كتبت الإعلامية هيام علي:
وضوحاً فإن مسار منظومة الدعم في سورية يقف على مفترق طرق حقيقي سيؤدي الى تغيير منهجية وشكل الدعم الى الأبد , لتنتهي عقود طويلة من الزمن التزمت فيها الدولة السورية بشكل واحد من الدعم تسبب في الكثير من الفساد والهدر والأعباء على الخزينة نتيجة الدعم الكبير الذي قدمته لمجموعة من السلع الأساسية في مقدمتها المشتقات النفطية . ويبدو أنّه جاء الوقت لإجراء التدخل الجراحي الذي يغير ملامح الدعم على قاعدة توجيهه الى مستحقيه هذه المرة , على التوزاي مع تأمين إدارة اكثر كفاءة للمواد وتأمين وفرتها وتوزيعها للجميع بموجب البطاقة الذكية التي فرضت حالة من العدالة بين الناس عبر ضمان حقهم المؤكد في الحصول على السلع المدعومة ., وستستمر حتى في حال استبعاد قسم خارج الدعم , وحيث الحصول على المواد بسعر التكلفة سيبقى في إطار البطاقة طالما أن هناك حاجة لادارة النقص والوفرة معاً بما يجنب حدوث أي احتكار أو استيلاء على المواد من قبل فئة على حساب فئة أخرى ؟ ..
مبدئيا سيتم اعتماد إسلوب الاستبعاد عبر العمل على إخراج المقتدرين مادياً وفق معايير معينة تتعلق بالملكيات المثبتة ومستوى الدخل بالدرجة الأولى ما سيؤدي الى خروج مايقارب ال 600 الف أسرة على أن الذين سيخرجون قد يكونوا افراد ايضاً ..
قراءة ما لما يجري التفكير به قد يدفعنا للجنوح نحو فكرة أن الدّعم سيأخذ لاحقا شكل الاستهداف وليس الاستبعاد ؟ بمعنى أن قائمة الاستبعاد التي ستعلنها الحكومة الحالية ستكون الخطوة الأولى في طريق ترتيب الدعم وتوجيهه فعلاً الى مستحقيه وبالتالي إراحة الخزينة من مبالغ ضخمة جدا تدفعها سنوياً لمنظومة الدعم والتي تبلغ حاليا 3500 مليار ليرة ؟ ..
قائمة الاستبعاد الأولى وحسب معلومات خاصة ستؤدي مبدئيا إلى وفر سيتجاوز الترليون ليرة و الى استبعاد نحو 420 الف سيارة تعود سنة صنعها الى 2008 وما فوق الى جانب معايير تتعلق بأن تكون سعة السيارة فوق 1500 سي سي كما أنّ امتلاك العائلة لسيارتين سيخرجها من الدعم ؟
إذا الدعم السلعي أصبح جاهزاً للبدء بمسيرة التخفيض والتقليص ويبدو أن مراحل أخرى ستطاله وصولاً الى المستحقين فعلا , في حين تلتزم الدولة بدعم قطاعات التعليم والصحة وتحسين الدخل وفقا لما يعلنه المسؤولون الحكوميون .. أما الخدمات الأخرى المدعومة مثل المياه والكهرباء فلا ندري كيف سيتم التعامل معها وهل سيطالها المزيد من رفع الأسعار خاصة مايتعلق بقطاع الكهرباء الذي بدأت أبوابه تفتح أمام القطاع الخاص للاستثمار فيه وبالتالي فإن ترتيب شراء الكهرباء منه سيخضع لترتيبات معينة أوضحها ربما رفع اسعار الكهرباء المباعة للناس الذين لايستحقون الدعم , لانريد استباق الأمور .. فقط علينا أن ندرك أن الدعم يتغير في سورية وصياغة الشكل القادم الأوضح له مرتبط بالخطوات التالية التي ستقوم بها الدولة بعد خطوة الاستبعاد التي ستعلنها خلال ساعات ؟
هامش : الدعم الحقيقي جب أن يمر من بوابة إطلاق الانتاج والعمل وفق أسس دعم جديدة تمنع الفساد والسرقات وتضمن انطلاق الاعمال وتحريك دورة العمل ورأس المال بالشكل الذي يؤثر على قدرة الناس على الانفاق ؟ ..
هامش 2 : الوفرة ستؤدي الى نجاح توجيه الدعم الى مستحقيه ومنع احتكاره خاصة مع وجود البطاقة الذكية ؟
هامش 3 : أخيرا فإن الدعم مستمر على قاعدة منع استغلاله ؟؟
التعليقات مغلقة.