تخسر الدولة معظم القضايا الخلافية التي تحال الى القضاء لأسباب كثيرة ، وتكاد تتجاوز نسبة القضايا التي يخسرها القطاع العام في القضاء 90 % من القضايا المنظورة امام القضاء .
الخسارة تقع على قضايا واضحة وضوح الشمس والاسباب كثيرة منها يتعلق بالجهات العامة التي تتأخر في متابعة القضايا وارسال المرفقات وابلاغ محامي الجهة العامة بشكل متاخر عن تاريخ النظر بالقضية الامر الذي يفوت عليه فرصة استكمال معطيات القضية ، وهناك اسباب تتعلق بالمحامين الذين وكلتهم المؤسسات حيث يتفق محامي الجهة العامة مع محامي الخصم ويتقاسم الطرفان المكاسب مرة لقلة الاخلاق واخرى لان التعويض الذي تعطيه الجهات العامة للمحامي لا يغطي نفقاته.
القضا ة اصحاب الفصل في هذه القضايا لهم الدور الاساسي في خسارة الجهات العامة لقضاياها فمنهم من لم يمهل محامي هذه الجهات لاستكمال الثبوتيات ومنهم من خضع للضغوطات مكرها او تنازل عن القضية لقاض اخر ومنهم من ذهب وراء مكاسبه الشخصية معبرا عن اخلاقية فردية .
اليوم لدى مؤسسة التامين عدد كبير من القضايا المرفوعة ضدها للتعويض عما اصاب المنشات ويمكن لهذه المؤسسة ان تخسر كل مالديها اذ لم يواكبها القضاء ، فعلى سبيل الذكر لا الحصر هناك احد اصحاب معامل الشعيرية تقدم بطلب للتعويض عن الاضرار التي اصابت معمله وحكم له القضاء بــ 80 مليون رغم ان لجنة الخبرة بينت ان الحريق الذي حصل بالمعمل مقصود وان المبلغ المؤمن لا يتجاوز 30 مليون ، التأمين نقضت الحكم وشكل القضاء لجنة خبرة سباعية واكدت على ان الحريق مفتعل وقدرت الاضرار بـ 50 مليون ليرة وبفارق 30 مليون ليرة ولكن القضية مازالت تتفاعل امام القضاء ولكم ان تتخيلو حجم الضغط الذي يمارس على القاضي لا جباره على اهمال تقرير الخبرة او التنحي وفيما اذا تُرك القاضي يخوض لوحده فانه بالمطلق لن يستطيع المواجهة وسينسحب .
الجهات العامة تخسر الكثير بالقضايا التحكيمية وتستسلم الجهات لا حكام قضائية لم تستكمل اسس اطلاقها لكل ما سبق ذكره من الاسباب وان لم يعطى هذا الامر اهتماما خاصا فالايام القادمة ستشهد تجاوزات قد تكلف خزينة الدولة الكثير، الامر موطن حقيقي للفساد يمكن البحث فيه واخراجه الى السطح .
في مسرحية الشخص يقول المحامي للبياعة صاحبة العربية التي قالت له ادفع لك الاتعاب بندورة “اللي بيدفع بندورة بتروح قضيته صلاته “فكيف اذا كانت شعيرية ؟
التعليقات مغلقة.