عملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على مجموعة برامج تنموية استهدفت من خلالها تمكين الريف السوري وفي نفس البيئة والجغرافيا التقت هذه البرامج مع برامج أخرى مثل، دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم، برنامج دعم الخريجين الجدد، الخدمات المقدمة للجرحى وذوي الشهداء وغير ذلك من البرامج التمكينية. المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر أصبحت واقعاً ملموساً في كثير من المناطق، وأخذت شكل تجمعات صغيرة، ومناطق استقطاب ومحفز لمشاريع استثمارية أخرى خاصة . هذه البرامج والمشاريع أخذت بمفعولاتها طابعاً تصحيحياً للتشوهات التي حصلت فيما مضى من السنوات بهجرة الناس من الريف إلى المدينة، كما أنها وفّرت عدداً غير قليل من فرص العمل لأبناء تلك المناطق وهذا بالإضافة لتحسين الوضع المادي والاجتماعي لسكان الريف يرفع من مستوى التأهيل لدى أبناء الريف وبما يؤهلهم للتحرك نحو مشاريع أكبر، مردود أكثر، واستقرار أكثر، وترسيخ أكثر لأبناء الريف في مناطقهم. البرامج التنموية التي أعلنت عنها الحكومة وطّنت الكثير من المهن والحرف اليدوية وساهمت في استقطاب استثمارات جديدة وبهذا وذاك أصبحت هذه المشاريع مساهماً مباشراً في الموارد المحلية للوحدات الإدارية وبالتالي انعكست على التنمية الشاملة للوحدات الإدارية وحسّنت الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا بمجمله يصبّ في الهدف والاستراتيجية العامة للدولة. هناك سلسلة طويلة من المشاريع وبرامج الدعم التي أعلن عنها لتنمية الريف والتي لا تزال تنتظر الإعلان في ضوء نجاح الخطوة الأولى ولكن يبقى التمويل هو المحور الأساسي والمُنطلق لكل هذه البرامج وعليه يجب أن تقترب المصارف بمنتجاتها المصرفية أكثر إلى تفاصيل هذه البرامج والمشاريع، وعليها ابتكار أفكار جديدة للتمويل مثل تجربة الصندوق الدوار، حيث تكون الملاءة عالية والجدوى محققة، وإجراءات الحصول على القرض مُيسرة. المجتمع الأهلي والمحلي يُمكن أن يساهم أيضاً بتمويل مثل هذه المشاريع وبما يعزّز التماسك الاجتماعي المحلي ويرفع من الحالة الكلية للمجتمع السوري.
التعليقات مغلقة.