الخبير السوري:
تعتمد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في معالجتها لمشكلة نقص كوادر العاملين في المؤسسات على تطبيق أحكام القرار /66/ لعام 2013 الناظم لإجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة، من خلال إخضاع المتسابقين للاختبارات العملية والمقابلات الشفهية ليتم اختيار الملائم منهم بعد احتساب معامل التثقيل بالتزامن مع تدقيق أسماء الناجحين، والتأكد من قيودهم والاختصاصات والفئات المسجلة، ومكتب التسجيل المسجلين فيه، وتاريخ القيد ووضع تسجيلهم لدى مكتب التشغيل مقارنة بصورة قيد العمل من قبل وحدة الترشيح المركزي.
وتبين مدير القوى العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دالين فهد ، أن من أهم الإجراءات المتخذة لترميم العجز في الكوادر البشرية إطلاق المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة لتشجيع ريادة الأعمال وتشغيل الشباب، حيث كان لبرنامج تشغيل الشباب الذي تم إطلاقه في الـ 2011 دور بارز في الاستفادة من التشغيل، ولاسيما بعد أن بلغ عدد المتعاقدين المستفيدين منه حوالي /8995/ لعام 2011، وحوالي /25000/ مستفيد لعام 2012، علماً أنه تم تثبيتهم بالمرسوم التشريعي رقم/4/ لعام 2017، إضافة إلى التشبيك مع المجتمع الأهلي لتوفير فرص العمل والحد من ظاهرة البطالة بعدما تم توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة دمشق وريفها لرفد منشآت القطاع الخاص الصناعي باحتياجاته من اليد العاملة عبر آلية محددة تم الاتفاق عليها، تضمن حقوق العامل سنداً لأحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، تزامناً مع توقيع العديد من مذكرات التفاهم لإيجاد حل مجتمعي تتضافر فيه كل الجهود من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وتتابع فهد حديثها عن إمكانية خلق فرص عمل من خلال عملية إعادة الأعمار ولاسيما للمهن المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بمهنة البناء التي يصل عددها إلى قرابة /160/ مهنة، الأمر الذي دفع بالوزارة مؤخراً لتوقيع بروتوكول مع وزارة الأشغال العامة للتدريب على مهنة البناء والمهن المرتبطة بها، وبعض مشاريع التدريب المنتهية بالتشغيل (التدريب بهدف التشغيل المضمون)، إضافة إلى تنظيم سوق العمل ورصد الفرص المتاحة من أجل وضع الخطط والسياسات والبرامج والاستراتيجيات الهادفة للحد من معدلات البطالة، وتأهيل الموارد البشرية الداخلة إلى سوق العمل والراغبة بالانخراط فيه وتدريبها وإرشادها وظيفياً، ووضع قواعد البيانات بأعداد المتعطلين عن العمل وتحليلها ووضعها بتصرف واضعي السياسات ومتخذي القرار وصانعي الخطط والبرامج والاستراتيجيات على المستوى الكلي، إضافة إلى المساهمة بخلق بيئة تشريعية تضمن حقوق العمال وتأمين ظروف العمل اللائق وفق المعايير الوطنية والدولية.
وتتسارع في الوزارة خطا إرساء بنية تشريعية وقانونية تضمن حقوق العمال في القطاع الخاص والمشترك من خلال إعداد مشروع صك قانوني لتعديل مجموعة من مواد قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم /50/ لعام 2004، وقانون العمل رقم/17/ لعام 2010 بما يكفل مزيداً من الحقوق والمزايا للعمال، ويعزز حمايتهم ويؤمن بيئة عمل لائقة لهم.
المصدر : البعث
التعليقات مغلقة.