“الشيخ زايد” يُبعث من جديد في دمشق..

دمشق – الخبير السوري:

قبل دخولي إلى مشفى الباسل للجراحة القلبية لزيارة مريض يستعد لدخول غرفة العمليات، وإجراء عملية القلب المفتوح، لفتت انتباهي لافتة صغيرة كتب عليها: (جمعية البركة للسكن والاصطياف.. مشروع الشيخ زايد) التي كانت محور أحد تحقيقاتنا السابقة، والتي تناولنا فيه آنذاك واقع عمل الجمعية بعد غياب مجلس إدارتها عن ساحة العمل، وما تسبب به هذا الغياب من فوضى، وبشكل أثار الكثير من إشارات الاستفهام حول مستقبل الجمعية، ومصير المكتتبين فيها؟!.

وبعفوية، وبفضول الصحفي توجهت نحو الجمعية، والعديد من التساؤلات تتبادر إلى ذهني حول ما آلت إليه مستجداتها، وشيئاً فشيئاً بدأت أرى مقر الجمعية الذي كان قبلة للعديد من المراجعين الذين كانوا يتحادثون ويتشاورون فيما بينهم حول الأقساط، وموقع المقاسم التي اكتتبوا عليها، والذين شاركتهم بعض حواراتهم، كما تقاسمت معهم لدقائق حالة الارتياح والأمل بعمل الجمعية التي على ما يبدو استطاع مجلس إدارتها الجديد كسب ثقتهم، وتبديد مخاوفهم، وإزالة الشكوك حسب مضمون أحاديثهم المتفائلة بالمستقبل، ومحاولتهم الدائمة لطمأنتي على حقوقي في الجمعية، وإسكات الشكوك حول واقعها، ومع دخولي تلاشت التوقعات، والاستفسارات التي كانت تتزاحم في مخيلتي، وتوقفت مع ترحيب  السكرتيرة، وسؤالها عن حاجتي، ومن ثم ترحيب رئيس مجلس الإدارة، ودعوتي للجلوس في مكتبه الذي كان يعج بالمكتتبين الذين يستفسرون عن مواعيد دفع ما يترتب عليهم من مبالغ مالية، وهناك من كان يحاول شراء مقسم جديد في ضاحية الفيحاء، وغيرهم من المراجعين الذين تناوبوا بالدخول إلى مكتب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

الإدارة الجديدة

بعد فترة من الزمن تتجاوز النصف ساعة استمعنا فيه للكثير من الأحاديث التي تؤكد عودة الحياة إلى الجمعية، طلبنا من المهندس ياسر السلوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إتاحة الفرصة لنا لإجراء حوار حول واقع الجمعية، وبالفعل استجاب مباشرة لطلبنا، وطلب من بعض المراجعين الاطلاع على المخططات، ومنحه بضع دقائق للحديث معنا.

وطبعاً حديثنا معه لم يخل من المقاطعات والمداخلات التي كان يحاول البعض من خلالها الاستفسار عن بعض القضايا الخاصة بالمقاسم، والأقساط، ومع اعتذار السلوم من المراجعين بدأ بالحديث عن جمعية البركة التي يترأس مجلس إدارتها، ليخبرنا أن توقف الجمعية لمدة أربع سنوات، وغياب مجلس الإدارة السابق، وسفر بعضهم خارج القطر، أحدث فراغاً في إدارة الجمعية، وكان من الضروري تشكيل مجلس إدارة جديد، وفعلاً تمت دعوة الهيئة العامة، وكان ذلك في بداية عام 2016، حيث انتخب مجلس إدارة جديد ليتابع قضايا الجمعية، ورعاية مصالح الناس بعد استلامه مقر الجمعية بموافقة من القضاء.

تثبيت العقود

رئيس مجلس إدارة الجمعية كان صريحاً وواضحاً في كلامه، وعمل على  تقديم كافة المعلومات التي تبيّن الواقع السابق للجمعية، والمستجدات في عملها، فبيّن أنه بعد التدقيق في الأضابير وملفات الجمعية تبيّن أن هناك نقصاً في الوثائق، وهناك أضابير مفقودة، وقد تدارك مجلس الإدارة هذا النقص من خلال الاتصال المباشر بالأعضاء، وتأمين إخراجات قيد للأراضي التي ليست لها عقود في الجمعية، ومازالت الإدارة تتابع عملها بهذا الشأن، وتم إنجاز خطوات لابأس بها، ويمكن القول إن 70% من القضايا قد أنجزت، ويتم العمل على تأمين كافة عقود الأراضي التي تعود ملكيتها للجمعية، إلى جانب الوثائق الأخرى التي تضمن حقوق الجميع.

ولم يتوان سلوم في التأكيد على أن الكثير من الأعضاء الذين كانوا غير مثبتين على قيود الجمعية تم تثبيتهم حسب الوثائق الموجودة لديهم كعقود التنازل التي لم تكن مثبتة في محاضر جلسات مجلس الإدارة السابق، أو في قيود الجمعية، وهذا ما عمل مجلس الإدارة الحالي على تجاوزه بعد التيقن من أحقيتها وشرعيتها.

منح الموافقات

وتوقعنا أن نربك المهندس سلوم بسؤالنا عن برنامج عمل الجمعية فيما يخص متابعة العمل في المشروع، لكنه فاجأنا بهدوئه وثقته بنفسه، وقبل البدء بالإجابة عن سؤالنا، استعان ببعض الصور التي تبيّن مدى جدية المجلس في إنجاز خطوات حقيقية على الأرض، وبيّن أن الإدارة عملت على الحصول على الموافقات المطلوبة من جهات عديدة بهدف تهيئة البنية التحتية، والخدمات اللازمة، وكان هناك، والكلام للمهندس سلوم، تجاوب من هذه الجهات التي منحت الجمعية الموافقات المطلوبة، وهناك قضايا مازالت قيد المتابعة للانتهاء منها لتأمين الجزء الأكبر منها: (بنى تحتية، طرقات، مياه، صرف صحي )، ونأمل أن تنتهي (الخدمات الفنية في محافظة ريف دمشق )، وهي الجهة الدارسة لهذه الخدمات بأسرع وقت ممكن.

وتابع، وتحضيراً لذلك قمنا بالعمل على فتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية وتأمين الدخول إلى المشروع الذي يتألف من 925 فيلا جاهزة على الهيكل و650 قيد الإنشاء، وذلك من أصل 2000 فيلا في المشروع، وبين أن إنجاز العمل ومتابعة الخطوات يتوقف على الوضع الأمني الذي يتحسن يوماً بعد يوم، كما أن التزام الأعضاء بدفع الأقساط المترتبة عليهم يساهم في تسريع العمل بالمشروع وإنجازه بالشكل والوقت المطلوبين.

حماية الحقوق

ولم يتوان المهندس سلوم في طمأنة الأعضاء على واقع الجمعية طالباً منهم الاتصال ومراجعة مجلس الإدارة وزيارة موقع المشروع للاطلاع على الأعمال المنجزة والوقوف على حقيقة مايقوم به مجلس الإدارة الذي يحرص على حماية حقوقهم والحفاظ على أموالهم وتنفيذ كافة القوانين التي تنظم عمل القطاع التعاوني السكني.

وأنهى كلامه بالتأكيد على أنه ستتم دعوة الأعضاء في القريب العاجل من قبل مجلس الإدارة لشرح واقع عمل الجمعية واطلاعهم على الخطوات المنجزة والتي سيتم إنجازها في القريب العاجل، حسب رؤية مجلس الإدارة.

تفاؤل وأمل

أردنا تعزيزحالة التفاؤل التي سادت جولتنا وجرعة الأمل التي حقنت استفساراتنا حول الجمعية، فليس من باب التشكيك بكلام رئيس مجلس الإدارة، ولكن من باب التأكيد على تحسن واقع عمل الجمعية، كان من الضروري زيارة اتحاد التعاون السكني في دمشق، ولقاء صالح عيسى رئيس الاتحاد، الذي تحدث عن تحسن واقع عمل الجمعية التي يقوم مجلس إدارتها بعقد جلسات دورية واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص المشكلات العالقة منذ سنوات، وتحديداً ماقبل عام 2012 من حيث العضوية والأفضلية والتخاصص في الفلل، حيث يعمل مجلس الإدارة الحالي على إعادة الحقوق لأصحابها.

وخلال حديثه، كان رئيس اتحاد دمشق يؤكد على أن كلامه عن الجمعية لايندرج تحت مسمى المجاملة بل من خلال وقائع وشواهد موجودة على أرض الواقع، وقد تم الاجتماع مع مجلس الإدارة وتشكيل لجان منها المالية لمتابعة الإجراءات المالية والأسعار ولجنة إدارية لمتابعة قضايا العضوية والأفضليات ولجنة فنية لدراسة الفلل والتخاصص، حيث استلم مجلس الإدارة مهامه مباشرة وقام مباشرة بتثبيت ادعاء لدى القضاء على أعمال مجلس الإدارة السابق بخصوص المخالفات المرتكبة في الجمعية.

وبمتابعة عمل الجمعية بشكل دائم تبين للاتحاد أن مجلس الإدارة من خلال متابعته لأمور المكتتبين والمشروع وبالتعاون مع مديرية التعاون السكني في الوزارة استطاع تذليل الكثير من الصعوبات والعقبات، وهو حالياً يقوم بتذليل ماتبقى منها فيما يخص الأمور الفنية، وهناك مراسلات دائمة بين مجلس الإدارة والوزارة والاتحاد ورئاسة المحافظة المختصة لتأمين متطلبات هذا المشروع إنشائياً وخدمياً، كما تم تخصيص الجمعية بثلاثة مقاسم (محاضر) في ضاحية الفيحاء، وقام بفتح باب الاكتتاب وسدد مايترتب عليها من التزامات.

لاشك أن الحديث عن واقع قطاع التعاون السكني يثير الكثير من التساؤلات التي تمثل قلق وخوف آلاف المكتتبين في هذا القطاع على أموالهم ومدخراتهم وضياع أحلامهم باقتناء المسكن، لذلك من الضروري تفعيل القطاع التعاوني لحاجة بلدنا له في مرحلة إعادة الإعمار خاصة  بمنح الفرصة لذلك من خلال تأمين الأرض وإفساح المجال للاقتراض على اعتبار أن أموال الجمعيات تقدر بعشرات المليارات المودعة في المصرف العقاري.

ونحن لا ننكر وجود الكثير من الفاسدين في مجالس الجمعيات السكنية وهيئاتها الإدارية. ولكن ذلك لا يمكن تعميمه، وإصدار أحكام مطلقة على هذا القطاع، فهناك في المقابل الكثير من مجالس الإدارات القديمة أو المنتخبة حديثاً  التي تعمل أو تحاول الانطلاق من جديد، وبآلية عمل واضحة، وبحرص على حقوق الناس، ومنها مجلس إدارة جمعية بركة للسكن والاصطياف، الذي سنتابع عمله، وستكون لنا وقفة أخرى مع أعماله، وإن غداً لناظره قريب !.