الخبير السوري:
كشف وزير السياحة “محمد رامي مرتيني” عن إعداد الوزارة للائحة سعرية لمنشآت المبيت والإقامة، لتشمل الفنادق بمختلف محافظات البلاد. مبيناً العمل على دراسة وآلية مشابهة للقرار الصادر بخصوص منشآت الإطعام.
وبيّن “مرتيني” أن هناك لجنة مشكلة لدراسة الموضوع، تضم ممثلين عن اتحاد غرف السياحية وممثلي المنشآت السياحية. تعمل على إصدار التسعير الجديد بالأسس الموضوعية المنصفة والعادلة والمنطقية ذاتها.
مبيناً أنه من المتوقع صدور الأسعار الجديدة للفنادق خلال الشهر القادم، بعد إنجاز الدراسة بالشكل المطلوب. كما تتم دراسة التكاليف بعناية بالنسبة لمنشآت المبيت والإقامة، مع مراعاة تكاليف المتغيرات الاقتصادية وحوامل الطاقة وغير ذلك، ليصار إلى إقرار أسعار منصفة.
وعن أسعار الفنادق والحسومات وارتفاع الأسعار خلال فترة المواسم بالنسبة للمنشآت الشاطئية التي وصلت أسعارها لأرقام كبيرة جداً. أوضح “مرتيني” وضع سقف أسعار والسماح بحسومات سعرية خلال المواسم.
أما بالنسبة للمنشآت الشاطئية:
قد يكون لها هامش زيادة سعرية معينة خلال المواسم، مقابل تخفيض أسعارها خارج فترة المواسم، علماً أن تكاليف الفنادق متغيرة وتختلف عن قطاع الإطعام.
وشدد الوزير مرتيني على اتخاذ العقوبات اللازمة بحق أي منشأة مخالفة، وتزيد عن الأسعار التأشيرية المعلنة التي تعتبر حداً وسقفاً أعلى لا يجوز تجاوزه. مؤكداً أن تكرار المخالفة يستدعي إغلاق المنشأة مع فرض الغرامات اللازمة.
مؤكداً أن قانون ترخيص وتشغيل والرقابة على المنشآت السياحية في طريقه إلى الصدور، مع طرح غرامات كبيرة تقدر بالملايين.
آملاً من الشركاء في القطاع الخاص، الالتزام بالأسعار المحددة والإعلان عنها، وخاصة أن اللائحة التي صدرت بالنسبة لمنشآت الإطعام، تم إعداداها بالتنسيق مع ممثلي المنشآت في اتحاد غرف السياحة. والتوافق مع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبأن جميع المطاعم مطالبة بالتصديق على لائحة الأسعار.
كما بين أن مهلة التصديق على الأسعار من الوزارة والمديريات، بدأت اعتباراً من الأحد أول من أمس وتستمر لغاية أسبوعين. وبالتالي تعتبر اللائحة سقفاً للمسموح بيعه أو تقديم الخدمات بموجبه ولا يجوز تجاوزه.
وبأن الهدف من الآلية المتبعة هي ضبط عملية التسعير والرقابة على المنشآت، مع الأخذ بالحسبان التكاليف المباشرة الناجمة عن الكلفة على الاستثمار.
ميزات لائحة الأسعار الجديدة
أوضح الوزير “مرتيني” أنه لم يعد هناك منشآت إطعام محررة أسعارها بموجب اللائحة الصادرة مقارنة مع اللوائح السعرية السابقة. حتى إن المطاعم التخصصية ومطاعم “الـ5 نجوم” ملزمة بتصديق لائحة أسعارها من الوزارة والمديريات وفق جدول تحليل تكاليف.
كما أن منشآت “الـ3 نجوم” مقارنة بالنجمتين، كانت تتقاضى زيادة عن اللائحة المعلنة 25 بالمئة. وبموجب قرار الأسعار الجديد أصبحت 15 بالمئة فقط. أما منشآت “الـ4 نجوم”. كانت تتقاضى أسعاراً أعلى من السقف الموضوع 52 بالمئة وأصبحت تتقاضى 35 بالمئة.
ويذكر أن اللائحة تتضمن هامش ربح منصف ومعقول يراعي التكاليف المباشرة وغير المباشرة. وبأن منشآت الوجبات السريعة والفروج المصنفة سياحياً التي كانت تتقاضى 25 بالمئة تم السماح لهم بـ10 بالمئة . ويمكن للمنشأة إن رغبت بالبيع بأقل من ذلك من باب المنافسة.
وحسب القرار الجديد لم تعد المطاعم التخصصية بكل أصنافها (مطاعم صينية- إيطالية- ومطاعم السمك.. إلخ)، محررة وإنما مجبرة بالتسعير وفق جدول تكاليف تحدده الوزارة. ويتم وضع هامش ربح معقول حسب التكاليف الحقيقية، مع النظر بأسعار المواد والمستلزمات.
كما أن شركات الإدارة (المطاعم التي تديرها شركات الإدارة الدولية) كانت تتقاضى زيادة 25 بالمئة عن لائحة وسقف الأسعار وأصبحت 15 بالمئة بموجب القرار الحالي.
ويميز القرار الجديد أن المطاعم ومنها الوجبات السريعة المصنفة سياحياً والموجودة في المولات والمجمعات التجارية، كان مسموحاً لها تقاضي 20 بالمئة زيادة عن اللائحة وتم تخفيضها لـ10 بالمئة.
مبيناً شمولية هذا القرار فقط المطاعم من فئة نجمتين و3 نجوم، أما المطاعم من فئة 4 نجوم وموجودة في المولات فلا يحق لها لأنه تم وضع سقف السعر لها. كما أن القرارات السابقة كانت تتضمن معايير للجودة للحصول على علامات عالية وزيادة 24 بالمئة عن التسعيرة، لكن تم إلغاء ذلك مع المنافسة من حيث الجودة.
المصدر: الوطن
التعليقات مغلقة.