يتحرك «مؤتمر تكنولوجيا التمويل والتأمين» نحو تقديم صورة متكاملة لخريطة العمل الحكومي المندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتحقيق تطور تكنولوجي ومالي في أنظمة التمويل والتأمين الوطنية بهدف تحقيق الشمول المال، كما يقدم المؤتمر شرحاً عن خدمات مالية وتمويلية للمواطن والشركات والمستثمرين بجودة عالية باعتبارهم الهدف الذي يتحرك باتجاهه مشروع التحول الرقمي.
وبيّن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور عصام هزيمة في كلمة له بافتتاح المؤتمر أنه يتم حالياً الربط بين المصارف ووزارة المالية، ليس فقط بين المصرف الذي يصدر البطاقة وإنما مع كل المصارف، موضحاً أن الاتجاه حالياً نحو الربط بين ثمانية مصارف بهدف تحقيق الشمول المالي بين كل المصارف عبر تطوير الأدوات.
وقال: نحن على أبواب الشمول المالي ولن ننتظر أحداً، من يسير معنا نحن معه ومن يتحجج بالعقوبات وغيره لن ننتظره.
من جهته أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن هناك مفصلين مهمين تعمل عليهما الوزارة بالتشارك مع وزارة المالية والمصرف المركزي وعلى جهتين متوازيتين هما تحسين كفاءة الأداء الحكومي (الإدارة المالية) والدفع الإلكتروني .
وقال الخطيب: أصدرت الحكومة عام 2021 الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الذي لم يؤد إلى أتمتة البيانات والعمل فقط، بل أدى إلى تغيير السلوك لإحداث تحول جذري في آلية العمل
وأضاف: ينعقد المؤتمر ليشكل إضافة مهمة لجهود الحكومة ومدخلاً للانتقال نحو الخدمات الرقمية والتحول لتطوير الخدمات المالية المقدمة للمواطنين من خلال الاستفادة من البنى التحتية التي تقدمها وزارة الاتصالات عبر مفاصلها المتعددة ومنها الشركة السورية للاتصال وشركات الخليوي .
من جهته أوضح وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن رؤية السيد الرئيس بشار الأسد شكلت منهج عمل نحاول تنفيذه وتحقيق أهدافه.
وقال: إن التكنولوجيا المالية عنوان مهم من عناوين العمل البارزة التي ستجعل التحول الرقمي في عالم المال محلياً أمراً حقيقياً وممكناً وقد أبصرت نتائجه النور رغم الحرب الاقتصادية والحصار الجائر.
وأضاف: هناك سعي لتطوير تشريعات وزارة المالية والضريبية أساساً والبدء بمسار إعادة النظر بالتشريعات الضريبية بالمجمل لكون النظام التشريعي يعود إلى الخمسينيات وفيه الكثير من التعقيدات و التشابك والصعوبة ومن ثم الانتقال إلى الضريبة على المبيعات و الضريبة الموحدة على الدخل للانتهاء من كل النظام الضريبي السابق وكان لا بد من اعتماد التكنولوجيا الحديثة للتبسيط والشفافية.
وأشار إلى أنه يتم العمل على أتمتة العمل الضريبي وأصبح الربط أمراً واقعاً وهناك آلاف الوجهات التي ربطت رقمياً مع الإدارة الضريبية، ما أفرز وضوحاً بالعلاقة بين المكلف والوزارة من ناحية المطرح الضريبي و المعدل الضريبي، وأصبح رقم الأعمال من خلال الربط رقماً جيداً، والآن يتم العمل على الطابع الإلكتروني، مؤكداً أنه بنهاية العام سيكون هناك نظام للطوابع الإلكترونية وننتهي من العمل الورقي.
وكان المؤتمر قد انطلق صباح اليوم الأربعاء في دمشق بحضور عدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب ومجموعة من الخبراء والأكاديميين المختصين بالشأن المالي والمصرفي والاتصالات .
مداخلات جريئة
بين مشكك بالجدوى المعمول بها، وداعم لاستراتيجية التحول الرقمي ، شهدت الجلسات الحوارية لمؤتمر (تكنولوجيا التمويل و التأمين) نقاشات ومداخلات يمكن وصفها بالجريئة لجهة طرح تساؤلات عن العدالة الضريبية وأسس تحقيقها، بينما اتجهت مطالب أخرى إلى ترميم النقص الحاصل في البنية التشريعية الداعمة لعملية التحول الرقمي والدفع الإلكتروني.
وطالب أحد الصناعيين المشاركين وزارة المالية بالاجتماع مع غرفة الصناعة، ومناقشة الظروف المختلفة ومنها العدالة الضريبية، في حين طرح سؤال عن لجان التكليف الضريبي إن كانت تقوم بإجراء ضبوط الاستعلام الضريبي عن طريق تكنولوجيا الضرائب أم مجرد تقدير عشوائي؟ وما المعايير التي تتخذها لإجراء الضبوط؟
المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس وجد أن مثلث النظام الضريبي يقوم على الأدوات الضريبية والمكلفين والتشريعات، نافياً حدوث تقديرات بعمل أي مراقب ضريبي.
وقال ونوس: خرجنا علناً وقلنا إن المادة 7 من قانون الضريبة على الدخل تقول إن الخاضع للضريبة هو الربح الصافي، وحالياً كل القطاعات تربط معنا ولن نسمح بالتقدير لأي مراقب في ظل وجود عملية ربط حقيقية و صريحة، مضيفاً: لقد وجه وزير المالية بعدم انتهاء العام الجاري و لدينا أي تكليف عائد للسنوات السابقة.
وتحدث عن تعديلات في المشاريع المطروحة ودراسة نتائج الربط الإلكتروني مع القطاع الأول المطبق فيه وهو القطاع السياحي، وبعد تحليل للواقع تم اتخاذ القرار بتخفيض معدلات الضريبة بهذا القطاع من 2,5 إلى 2 بالمئة .
وكان ونوس قدم عرضاً حول واقع الأتمتة في الإدارة الضريبية، وتناول كل من مدير التحول الرقمي الدكتور محمد محمد، والخبير في تكنولوجيا المعلومات والبيانات الضخمة الدكتور أنس ذهبية ومدير المعلوماتية في هيئة الضرائب والرسوم المهندس باسل العرسان دور التكنولوجيا المالية في تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي والخطوات التي تقوم بها وزارة المالية بهذا الاتجاه وحملت الجلسة عنوان (تكنولوجيا الضرائب).
مليون بطاقة على الشبكة
مدير الدفع الالكتروني في مصرف سورية المركزي عماد جابر تحدث عن إجراءات المركزي المبسطة فقال: أعطى المركزي تعليمات بتسهيل فتح حسابات مصرفية نتج عنها فتح حسابات بشكل إلزامي غير مباشر ما زاد من عددها بشكل كبير، كما يمكن حالياً فتح الحسابات من خلال تطبيق الجوال أو من خلال مواقع الإنترنت دون الحاجة لزيارة المصرف كما يمكن تغذية الحساب المصرفي من خلال البريد أو من خلال الحوالات و بالفعل فقد بلغ عدد الحسابات بالإجراءات المبسطة ما يفوق ١٥ ألف حساب في العام الماضي.
وأشار جابر إلى أن إجراءات فتح حساب مصرفي الكتروني لا تتجاوز البطاقة الشخصية و تكلفة الحساب المصرفي، متحدثاً عن تراخيص أعطيت ل ٦ شركات دفع إلكتروني إضافة للترخيص لشركتين إضافيين و منها فاتورة و بترا.
وخلال الجلسة الثانية تم التأكيد أنه وبالرغم من كون مجتمعاتنا نقدية لا تفضل الخدمات الإلكترونية، إلا أنه و خلال فترة قصيرة من التحول الرقمي تم الوصول إلى ما يقارب مليون بطاقة مصرفية تعمل على الشبكة الإلكترونية و مازال العمل مستمر على تعزيز الثقافة الإلكترونية و الابتعاد عن الفكرة السائدة لأن الشركات لا تعدو كونها شركات ترويجية و إعلانية و إنما هي منطلق جديد لخدمات موفرة للمواطن من دفع الفواتير المنزلية و حتى الأرصدة البنكية.
و قد تم إطلاق الشركة السورية للدفع الإلكتروني عام ٢٠٢٠ و تم التشبيك مع بنكي بيمو و البركة و الآن تم الوصول إلى ما يقارب ١١ مصرف منها المصرف التجاري السوري و بنك سورية و المهجر و بيبلوس .
و يقوم مصرف سورية المركزي من خلال مديرية أنظمة الدفع و التشغيل بالإشراف على SYGS و هي ” نظام التسويات الإجمالية بالسوري” و هو نظام الكتروني مركزي لتسوية حسابات الأطراف المشاركة ( المصارف) من خلال تنفيذ أوامر الدفع و التحويلات الدائنة الصادرة عن المشاركين.
تشرين
التعليقات مغلقة.