الخبير السوري:

بدأت هيئة الرعاية الاجتماعية في مدينة هامبورغ الألمانية، تطبيق قرار الدفع بالبطاقات وإلغاء المعونات النقدية للاجئين وبينهم السوريون، حيث أصدرت بطاقات مخصصة لطالبي اللجوء الوافدين حديثاً يتم تعبئتها شهرياً بالرصيد، بحيث يكون هامش استخدام الرصيد نقداً ضيقاً جداً، ما يعادل 50 يورو شهرياً كحد أقصى، لمنحهم الإعانات الشهرية على شكل رصيد بدلاً عن النقد.

وفي السياق أوضح الخبير الاقتصادي د.شفيق عربشأن هذا القرار يأتي في سياق المزيد من التضييق على السوريين سواء أكانوا في الداخل أم في الخارج، كون القرار بالتأكيد سيؤثر سلباً على عدد وحجم الحوالات الواردة من الخارج، كما أن العديد من الأسر السورية كانت تعتمد نوعاً ما على الحوالات التي ترد لها من الخارج.

وأبدى عربش تخوفه من أن ينسحب هذا القرار على كامل دول الاتحاد الأوروبي ولا يتوقف عند ألمانيا فقط، ما يعني المزيد من التضييق.

وقال عربش في تصريح سابق لموقع أثر، إن توقف الحوالات أو قلتها يعني المزيد من التراجع في قدرة الأسر السورية المعتمدة على الحوالات من تأمين الحاجات اليومية لها، والمزيد من الفقر، وتراجع الأمن الغذائي لهذه الأسر.

وتابع عربش: من غير الممكن تحديد تأثير هذا القرار على سعر الصرف كونه لا توجد إحصائية دقيقة حول من يعتمد على هذه المعونات.

بالمقابل نقلت وسائل إعلامية عن لاجئين سوريين في هامبورغ استياءهم من بدء تطبيق القرار، ما يصعب عليهم إرسال حوالات مالية إلى أسرهم في سورية، نتيجة عدم قدرتهم على استخدام الرصيد نقداً، ورأى لاجئون أن القرار يمكن أن يدفع اللاجئين لشراء بضائع ببطاقاتهم بسعرها الرسمي، مقابل بيعها للحصول على مبلغ مالي نقداً.

ويوجد في ألمانيا أكثر من 329 ألف لاجئ سوري من الحاصلين على حق الإقامة، يتلقون مساعدات مالية من “الجوب السنتر” بحسب إحصائية صادرة عن وكالة التوظيف الفيدرالية.

وتم تحديث مبلغ “راتب الجوب سنتر” في ألمانيا ليصبح 563 يورو شهرياً، وبالنسبة للبالغين الذين يعيشون مع شريك، تم تحديد المبلغ بـ 506 يورو لكل منهما، ووفقاً للخطة الجديدة سيتم تحويل 460 يورو شهرياً كرصيد في البطاقة، ويمكن السحب النقدي من هذه البطاقة بحد أقصى 50 يورو شهرياً.

يشار إلى أن سقف الحوالات الخارجية الواردة من الدول الأخرى إلى سوريا، أي من المغتربين لعائلاتهم، مفتوح وغير محدد برقم.