لم يخف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد الإشكالية التي تعترض التأمين الصحي منها تضخم الأسعار وما نتج عنه من فرق واسع، إذ ما زال التأمين الصحي على الأسعار القديمة المعتمدة، فالتأمين يغطي قيمة الوحدة المخبرية بـ 300 ليرة فقط، بينما كلفتها الحقيقية في المخابر 900 ليرة، ما يعني تغطية ثلث القيمة فقط، وبالتالي تحمل المؤمن 70% على حسابه، والأمر ينسحب على باقي الخدمات.
وبين محمد أن المعاينة لدى الطبيب بحسب التأمين يقدمها بكلفة ثلاثة آلاف ليرة، بينما تضاعفت عدة مرات على أرض الواقع، باستثناء الأدوية، فالصيادلة ملتزمون بتسعيرة وزارة الصحة، ورغم إدراك الجهات المعنية لحجم الإشكالية على كل من أطراف العقد التأميني، إلا أنه لا حلول سريعة سوى المزيد من الانتظار لصدور بوليصة التأمين المنتظرة منذ بداية العام.
مدير الهيئة أوضح أن تعديل بوليصة التأمين ستتضمن معالجات جوهرية وحلول جذرية، ولكن على ما يبدو – لحين صدورها – على المؤمن لهم أن يجتهدوا في إيجاد طرق للاستفادة من تأمينهم كاقتراح أحد المعنيين بضرورة إصرارهم على عدم الدفع خارج نطاق البطاقة، ما يؤدي بالضرورة إلى فتح الباب أمام إشكاليات قد لا تنتهي بشكل مثالي أو متوقع، أو الاستغناء عن خدماتها كما يفعل الكثيرون لحين تعديلها علها تأتي بلبوس أفضل وترتقي إلى مستوى حضاري وعصري.
وأشار محمد إلى أن الإشكالية والحل ينبع من التأمين، ولذلك قدمت الهيئة كافة المقترحات الكفيلة بمعالجة الحالات التي تواجه المؤمن ضمن مسودة تعديل البوليصة، والتي من شأنها تغير واقع التأمين الصحي الإداري إلى صيغة أفضل، منوهاً إلى أن من حق المؤمن لهم تقديم شكوى للهيئة ليصار إلى معالجتها بقدر الإمكان.
التعليقات مغلقة.