مجلس الوزراء “ينتصر” لخريجي الإعلام… ويقر دعماً مطلقاً للبنى الإنتاجية و تجمعات سكنية في كل مدينة صناعية
دمشق – الخبير السوري
قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الاستثمار الأمثل لرأس المال الموظف في البنى التحتية للمدن والمناطق الصناعية والحرفية لتقوم بدورها الإنتاجي والاقتصادي واستمرار التوسع بالخدمات المساعدة فيها مثل فروع المصارف وشركات التأمين و مد شبكة من السكك الحديدية لنقل الأشخاص والبضائع وتسهيل عملية التسويق وإشادة مدينة عمرانية في كل مدينة صناعية بالتعاون بين المؤسسة العامة للإسكان والقطاع الخاص .
وقرر المجلس تهيئة بنية معلوماتية متطورة لتخديم هذه المدن و المناطق وحصر المدن و المناطق الصناعية و الحرفية المتضررة ومدى جودة الخدمات المقدمة لها بهدف رفع سوية هذه الخدمات وإضافة إلى وضع خطة للترويح الإعلامي والتنسيق بين وزارات الإدارة المحلية والبيئة و الزراعة والداخلية لعدم قيام أي استثمارات عشوائية خارج هذه المدن و المناطق وتطوير الضابطة العمرانية داخلها ومراعاة خصوصية كل منطقة ومدينة صناعية من حيث المهن والحرف التي يجب أن ترخص فيها والمرتبطة بتراث المدينة ومقوماتها .
وفي هذا السياق قدم وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عرضا حول واقع العمل في المدن والمناطق الصناعية موضحا أن الدعم الحكومي المقدم للمدن الصناعية في عام 2017 بلغ حوالي 8 مليار ليرة سورية و استقطبت المدن الصناعية استثمارات قدرها 750 مليار ليرة سورية /13بالمائة / منها خلال عام 2017 .
وأشار إلى أن المناطق الصناعية والحرفية تؤمن البيئة الحاضنة للأعمال الصناعية والحرفية للمجتمع المحلي وتستقطب الاستثمارات ما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تعمل على تعزيز موارد الوحدات الإدارية مبينا أن الدعم المالي المقدم للمناطق الصناعية والحرفية خلال عامي 2016 و 2017 بلغ حوالي /5ر6 مليار ليرة سورية وتشكل المساهمات المقدمة خلال عام 2017 حوالي 44 بالمائة من إجمالي المساهمات التراكمية المقدمة منذ بداية 2006 .
من جهة أخرى ناقش المجلس واقع استلام محصول التبغ الذي فاق الخطة المتوقعة وقرر تأمين السيولة المالية اللازمة لدفع كافة المستحقات للأخوة المزارعين بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتبغ إضافة إلى الاستمرار باستلام المحصول حتى موعد أقصاه 15/2/2018
وناقش المجلس مشروع قانون بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2017 المتضمن إعفاء أصحاب الاشتراكات الهاتفية من جميع الفوائد والأجور الأخرى على ديونهم حال التسديد لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العمل به.
واعتمد المجلس إعادة إحياء الخطة الوطنية للسياحة كونها تتطلب تضافر جهود كل الوزارات وبناء عليه طلب المجلس من كل وزارة تقديم المطلوب منها لدعم قطاع السياحة .
وكلف المجلس وزارة الإعلام وضع خطة تدريبية للكوادر والقائمين على قطاع الإعلام وقرر تخصيص /75/ بالمائة من مسابقات وزارة الإعلام والمؤسسات الإعلامية لخريجي كلية الإعلام .
وجدد المجلس الطلب من وزارة الدولة لشؤون المنظمات تفعيل التعاون مع الاتحادات والمنظمات لتقوم بالدور الاقتصادي المطلوب منها وتسهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية وتكون شريك أساسي للحكومة في التنمية الشاملة .
ووافق المجلس على كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمن طلبها تخصيص الشركة العامة للطرق والجسور بثلاثة مقاسم في مشروع مدينة الديماس الجديدة.
التعليقات مغلقة.