دمشق – الخبير السوري
ما إن انتهى رئيس مجلس الوزراء من حديثه للحضور في اجتماع “سياحي حاشد ” حتى بدأت موجة من السجالات أبطالها محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى من جهة، ووزير السياحة بشر يازجي من جهة أخرى لجهة عدم وجود أية صلاحية لمحافظة طرطوس في متابعة مشاريع السياحة المقامة في المحافظة، ولعدم وجود سلطة قانونية تفوض المحافظة بمتابعة هذه المشاريع والبالغ عددها في المحافظة 7 مشاريع وذلك حسب ما أكده أبو سعدى الذي ركز على ضرورة تفعيل اتحاد غرف السياحة في محافظة طرطوس إلى جانب مطالبته بتشكيل لجنة أو مجلس فرعي ينبثق عن المجلس الأعلى للسياحة.
بدوره وزير السياحة اعتبر كلام محافظ طرطوس بالخطير مصححاً بعض ما طرحه المحافظ لجهة عدم وجود اتحاد غرف سياحة لمحافظة طرطوس بل اتحاد غرف سياحة للمنطقة الساحلية، مؤكداً على وجوب حل المشكلات العالقة بين الجهات المشرفة على ملف الأملاك البحرية من خلال اللجنة المشتركة بين وزارات النقل والإدارة المحلية والبيئة والسياحة.
وأمام ما حصل كان لحدة الخلاف من الدلالات والمؤشرات ما يشي بوجود تباعد كبير بين الطرفين لجهة العمل والمتمثلة في الرؤى والمقاربات في الشأن السياحي وبالتالي عدم التنسيق بين هذه الجهات، الأمر الذي يدلل على وجود خلل بين هذه الجهات التي هي بحاجة إلى إعادة ترتيب أوراقها من جديد والدخول في حل المشكلات العالقة بينهم.
عصف ذهني
سببت فكرة إلغاء المجلس الأعلى للسياحة مع بداية اجتماع رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع كادر القطاع السياحي أمس، توتراً لدى جميع مديري الوزارة، إذ اعتبر البعض أن فكرة الإلغاء هي بمثابة الإجهاض الكامل لمشاريع السياحة لاسيما في ظل ما يقدمه هذا المجلس من أعمال وبرامج وأفكار سياحية تقوم الوزارة على تنفيذها، فيما رأى البعض وبحسب شهاداتهم أمام المهندس خميس أن بقاء هذا المجلس بهذه الطريقة يؤدي إلى تراجع في أداء الوزارة لاسيما وأن الوزارة مقبلة على مرحلة جديدة من الاستثمارات السياحية، كما أشاروا إلى طرح العديد من المواضيع على المجلس هي بالأساس ليست من اختصاصه، فيما تبقى كلمة الفصل لرئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس في هذا الموضوع الذي أكد أنه لا داع لوجود هذا المجلس طالما أنه لا يقدم أي جديد على العملية السياحية، بل يلعب أحياناً دور المعرقل لكثير من الأعمال التي تخص القطاع السياحي، ولم يخف خميس حالة التنافر والتمايز بين الوزارة والمجلس، مبيناً ضرورة أن تتبنى وزارة السياحة خطة سياحية شاملة تكون مرنة وأكثر قابلية للتنفيذ دون طرح أعمال ومشاريع تتعارض مع أنظمة وقوانين السياحة، موضحاً أن هذه المشاريع إما هي ضعيفة بالأساس، أو أن القائمين عليها غير مؤهلين لأن يبنوا مشروعاً سياحياً، مؤكداً على ضرورة وضع البرامج السياحية على السكة الصحيحة من خلال تحويلها إلى واقع ملموس، واللجوء إلى وضع التمويل في المكان الصحيح من خلال تصويب مسار المشاريع السياحية، طالباً من المعنيين بالوزارة تقديم كافة المشاريع وفق استراتيجيات ودراسات تتناسب والمرحلة الحالية، وأن يكون لدى الوزارة رؤية شاملة جديدة لقطاع السياحة تتضمن دراسة الواقع للمشاريع مع بيان كامل لكافة التحديات التي تواجه هذه الخطة.
إنعاش
وأشار المهندس خميس إلى ضرورة إعادة إنعاش الخطة الوطنية للسياحة وتحديثها من جديد بما يتناسب والمرحلة الراهنة والاعتماد على الخريجين الجدد لمعاهد وكلية السياحة والعمل خلال الفترة القادمة على إيجاد قاعدة بيانات لكل مكونات السياحة، مشيراً إلى أهمية التنسيق مع هيئة التخطيط الإقليمي من أجل وضع الخارطة السياحية وفق أجندة محددة وواضحة، مؤكداً على أن تكون الخارطة الاستثمارية السياحية واضحة من حيث تحديد المواقع وأن يكون لكل مشروع حوافزه مؤكداً على ضرورة وضع آلية واحدة لمشاريع السياحة الاستثمارية من خلال تطبيق فكرة النافذة الواحدة بين الوزارة وهيئة الاستثمار.
وأشار خميس إلى ضرورة وضع التشريعات المساعدة على إيجاد فرص استثمارية جديدة تستفيد منها الوزارة في مشاريعها، مع الإشارة إلى ضرورة إعادة تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في القطاع السياحي والاستفادة من خبرات البعض في مجالات التسويق والترويج.
مؤشرات
وبالعودة إلى الاجتماع قدم وزير السياحة عرضاً بخصوص أهم مؤشرات القطاع السياحي خلال العام الفائت إذ تم تأهيل 138 منشأة سياحية بقيمة مالية استثمارية تتجاوز 62 مليار ليرة سورية، وأنه تم ترخيص 6 منشآت منها 2 وفق صيغة BOT بقيمة استثمارية 15 مليار ليرة، وأنه تم افتتاح فندق غولدن بيتش في اللاذقية بكلفة استثمارية 5.4 مليار ليرة، ودخل في الخدمة 140 منشأة سياحية بطاقة استيعابية 2140 سريراً و11780 كرسياً بقيمة استثمارية 74 مليار ليرة، أما المنشآت السياحية التي أعيد تأهيلها وفق المرسوم 11 لعام 2015 فقد بلغت 512 منشأة سياحية بطاقة استيعابية 5188 سريراً و43000 كرسي وتقدر نسبة مساهمتها بالخزينة العامة بحوالي مليار ليرة سورية، وتم التعاقد على استثمار فندق النورس في محافظة اللاذقية بكلفة إجمالية قدرها 6.2 مليار ليرة كحد أدنى، ويتم حالياً استكمال الإجراءات المتعلقة بتنفيذ البنى التحتية لمشروع شركة عمريت للاستثمار والتطوير السياحي في محافظة طرطوس بالتنسيق مع الشركة المستثمرة وكافة الجهات المعنية والقيام بالالتزامات وفقا لقرارات المجلس الأعلى الصادرة بهذا الخصوص.
وتركزت مداخلات الحضور حول دور الوحدات الإدارية في الاستثمار السياحي وأهمية التنسيق المستمر بين الوزارات لتطوير الواقع السياحي والسياحة الشعبية وأهمية وجود شركة لإدارة المنشآت السياحية وإنجاز الخارطة الاستثمارية للأملاك البحرية وأهمية التوسع باستراحات الطرق العامة وسياحة المعارض والمؤتمرات والتركيز على تحسين واقع السياحة الدينية.
بدوره أكد المدير العام للشركة العامة للنقل والسياحة الدكتور فايز منصور أن الشركة تعمل على ملف السياحة الدينية وفق برنامج معد من الوزارة موضحاً أن القيمة الإجمالية لإيرادات العام المنصرم تجاوزت النصف مليار ليرة، مشيراً إلى تصدي الشركة للعديد من المهام والمتمثلة في إحياء النقل البري بين المحافظات لاسيما المناطق الشرقية المحررة.
وناقش الحضور ضرورة التنوع والتجدد في المنتج السياحي ووجود تشريع متكامل للاستثمار السياحي وخطة للجودة والخدمات وتطوير الأداء المؤسساتي ووضع آليات مناسبة للرقابة على الأداء والاهتمام بمقومات الجذب السياحي من خلال تطوير المهن التقليدية والتراثية وإقامة أسواق خاصة بهذه المنتجات في جميع المحافظات وتطبيق مبدأ النافذة الواحدة في التراخيص وتأسيس شركة متخصصة لإدارة المواقع الأثرية والتاريخية.
التعليقات مغلقة.