الخبير السوري:
دعا الدكتور زياد عربش إلى ضرورة إعادة صياغة سياسات اقتصادية ذات بعد اجتماعي تكون قادرة على مواجهة تداعيات الحصار الاقتصادي الجائر الذي تفرضه قوى العدوان على سورية، وخاصة قانون “سيزير” الظالم الذي يهدف إلى النيل من صمود الدولة السورية والشعب معاً، ورأى أن يتم إعادة هيكلة المستوردات بوصفها ضرورة قصوى ومسألة لا بد من اعتبارها أولوية في مثل هذه الظروف، والعمل على التصدي لمشكلة تفاوت توزيع الدخل من مصدره إلى إنفاقه، واعتماد نظام ضريبي يحقق العدالة للفئات الضعيفة، ومتابعة السير بخطا واثقة لمواجهة موجات الفساد، وإيصال الدعم إلى مستحقيه.
فمن غير المناسب، والبلد يواجه الغطرسة الغربية ويتعرض لمزيد من الحصار والتضييق، أن يكون هناك شرائح اجتماعية لا تقوى على تأمين احتياجاتها المعيشية، فيما فئات أخرى تجني الأرباح بطرق غير سليمة كالتحايل والاحتكار، واستغلال الدعم المقدم لسعر الصرف لتمويل المستوردات.
وفي هذا يقترح عربش أن يتم توظيف الموارد المالية بقروض ميسرة جداً مع تخفيض تكاليف إعادة إقلاع بعض الأنشطة الاقتصادية الجوهرية، في مختلف المدن والمناطق، والعمل على توسيع دائرة الإنتاج الزراعي والصناعي ولو تم ذلك عن طريق توزيع مجاني لأراضي الدولة.. فلا بديل عن الصمود والاعتماد على الذات وتطبيق سياسة التقشف وبتلاحم كامل لضمان مواجهة مفاعيل جديدة وتوجيه كل الموارد المتاحة إلى أساسيات الصمود- الجيش والغذاء والدواء.
فيما اعتبر الدكتور أحمد أديب أحمد أستاذ الاقتصاد في جامعة تشرين إن قانون قيصر الجائر سيؤثر على كل فئات المجتمع السوري، الأغنياء منهم والفقراء، ولكن تأثيره الأكبر سيكون على الفقراء الذين لا يستطيعون أن يكنزوا البضائع في مستودعاتهم، ويعيشون كفاف يومهم. أما الأغنياء فسيكون الأثر عليهم أقل بكثير لأنهم لا يعانون أزمة معاشية أصلاً، ويستطيعون التكيف مع تغيرات الأسعار بشكل طبيعي.
طبعاً سوف تتضرر كل القطاعات بشكل عام، ولكن الضرر الأكبر سيقع على قطاعات تخص الحياة اليومية، أهمها قطاع الزراعة والصناعات الزراعية بسبب توقف استيراد المواد الأولية والأسمدة وقطع الغيار اللازمة لهذا القطاع، وكذلك القطاع الصحي وقد بدأنا تشهد أزمة دواء في الأسواق السورية، بالإضافة إلى قطاع الطاقة لأن القانون أصلاً يركز على منع وصول النفط والغاز إلى سورية، وسيؤثر هذا تلقائياً على قطاعي النقل والكهرباء.
أما بالنسبة للإجراءات الضرورية في مواجهة قانون قيصر فيمكن هنا الحديث عن ضرورة الإسراع بالاستثمار في مجال الزراعة والصناعات الزراعية، بحيث تتم تغطية كل الأراضي القابلة للزراعة، وإقامة منشآت للصناعات الزراعية في الأماكن القريبة منها، مع إعادة تفعيل معامل الأسمدة والخميرة والسكر والكونسروة وغيرها بشكل سريع، وتشغيل أكبر قدر من اليد العاملة فيه، مع الانتباه إلى ضرورة وضع خطة لتطوير الزراعة في الساحل على غرار خطة تطوير الغاب في وقت نشهد فيه تدهور للإنتاج الزراعي في المناطق الجبلية.
ووجد الدكتور أحمد أنه من الممكن أن تقوم (السورية للتجارة) بفعل الكثير من خلال إعادة احتكار الدولة للتجارة الداخلية عبر شراء كل السلع والمنتجات من الموردين والمنتجين، وإعادة بيعها وتوزيعها على التجار ضمن سقوف أسعار محددة بما يضمن ضبط والتحكم بمستويات الأسعار التي شهدت ارتفاعات غير مسبوقة مؤخراً.
إلى جانب ذلك لا بد من وقف عمليات تصدير المزروعات الخام إلى البلدان المجاورة، وتشجيع العمل المنزلي المنتج الذي يقابله مردود مالي ينهض بالمستوى المعاشي للأسرة، وإعطاء مزايا وحوافز لأنواع معينة من الأعمال الإنتاجية بما يشجع الأفراد على الانخراط فيها والعمل عليها، وبهذا يمكن خلق حافز إنتاجي ذاتي لدى كل فرد في المجتمع فيصبح مواطناً منتجاً بدل أن يكون مستهلكاً فقط.
كذلك يحتاج الأمر إلى منع تهريب المنتجات السورية نحو الخارج وتأمين الحماية اللازمة للأراضي المزروعة بالمحاصيل منعاً من حرقها وكذلك تأمين الصوامع ومنشآت التصنيع الزراعي.
وبنفس الاتجاه من الضروري الاعتماد على الطاقات البديلة في المرحلة القادمة، ويمكن البدء بالمقرات الحكومية من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ما يوفر الكثير من تكاليف الاستهلاك، ويخفف من النفقات.
وأشار الدكتور أحمد إلى ضرورة إحداث مراكز دراسات إحصائية في كل جامعة تشرف على مختلف الدراسات المتعلقة بالمشاريع العامة والتي تكون ملحقة بدراسات إحصائية بالنظر إلى أن بعض تلك الدراسات لا تتوفر فيه الجودة المطلوبة والدقة في الرقم الإحصائي، الأمر الذي سيساعد أصحاب القرار على وضع التصورات المناسبة لمعالجة أي من المشكلات التي تعترض أداء المؤسسات العامة والقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والخدمية
المصدر : الثورة
التعليقات مغلقة.