الخبير السوري:

أفادت مصادر قضائية أن المرسوم رقم 5، الذي صدر هذا العام وأجاز التسوية في قضايا التعامل بغير الليرة السورية، أدى إلى تقليل عدد القضايا المتعلقة بهذه المخالفات أمام المحاكم، حيث يمكن للشخص تسوية وضعه، مما يؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة ضده.

و أوضحت المصادر وفق صحيفة الوطن، أنه تم جمع مبالغ كبيرة نتيجة للتسويات التي تمت، وكلها تدخل في خزينة الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن أهمية المرسوم تكمن في تخفيف عقوبات التعامل بغير الليرة، حيث تعتمد التسوية على مبلغ التعامل.

وإذا تم ضبط مبالغ نقدية، فإنها تُضاف إلى قيمة التسوية.

يتضمن المرسوم 5 جواز التسوية في جرائم التعامل بغير الليرة السورية قبل صدور حكم قضائي نهائي، مما يعفي المتهم من المسؤولية المدنية ويسقط الدعوى العامة.

وتُحدد قيمة التسوية بناءً على قرار من المحكمة المختصة، الذي يأخذ في الاعتبار قيمة المدفوعات والأموال المضبوطة عيناً، بالإضافة إلى قيمة السلع والمنتجات والخدمات التي تم التعامل بها بغير الليرة السورية.

تذهب الأموال والمضبوطات الناتجة عن التسوية إلى خزينة الدولة.

فيما يتعلق بممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، أوضحت المصادر أنه لا يوجد انخفاض ملحوظ في عدد هذه القضايا، مشيرة إلى أن المرسوم رقم 6 شدد العقوبات على هذا النوع من الجرائم، ولكنه لا يُطبَّق بأثر رجعي على القضايا التي وقعت قبل صدوره.

ذكرت المصادر أن هناك زيادة طفيفة في الجرائم الاقتصادية بشكل عام، مثل التهريب والرشوة وإهمال المال العام. وتلاحظ المصادر أن معظم قضايا التهريب تنتهي بالتسوية، حيث يتيح القانون ذلك.

بمجرد إجراء التسوية، يتم إطلاق سراح الموقوف، ومن ثم يتم محاكمته وهو طليق، مما يساهم في تخفيف العقوبة، وهذا يختلف عن التسوية في قضايا التعامل بغير الليرة، التي تؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة تماماً.