يتعدد المتهمون بدس الارتكابات بحق التجارة داخلية كانت أم خارجية، لتبدو الصورة مشوبة بالتشابكات في ظل التخبط الذي يطفو على سطح الجدال والسجال الدائرين حول الخطوات والحلول المطلوبة لإنقاذ السوق من براثن الحيتان الضاربة من أقطاب التجار وأصحاب البزنس إلى جهابذة المؤسسات الرسمية المتورطين دوماً في صفقات مشبوهة وغير نظيفة.
يستوقفك وأنت تتابع مسير الألف ميل من الأفعال والأقوال أن سيرورة الملف التجاري بخير، لتكتشف فداحة الأخطاء والخطايا وجسامة الأذى المتعمد بحق مكونات التعاملات السلعية و البضائعية، فحسب التطورات التي نشهدها ونتأثر بها نحن معشر المستهلكين نجد الطامة الكبرى في قرارات ارتجالية وانفعالية في بعض الأحيان، لتأتي الكارثة في الأداء غير القانوني وغير المسوغ للتجار الكبار والصغار.
للأسف تحول السوق إلى ميدان “للمطاحشة” وليس المنافسة، وعلى مبدأ اضرب واهرب جاءت تشاركية المؤسسات وأقطاب السوق من مصدرين وموردين وتجار جملة ومفرق في خراب وتخريب ودلائل الإثبات في دستة المجريات، فمن ترشيد التصدير إلى ترشيد الاستيراد وصولاً إلى ترشيد الاستهلاك، وكلها مجتمعة تتفق على إيقاع بقرة التجارة وذبحها بعد تجفيف ضرعها.
المحير في القضية ما تجتره بعض الأجهزة الحكومية من توصيفات لا ترتقي إلى خطورة النفق الذي تزج التجارة فيه، فلقد احتدم الجدال حول التصدير من عدمه، ووصلت قضية التسعير وتأمين المواد إلى درجة شد الشعر، بالتوازي مع الملف الأخطر وهو الاحتكار الأعمى الذي يتحمل المسؤولية الأكبر عن المواصيل غير المحمودة التي وصل إليها السوق في مسألة وفرة المواد والسلع من ندرتها.
بصريح العبارة ثمة لعبة قذرة في تفاصيل الممارسات الاحتكارية في كل جزئيات العمل التجاري، وإلا ماذا يعني ضخ أطنان من السلع ولا نجد منها إلا اليسير، وكيف يفسر بقاء الأسعار مرتفعة مع استقرار سعر صرف الدولار.
هي فصول غير أخلاقية قبل أن تكون غير قانونية، والتفاصيل كفيلة بدب الشيب في شعر الجنين.
وللأسف دعونا نعترف بتورط من يدعي الوصاية والحرص مع من يسارع إلى سحب أكبر كمية من البضاعة بإغراءات السعر النظيف للبائع، ليكتشف تاجر المفرق أنه وقع ضحية احتكار، فتعويض البضاعة المبيعة يكلفه أثماناً مضاعفة بأسعار فرضها التاجر المحتكر نفسه الذي اتجه للتجارة الداخلية السوداء بعدما توقفت التجارة الخارجية وأصبح البلد ساحة لمن امتهن المتاجرة بكل شيء حتى نفسه.
علي بلال قاسم
التعليقات مغلقة.