نقابة المهندسين تخفض أتعابها إلى 40%.. وتحسم اللغط حول تفسير القرار…تفاصيل منصفة و تتمات قادمة لما لم يُحسم بعد
• يتم وضع قاعدة بيانات لمناطق المخالفات ليصار إلى اختيار الحلول المناسبة بشأنها.
• الحكومة في حالة تقييم دائم لما يمكن إصداره من قرارات تخفف الأعباء عن المنكوبين
• لا تستوفى أي أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل لجنة المكاتب الهندسية
• تساهم نقابة المهندسين وفروعها في المحافظات بنسبة 10% من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف
• أعداد المتضررين من الزلزال وصل 91.7 ألف أسرة حسب تقرير اللجنة العليا للإغاثة
الخبير السوري:
خفّضت نقابة المهندسين أتعاب مهندسيها لقاء معايناتهم للمنازل المتضررة بنسبة 40%
هذا القرار جاء بعد التباحث بين النقابة ووزارة الأشغال العامة والإسكان، لتصبح تكلفة الكشف على العنصر الواحد في البيت 19.530 ألف ليرة، وبما لا يقل عن 66.960 ألف ليرة كأتعاب عن للبناء الواحد.
خطة حكومية
وعند سؤال معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري التلة عما إذا كانت هناك خطة حكومية لتسديد تكاليف نقابة المهندسين، كخطوة مماثلة للنقابة؟
قالت التلة: إن الحكومة في حالة تقييم دائم لما يمكن إصداره من قرارات تخفف الأعباء عن المنكوبين.
وأشارت التلة إلى أن الحكومة ضمن إجراءات بداية مرحلة التعافي قررت رفع عدد المنازل مسبقة الصنع إلى 400 وحدة سكنية، وأن جزءاً منها أصبح جاهزاً للسكن حالما يتم تجهيز الأرض لوضعه.
يضاف إلى ذلك تأمين أبراج سكنية ضمن أراضي مؤسسة الإسكان في المحافظات المنكوبة، لتأمين 300 مسكن، وذلك لتأمين أصحاب المباني التي تهدمت ولا يمكن العودة إليها.
المخالفات
وعن واقع منازل المخالفات التي تشكل نسبة لا يستهان بها بين المنازل المتضررة؟
قالت معاون الوزير التلة: إنّ لهذه المناطق وضعاً مختلفاً، حيث يتم وضع قاعدة بيانات ليصار إلى اختيار الحلول المناسبة بشأنها.
نص القرار
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان أصدرت قراراً تضمن تخفيض أتعاب المهندسين عند معالجة وضع المباني والمنشآت المتضررة في كلٍّ من ( اللاذقية وحلب وحماة وإدلب) حيث جاء في القرار:
• لا تستوفى أتعاب الدراسات والتدقيق بالنسبة للمباني المنشآت المتضررة 100%، في حال البناء مرخص سابقاً وأصولاً، ويعاد البناء إلى ما كان عليه من دون استيفاء أتعاب دراسات وتدقيق، وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ بنسبة 50% من التعرفة المعمول بها.
• تستوفى أتعاب الدراسة والتدقيق والإشراف بنسبة 50% من المساحات الطابقية المطلوب دراستها من التعرفة المعمول بها.
في حال البناء مرخص سابقاً، ولا توجد له مخططات المطلوب تعديل مخططاته المصدقة بناء على طلب الوحدة الإدارية.
• لا تستوفى أي أتعاب هندسية لقاء إعداد وتصديق تقارير الخبرة الفنية للتقييم الوصفي للبناء المعدة من قبل لجنة المكاتب الهندسية بالفرع ، بناءً على طلب الوحدة الإدارية ووفق التوصيفات الواردة بقرار نقيب المهندسين المذكور أعلاه، وذلك إذا كان البناء مرخصاً سابقاً.
• عند إعداد الدراسات والمخططات التفصيلية لأعمال التدعيم والترميم للأبنية وللمنشآت المدروسة والمنفذة من قبل الجهات العامة أو الخاصة تستوفى أتعاب تصديق الدراسات التدعيمية لواقع 50% من التعرفة المعمول بها، وتستوفى أتعاب تدقيق الدراسات بواقع الثلث من أتعاب الدراسات وتستوفى أتعاب الإشراف على التنفيذ لأعمال التدعيم بواقع 50% من التعرفة المعمول بها، ويتم ذلك من خلال لجنة تشكل من المهندسين ذوي الخبرة والاختصاص بموجب قرار نقيب المهندسين رقم 34 لعام 2022
• تساهم نقابة المهندسين وفروعها في المحافظات بنسبة 10% من قيمة أتعاب الدراسات والتدقيق والإشراف، بحيث تصبح الأتعاب المستوفاة من المواطنين أصحاب الأبنية والمنشآت المتضررة نتيجة الزلزال 40% من التعرفة المعمول بها بدلاً من 50%
• يتم إعداد التقارير الفنية (التقييم الوصفي- السلامة الإنشائية….) ودراسة التدعيم للعناصر المتضررة بناء على طلب الوحدة الإدارية وتصدق التقارير الفنية وعقود الإشراف من فرع النقابة المختص بموجب القرار 43 لعام 2022 حسب تعرفة الأتعاب أعلاه.
يذكر أن أعداد المتضررين من الزلزال وصل 91.7 ألف أسرة حسب تقرير اللجنة العليا للإغاثة.
بينما بلغ عدد المباني غير الصالحة للتدعيم 4444 مبنى تحتاج للهدم، 29.7 ألف مبنى تحتاج لتدعيم لتصبح آمنة.
وعدد المباني التي تحتاج لصيانة أكثر من 30 ألف مبنى.
تشرين
التعليقات مغلقة.