المطلوبة، والباقي قيد التوريد.
وأضاف حمود أن هناك توجيهاً واهتماماً حكومياً بتحقيق الأمن الدوائي وتقديم الدعم للقطاع الصحي وتحديد كامل الاحتياجات وتأمينها بالوقت المناسب والحرص على عدم وجود أي تأخير في تأمين الأدوية لاسيما الأدوية النوعية والسرطانية لضمان استمراريتها وتوريدها من دون انقطاع ضمن برامج زمنية محددة، مؤكداً على أهمية الدواء في حياة المواطن ولاسيما الأدوية السرطانية التي تحظى اهتماماً أكبر ودعماً مطلقاً مجاناً.
وأضاف مدير عام المؤسسة إنه لدينا ٧٥ مستحضراً سرطانياً وتبلغ القيمة الإجمالية للأدوية السرطانية المثبتة حوالي ٨٢ مليون يورو المشحون منها بقيمة ٦٥ مليون يورو أي بحدود ٨٠٠.١٢ مليار ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تقوم بتأمين المستحضرات الدوائية لمختلف جهات القطاع العام بمختلف أنواعها منها الأدوية واللقاحات البشرية، ومشتقات الدم، سرطاني، عصبي، مخدر، إنتاني، هرموني، لقاحات، سوائل تغذية، مواد ظليلة، مناعي، وغيرها.
كما لفت حمود إلى أنه في إطار هذا الدعم الحكومي قامت الحكومة في الشهر السادس بدعم المؤسسة ب ١٠٠ مليار ليرة سورية لتغطية النفقات والمدفوعات للشركات التي قامت بشحن مستحضراتها، ومؤخراً قامت الحكومة بمنح المؤسسة ٣٠٠ مليار ليرة لدعم الأدوية السرطانية وضمان توريدها بالوقت المناسب، مشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية، تعرقل استيراد المستحضرات الدوائيـة.
مع العلم أن العقوبات الظالمة المفروضة على سورية يفترض ألا تشمل قطاع الأدوية والمعامل الدوائية، بالتالي يمكن استيراد الأدوية مباشرةً أو المواد الداخلة في تركيبها دون عقبات، إلا أن الواقع يخالف ذلك تماماً، وما تشهده مصانع الأدوية المحليّة من صعوبات كبيرة في تأمين احتياجاتها يؤكد ذلك.
وذكر حمود أن المؤسسة حالياً في سياق فض العروض عن المناقصة لتحديد احتياجات المؤسسة من الدواء للعام ٢٠٢٤… تشرين
التعليقات مغلقة.