في قطاع السياحة..قطاع الحساسية العالية ” ترمومتر” الوضع العام في سورية، الذي نحتاج بالفعل لأدوات دقيقة لقياسه، ومعرفة تفاصيله في ظل خصوصيّة ظرف و تداخلات عميقة في بيئة بلد صمد لتسع سنين من المنافحة عن سيادته ضد من ” تأبطوا به شراً”.
الواقع لم تكن أرقاماً بسيطة تلك التي ” بشّرتنا” بها وزارة السياحة، مهما كانت زاوية الوقوف والنظر إليها فستكون لافتة بدلالاتها الاقتصادية والاجتماعية، والأهم دلالاتها السياسية.
فالجميل والمبشّر في الحزمة الجديدة من المعطيات التي طالعنا بها ” بنك معلومات الوزارة” هو أنها ليست مقصودة لذاتها، رغم أنّ فيها الكثير مما يغري بالمتابعة، بل خرجت في سياق أجندة عمل، وبمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للسياحة، وكان سردها أحد البنود الموثقة على جدول الأعمال.. اختار المهندس محمد رامي مارتيني أن يستهل بها اجتماع المجلس، بإيقاع هادئ كعادته يخلو من أي ملامح احتفاء أو استعراض، فالرجل كعادته ينشد المزيد من الواقعيّة في الطرح، رغم رؤيته الطموحة اللصيقة بحجم إمكاناته ” كطبّاخ بارع في هذا الكار النوعي”، وهو – بدقّة – ما يلزم لإدارة هذا القطاع صاحب المركز المتقدم في مساهماته السخيّة بالناتج الإجمالي المحلّي.
فاللافت في تعاطي الوزير مارتيني مع فريقه، والذي ظهر جلياً في كافة الاجتماعات والمناسبات التي ظهر فيها، أنه بالغ الحرص على توزيع الأدوار في الحديث كما هو توزيع الأدوار في العمل، فالجميع مهم في مكانه والأهم عندما تجري مناقشة ما يتعلق بدائرته أو مديريته..وهي ربما تفاصيل مهمة في شخصية أي قائد تنفيذي، يؤمن بعمل الفريق كمقدّمة أكيدة للنجاح وتحقيق إنجاز..وهي من تكفّلت بتحقيق ما تحقّق…
وقبل الخوض في مؤشرات القطاع، يبدو من بالغ الأهمية الإشارة إلى ما خرج به اجتماع المجلس بناء على اقتراح معزز بمبررات الإقناع، لا سيما تعديل القرارين 198 و208 ، وهما تعديلان سيسهمان بقوّة في دفع عجلة الاستثمار السياحي خارج المخططات التنظيميّة..و إشادة المجمّعات السياحيّة المختلطة..سياحي..تجاري، وتأمين جزءاً من التمويل الذاتي لهذا النوع من المشاريع..بالتالي ما يعني إشراع بوابات أفق جديد أمام الاستثمار السياحي المطرح الأكثر فعالية في مضمار الاستثمار عموماً على المستوى المحلّي.
و الآن سنذهب إلى تفاصيل ما تمّ عرضه، من مؤشرات أقل ما يقال عنها أنها مطمئنة في ظل الحيثيات العامة التي من شأنها “لفح” قطاع السياحة أول ما تلفح، لكن هناك حصاد مرضٍ تحقق ويستحق الاحتفاء ..
فقد تحققت زيادة في عدد القادمين العرب والأجانب، بمقدار 46 بالمئة لغاية شهر تشرين الأول من عام 2019 مقارنة مع الفترة الزمنية نفسها من عام 2018، حيث بلغ عدد القادمين «سائح، زائر يوم واحد، مقيم» 2.1 مليون قادم، منهم 1.9 مليون قادم عربي بزيادة مقدارها 50 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 أغلبهم من الجنسية (اللبنانية والأردنية والعراقية والبحرينية)، على حين بلغ عدد القادمين الأجانب 178 ألف قادم بزيادة مقدارها 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 معظمهم من الجنسية (الروسية والأميركية والإيرانية والباكستانية والهندية).
وبينت المؤشرات وجود زيادة للقادمين بغرض السياحة الدينية بزيادة 24 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت، حيث بلغ عددهم 212 ألف زائر، قضوا خلالها قرابة 1.215 مليون ليلة سياحية بزيادة مقدارها 23 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018 معظمهم من الجنسية العراقية والباكستانية والهندية والبحرينية والكويتية.
وأشارت المؤشرات إلى أن عدد نزلاء الفنادق العرب والأجانب لغاية أيلول من عام 2019 بلغ نحو 294 ألف نزيل منهم 220 ألف نزيل فندقي عربي، و74 ألف نزيل فندقي أجنبي.
ولفتت المؤشرات إلى أن الوزارة قامت بإنشاء أكثر من موقع مخصص للسياحة الشعبية من خلال الشركة السورية للنقل والسياحة حيث تم تجهيز موقع شاطئ مفتوح في منطقة وادي قنديل على الأراضي المملوكة للوزارة، كما تم الطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة التأكيد على جميع مجالس المدن والوحدات الإدارية وخاصة السياحية منها لتخصيص مساحات مدروسة كمتنزهات شعبية وتحضيرها خدمياً لتكون جاهزة أمام المواطنين من أجل إقامة المتنزهات بإدارة من قبل المجالس أو بصيغة استثمارية مناسبة.
وتم بالتعاون مع وزارة الزراعة ومحافظة القنيطرة تخصيص الوزارة بموقع بالقرب من سد المنطرة لاستثماره كمتنزه صيفي لذوي الدخل المحدود، وحالياً تقوم الشركة السورية للنقل والسياحة بتجهيز موقع المتنزه كمشروع للسياحة الداخلية والشعبية، ومن المتوقع افتتاحه تجريبياً في منتصف العام 2020.
وكشفت المؤشرات أن إجمالي أعمال الفنادق المملوكة من قبل الوزارة حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي بلغ حوالي 7.705 مليارات ل.س مرتفعاً عن المحقق في العام 2018 للفترة نفسها بما يُقارب 1.232 مليار ل.س، بنسبة ارتفاع قاربت 20 بالمئة، منوهة بأن ارتفاع رقم الأعمال انعكس تحسناً في الأرباح المحققة لتبلغ الأرباح الإجمالية المحققة في هذه الفنادق خلال الفترة نفسها ما يقارب 3 مليارات ل.س متجاوزة أرباح الفترة نفسها من العام 2018 التي بلغت 2.6 مليار ل.س، بنسبة ارتفاع قاربت 17 بالمئة.
وأشارت إلى الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وتأثر إشغالات الفنادق الدولية سلباً في العام 2019، نتيجة لأعمال التجديد والصيانة والتي أدت إلى إغلاق وإيقاف ما يقارب 20 بالمئة من الغرف التي أصبحت خارج الخدمة- واستمرار التضخم الاقتصادي، منوهة بأن الفنادق استمرت بتحقيق نتائج إيجابية بوتيرة متصاعدة عن العام 2018.
وعزت المؤشرات السبب الرئيسي في ارتفاع الأعمال وتحسن النتائج إلى الإجراءات التشغيلية المتخذة في هذه الفنادق ابتداءً من ضبط حالات الأسعار الخاصة والإقامات المجانية قبل العام 2019، مروراً بتوجه الفنادق لتبني سياسات تسعيرية واضحة وشفافة وخاصة تراعي كل شرائح الزبائن والنزلاء المحتملين وانتهاءً بتحسين واقع الخدمات ورفع مستواها.
ولفتت إلى أن الفنادق العائدة بملكيتها للوزارة قامت بتحويل جزء من أرباحها إلى الخزينة العامة للدولة بمبلغ 658 مليون ل.س في العام 2017، و550 مليون ل.س في العام 2018، و2.050 مليار ل.س في العام 2019.
منوهة بأن الفنادق المذكورة ساهمت برفد الخزينة بالسيولة بشكل غير مباشر من خلال الضرائب والرسوم المستحقة للدوائر المالية (جزء من هذه الضرائب والرسوم بالقطع الأجنبي) حيث بلغ إجمالي هذه المبالغ 1.4 مليار ل.س خلال كامل عام 2018، وبلغت 1.236 مليار ل.س حتى نهاية شهر تشرين من العام الحالي، منوهة بقيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بتأسيس شركة الإدارة الفندقية لأهمية دورها في ضبط الإنفاق ومكافحة الهدر وحوكمة وإدارة خطط الاستبدال والتجديد في الفنادق الدولية، وذلك عملاً بقرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 292 لعام 2010.
وأشارت المؤشرات إلى تحصيل بدل الاستثمار لفندق إيبلا لعام 2018 بقيمة 134 مليون ل.س، متوقعة أن يصل بدل الاستثمار لعام 2019 إلى ما يقارب 170 مليون ل.س.
وفي سياق متصل لفتت المؤشرات إلى أن عدد المنشآت التي عادت إلى الخدمة بلغت 9 منشآت مبيت و17 منشأة إطعام، كما بلغ عدد المنشآت الجديدة 202 منشأة سياحية منها 27 منشأة مبيت بعدد أسرة 2259 سرير و2341 كرسياً بكلفة استثمارية 56 مليار ل.س و175 منشأة إطعام بعدد كراسي 14357 كرسياً وبكلفة استثمارية 50 مليار ل.س، كما تمت معالجة تعثر 26 مشروعاً بكلفة استثمارية إجمالية 309 مليارات ل.س، إضافة إلى إنجاز التوازن المالي لـ17 مشروعاً سياحياً بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 200 مليار ل.س من حيث بلغت الزيادة السنوية في الحد الأدنى حوالي 6.768 مليارات ل.س،
وبينت المؤشرات أن مجموع الزيادة في بدلات الاستثمار بحدها الأدنى على كامل مدة الاستثمار المحققة نتيجة التوازن العقدي المالي لسبعة عشر مشروعاً سياحياً بلغ 54.9 مليار ل.س.
وأوضحت أن عدد الطلاب المقبولين لعام 2019-2020 في المدارس المهنية الفندقية بلغ 2451 طالباً، وفي المعاهد التقانية للعلوم السياحية والفندقية بلغ 1368 طالباً، وفي المراكز التدريبية الخاصة البالغ عددها 25 مركزاً بلغ 1400 طالب، ولدى مركز التدريب السياحي والفندقية في دمر 472 طالباً.
إقرأ أيضاً:
صحافي في نيوزويك يستقيل من الصحيفة والسبب سورية !!
التعليقات مغلقة.