الخبير السوري:

تقوم الحكومة اللبنانية حالياً بدراسة قانون يتعلق بإعادة استرداد ودائع البنوك، حيث من المتوقع أن يمنح الأفضلية لصغار المودعين الذين يمتلكون ودائعًا أقل من 100 ألف دولار.

هذا وفقًا لإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، الذي تناولته وسائل الإعلام في سياق عودة الودائع السورية في المصارف البنوك لأصحابها من السوريين.

وأشار الباحث الاقتصادي د. عابد فضلية إلى أن سماح الحكومة للمودعين السوريين بسحب أموالهم من المصارف اللبنانية سيكون إيجابيًا لسورية وللسوريين بشكل عام.

وأكد أن هذه الأموال، سواء عادت إلى سورية مباشرة أو استُخدمت في صفقات استيراد إلى سورية، ستكون ذات فائدة كبيرة.

وقال إن السحب والتحويلات في الأشهر المقبلة ستكون موضوعًا حساسًا، حيث لم يتضح بعد مدى استمرارية إمكانية السحب وما إذا كان سيتم رفع أو خفض سقف السحب.

وأشار فضلية إلى أن أموال السوريين في الخارج، بما في ذلك، تلك المودعة في لبنان، ليست جميعها هاربة أو مهربة.

بل يوجد جزء كبير منها في الخارج منذ عقود، وتشمل إيداعات مجمدة أو مستثمرة في أنشطة استثمارية وتجارية.

وعندما تُستعاد هذه الأموال، قد يسهم ذلك في تحسين قيمة الليرة السورية وزيادة إيراداتها من العملات الأجنبية.

وفيما يتعلق بحالة الاقتصاد السوري، أشار فضلية إلى أنّ حلاً لمشكلة الإيداعات في المصارف اللبنانية وتسهيل نقل أموال السوريين إلى بلدهم قد يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد السوري، شريطة أن تكون هناك استقرار في العوامل الأخرى.

وأكد على أهمية إعادة النظر في التشريعات والإجراءات لجذب رؤوس الأموال السورية إلى بلدها.

يجدر بالذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، أعلن أن الحكومة تدرس إعادة ودائع البنوك، وسيتم إعادة الودائع الصغيرة بأقل من 100 ألف دولار بشكل كامل وبسرعة، بينما ستعتمد خطة زمنية أطول لاسترداد المبالغ الأكبر.

يشار إلى أن احتجاز الأموال السورية في البنوك اللبنانية قد أسهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية السورية على مدى السنوات الأربع الماضية.

أثر