لا يمكن إخفاء الغيرية الرسمية والأهلية لتوطين أصحاب الكفاءات وتمكينها حفاظا عليها من صيادي الهجرة وسرقة الأدمغة ، لتطالعنا – في سياق هذا الزخم – بعض القنوات التلفزيونية بإعلانات مبهرجة لاستقطاب المواطنين وحصراً الأكفاء للعمل لصالح بلدان مجاورة وأوربية “تركيا ومصر وهولندا” ومن بعدها تتجه ألمانيا اليوم لإتباع هذا النهج عبر تلفزيون (خ) عبر وكلاء محليين وتحت شعار “معاً نستطيع ” وبغض النظر عن شرعية السفر وأسبابه ووجهته .
موقع الإعلان على الانترنت يدّعي فتح المجال لاستكمال الدراسة لكن حقيقة الأمر أن الشهادة شرط ضروري للسفر ما يعني تجفيف سورية من طاقاتها والوصول إلى المحظور إن لم تتخذ الإجراءات المناسبة .
وللحصول على معلومات أكثر حول ماهية الإعلان انتحلنا صفة الطبيب خوفا من تجنب المعلومة عند معرفة هويتنا الحقيقية واتصلنا على الأرقام المتواجدة وسألنا عن كيفية التواصل المباشر مع المعنيين لنعلم من الوكيل أن المكتب الرئيسي في ألمانيا وهم الوكلاء المحليين ويرغبون بـ 16 طبيب و 16 ممرضة لتوقيع عقود عمل معهم , أما عن طريقة السفر فهي تتم من الساحل إلى لبنان حيث تجري المقابلة في السفارة الألمانية التي
نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن الذي أكد عدم امتلاك النقابة لأي معلومات عن الموضوع المطروح لكنه أشار لوجود أطباء يطلبون وثائق نقابية لتقديمها خارج القطر بهدف استكمال الدراسة والاختصاصات في وقت يتم إبقاء الانتساب النقابي للأطباء المتواجدين خارج القطر للحفاظ على ربطهم بالبلد .
ورغم أن حسن شدد على ضرورة الحذر الشديد من إعطاء الوثائق للاختصاصين دون مبرر إلا أنه لم يخف وقوف النقابة إلى جانب الطبيب الراغب بزيادة تحصيله العلمي والاختصاص، مشيراً إلى وجود عدد كبير من الأطباء خسروا عملهم ولحق الضرر بعياداتهم لينتهي بهم المطاف في منازلهم فاقدين لكل شيء و هذه العينة لا يمكن الوقوف في وجه تحسين ظروف معيشتها أو منعها من السفر لاسيما مع موجة الهجرة التي تحدث والتي لا تخفى على أحد .
ونوه الدكتور الحسن إلى عودة بعض الأطباء من ليبيا واليمن وعدة دول أخرى إضافة لعكوف العديد منهم عن الهجرة بعد مناقشته والوقوف عند أسبابه ومبرراته , وعن كيفية تشجيع هذه الكفاءات للبقاء داخل البلد أفاد نقيب الأطباء عن الاستعداد لتوقيع عقود عمل معهم على غرار ما يتم حاليا مبديا استعداد النقابة وجهوزيتها لاستقطاب من فقد عمله من الأطباء، و لم يبد حسن قلقه حول الإعلان والهجرة معتبراً أنها لا تؤثر أبدا على قطاع الصحة بحجة وجود عدد كاف من الخريجين قادرة على رفد “الصحة” بالكوادر.
و عند مدير الشؤون الإعلانية في المؤسسة العربية للإعلان وفيق السيد أحمد لمسنا امتعاضا حول هذا الكلام متسائلا كيف يمكن للشاب المتخرج حديثا من الجامعة أن يقارن بصاحب خبرة عشر سنوات، مشددا على ضرورة التمسك بكل اختصاص واستثماره وتقديم كل التسهيلات لا سيما في ظل الأزمة حيث بين أنه حتى تتمكن المؤسسة من مخاطبة القائمين على الإعلان يجب توجيه كتاب من الجهة المعنية وبما أن الرسالة الإعلانية موجهة لقطاع الصحة توجب إرسال كتاب من وزارة الصحة للوقوف عند حقيقة الإعلان وخطره .
وعن كيفية مراقبة الإعلانات أوضح أحمد أن الرقابة تتم على إعلانات الصحف والقنوات المحلية أما فيما يتعلق بالإذاعات والقنوات الخاصة المرخصة فالمؤسسة تملك حق الرقابة اللاحقة عليها وبما أن إدارة تلفزيون (خ) خارج القطر وغير مرخص في سورية، فالمؤسسة لا تملك أي سلطة عليها , ورأى أن من واجب المكاتب الصحفية في الوزارات متابعة الإعلانات فقد يكون هذا الإعلان المذكور حقيقياً لكن يجب التنويه لمخاطره في استقطاب الكفاءات بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة والمساهمة إعلامياً وحكومياً في كبح جماح الهجرة .
الخبير السوري– نجوى عيدة – البعث
التعليقات مغلقة.