الخبير السوري
انتشرت خلال سنوات الحرب الظالمة على سورية ظاهرة حفر الآبار الزراعية المخالفة في جميع أنحاء محافظة درعا، وبشكل عشوائي لم يراعِ أي من شروط الابتعاد عن حرم الينابيع ومصادر مياه الشرب ما تسبب بمنعكسات سلبية كثيرة.
المهندس محمد منير العودة مدير الموارد المائية في درعا أكد أن الآبار الزراعية المخالفة تتسبب في استنزاف المياه الجوفية وتؤثر سلباً على مياه الشرب والينابيع في مناطق وجودها ومن منعكساتها جفاف بحيرة زيزون ونقص غزارة بحيرة المزيريب، لافتاً إلى أن مديرية الموارد المائية في درعا عملت منذ عودة كامل أرجاء المحافظة إلى كنف الدولة على حصر الآبار المخالفة التي نشأت خلال سنوات الحرب والتي وصل عددها حتى تاريخه إلى أكثر من 3 آلاف بئر مخالفة.
وكشف مدير الموارد أنه من خلال متابعة الحفارات المخالفة قامت لجان الضابطة المائية في المديرية بمصادرة 5 حفارات منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه بعد أن تم ضبطها وهي تقوم بحفر آبار مخالفة من دون الحصول على التراخيص اللازمة، فيما لا تزال المديرية تسعى جاهدة وحسب الظروف الممكنة ضمن بعض مناطق المحافظة لمنع ظاهرة حفر الآبار العشوائية المخالفة لما لذلك من دور حيوي في الحدّ من استنزاف المخزون الجوفي والحفاظ على مياه الشرب، علماً أن ترخيص الآبار الزراعية الحديثة ممنوع منعاً باتاً وما يُمنح من تراخيص فهو فقط لآبار المنشآت الصناعية والسياحية وجمعيات مستخدمي المياه.
ولجهة تسوية الآبار المخالفة أوضح العودة أنها محصورة بتلك الآبار التي تم إحصاؤها عام 2001 والبالغ عددها 192 بئراً، حيث تمت تسوية بعضها أصولاً فيما بعضها الآخر لا يزال قيد التسوية بموجب موافقات نظامية من الجهات الوصائية ويشترط قبل تسوية أي منها ضرورة ورود اسم صاحب البئر وموقعه المحدد بدقة في الإحصاء الموجود ضمن مديرية الموارد المائية ومديرية الزراعة معاً.
وذكر العودة أنه للحدّ من استمرار تفشي ظاهرة الحفر العشوائي تقوم لجان الضابطة المائية في المديرية بمتابعة الحفارات النظامية البالغ عددها على مستوى المحافظة 27 حفارة والإلزام بعدم تحرك أي حفارة منها إلا بأمر حركة نظامي وبهدف إما تعزيل بئر أو حفر بئر بدل معطلة مرخصة بموجب موافقات نظامية أصولية من الجهات الوصائية حسب الأنظمة الناظمة لهذه الغايات، وكإجراء احترازي قامت المديرية بإعطاء التوجيهات اللازمة من أجل عودة كامل الحفارات النظامية إلى مرآب المديرية في المزيريب فور انقضاء تاريخ أمر الحركة المحدد لها وانتهاء العمل الموكل إليها من أجل ألا يترك لها أي مجال للتحرك والحفر لغير الهدف الذي منحت أمر الحركة لأجله.
تجدر الإشارة إلى أن الآبار المرخصة والمستثمرة بشكل نظامي في المحافظة تصل وفق إحصاءات الموارد المائية إلى حوالي 4 آلاف بئر لكامل الأغراض، ولا سيما الشرب والزراعة والصناعة والسياحة وغيرها لكن القسم الأكبر منها لأغراض الزراعة.
المصدر: تشرين
التعليقات مغلقة.